مجلس الوزراء: منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
مشروع القانون نص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء المنشآت الصحية القطاع الصحي طوفان الأقصى المزيد المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الهوية وشؤون الأجانب» بدبي تعقد ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»
دبي: «الخليج»
في إطار التزامها بتمكين الشباب، وتكريس ثقافة الابتكار المجتمعي، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن تنظيم الدورة الثالثة من ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»، اليوم الجمعة في مجلس الخوانيج بدبي، من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، كونها إحدى الفعاليات الرئيسية الداعمة لمبادرات عام المجتمع.
يُجسّد الملتقى توجّه إقامة دبي نحو بناء منظومة مؤسسية أكثر انفتاحاً، عبر منصة تفاعلية تضم تحت سقف واحد صُنّاع القرار، وأصحاب المشاريع الرائدة، والمؤثرين في مشهد ريادة الأعمال. ويهدف الملتقى إلى ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب، وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية لدعمهم في مسيرتهم الريادية.
ويشهد الحدث حضوراً رسمياً بارزاً، في مقدمته علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وحصة بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدو المدير العام، إلى جانب ممثلين عن غرفة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والنيابة العامة، ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيين وصُنّاع المحتوى في ريادة الأعمال.
وأكد الفريق المري، أن دعم رواد الأعمال الشباب جزء لا يتجزأ من رؤية الإدارة العامة، قائلاً: «ملتقى صُنّاع ريادة الأعمال يعكس إيماننا بأن بناء المستقبل لا يتحقق إلا عبر بيئة مؤسسية تؤمن بالشباب، وتُصغي لتحدياتهم، وتُترجم التشريعات إلى أدوات دعم حقيقية. هذه المنصة تجمع بين صُنّاع القرار، وأصحاب التجارب، والمحتوى المؤثر، لصياغة مشهد ريادي يتكامل مع أولويات التنمية في دبي، ويُعزز حضورها مركزاً حاضناً للمبادرات الوطنية والمجتمعية على السواء».
تنطلق أعمال الملتقى بالجلسة الافتتاحية «التمكين الحكومي لرواد الأعمال» يشارك فيها نخبة من القادة وصنّاع القرار لمناقشة سُبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتحفيز المنظومة الريادية عبر التعاون المؤسسي الفعّال، وربط المبادرات الحكومية بتطلعات الشباب.
وتتواصل أعمال الملتقى بجلسة «رحلة.. من الطموح إلى الريادة»، التي تضيء على تجارب واقعية لعدد من رواد الأعمال الإماراتيين الذين تجاوزوا التحديات، ونجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع وطنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.
أما الجلسة الثالثة «صُنّاع التأثير في ريادة الأعمال»، فتستضيف عدداً من المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين أسهموا في نشر ثقافة الريادة عبر المنصات الرقمية، وبناء وعي مجتمعي بقيم العمل، والمسؤولية، والتمكين القائم على الشراكة والتجربة.
ويُعد الملتقى محطة جديدة ضمن مسار متكامل تقوده الإدارة العامة لتمكين الشباب، وتعزيز التكامل بين المؤسسات والطاقات الوطنية، وبناء منظومة ريادية تنطلق من الواقع وتخدم المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا