لـ 18 مارس.. تأجيل دعوى إلغاء قرار نقل محكمة حلوان لمقرها الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسي و5 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته، بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهم الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو وذلك اعتبارا من 2024/1/1 واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولا يترتب أي آثار قانونية، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد.
وتضمنت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضين، وتضاف إلى جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان، أصدر قرارا بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو.
اقرأ أيضاًإحالة 17 موظفا بوحدة صحية في المنيا للتحقيق
لـ2 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة نقل محكمة حلوان نقل محكمة محکمة جنح مستأنف محکمة حلوان
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة يلقى تفاعلا من علماء الدين في اليمن
زنقة20| علي التومي
أثار القرار الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية، ليس فقط داخل المغرب، ولكن أيضًا في دول أخرى، من بينها اليمن، حيث أبدى عدد من المشايخ والعلماء مواقف داعمة لهذا القرار، مستندين إلى أصول الشريعة الإسلامية التي تراعي الظروف والمصلحة العامة.
وقد أكد مشايخ يمنيون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد الرحمة والتيسير على المسلمين، مشيرين إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي، فإن قرار إلغائها بسبب اعتبارات اقتصادية واجتماعية يعد أمرًا مشروعًا إذا كان في مصلحة الأمة.
وفي هذا السياق، استدل العلماء بمواقف تاريخية للخلفاء الراشدين وبعض حكام المسلمين الذين قاموا بإلغاء أو تعليق بعض الشعائر عندما دعت الضرورة إلى ذلك، كما حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من القادة الذين قدموا المصلحة العامة على العادة المتوارثة.
ورأى المشايخ، أن القرار الملكي يجسد فقه الموازنات الذي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. كما شددوا على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسرًا، وأن مقاصده العليا تدعو إلى التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.
هذا،ويؤكد هذا التفاعل الإيجابي أن القرار الملكي ليس فقط نابعًا من اجتهاد مؤسسات الدولة المغربية، بل يجد أيضًا دعمه في تأصيل فقهي راسخ، يعكس روح الإسلام السمحة ورسالته القائمة على الحكمة والمصلحة العامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع