مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون المالية العامة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات جديدة.
وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.
وأتت موافقة مجلس الوزراء على المشروع بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء قانون المالية العامة مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها
وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله في بيان إن ذلك جاء عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تناولت على أثر ذلك مجمل التطورات على الساحة الدولية.
وأضافت أن المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى والرفض القاطع للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين.
ولفتت (واس) إلى أن مجلس الوزراء شدد على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتطلع إلى نجاح جهود إيقاف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وأوضحت أن المجلس أكد أن ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى اليمن يأتي حرصا على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام وتوفير فرص العمل.