رفض أوراق المرشح الوحيد المعارض لبوتين في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رفضت لجنة الانتخابات الروسية، ترشح المعارض الوحيد للرئيس فلاديمير بوتين، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان بوريس ناديجدين، تقدم بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات، قبل أن ترفضها، وأشار إلى أنه يريد الطعن على القرار أمام المحكمة رغم الاعتقاد أن فرصة نجاحه معدومة.
وأشار إلى أنه يريد الطعن في قرار رفض ترشحه أمام المحكمة لكن فرص نجاحه معدومة.
وصوتت لجنة الانتخابات المسؤولة عن تنظيم العملية، بالإجماع على رفض قبول ترشيح المعارض الشهير لبوتين.
واتهمت اللجنة ناديجدين، بارتكاب مخالفات في عملية جمع التوقيعات من الناخبين، والتي تتطلب الحصول على 100 ألف توقيع لخوض الانتخابات.
وقال إنه سيطعن على قرار اللجنة، مشددا على أنه لن يتراجع عن قرار الترشيح، الذي وصفه بأنه أهم قرار سياسي اتخذه في حياته.
وفي حال رفض المحكمة العليا، وعد بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وتابع ناديجدين "سننشئ حركة ولدينا حزب" مضيفا "عاجلا أم آجلا سأصبح رئيسا لروسيا الاتحادية".
يشار إلى أن الرئيس بوتين، سيخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية جديدة، والتي من المقرر أن تجري في 17 آذار/مارس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات بوتين روسيا بوتين الانتخابات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.