بيان من الحكومة المصرية بعد تصريح رئيس هيئة الاستثمار عن مشروع رأس الحكمة والتحالف الإماراتي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
(CNN)-- أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الخميس، أن "مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى"، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير "رأس الحكمة" واختيار "تحالف إماراتي" لتنفيذه.
وكان رئيس هيئة الاستثمار في مصر قال في تصريحات لـCNBC، الأربعاء، إن الحكومة المصرية تلقت "عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع"، في إشارة إلى مشروع "رأس الحكمة" في إطار تطوير منطقة الساحة الشمالي، وأضاف أن الاستثمارات المبدئية ربما تزيد عن 22 مليون دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، بحسب ما نقلته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك": "هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وإبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة.