لـ 18 مارس.. تأجيل دعوى إلغاء قرار نقل محكمة حلوان لمقرها الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسي و5 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته، بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهم الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو وذلك اعتبارا من 2024/1/1 واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولا يترتب أي آثار قانونية، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد.
وتضمنت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضين، وتضاف إلى جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان، أصدر قرارا بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو.
اقرأ أيضاًإحالة 17 موظفا بوحدة صحية في المنيا للتحقيق
لـ2 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة نقل محكمة حلوان نقل محكمة محکمة جنح مستأنف محکمة حلوان
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية