مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الموارد المائية ويقر مشروع قانون الإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس، أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى وجود تحديات عدة تواجه القطاع المائي تتمثل بالإجهاد المائي والتغير المناخي وتداعياته والتباين في المتاح المائي وتراجع كفاءة المنظومات المائية وخاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب وتغير خصائص الأحواض المائية والتلوث المتزايد لمصادر المياه والانتشار الكبير للآبار غير النظامية.
واستعرض الوزير مخلوف عدداً من المشاريع التي عملت وتعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظات لناحية تأمين مياه الشرب وتأهيل الآبار والخزانات ومحطات الضخ وشبكات الري والصرف الصحي واستصلاح الأراضي، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتزويد أكبر عدد ممكن من آبار المياه بخطوط تغذية كهربائية معفاة من التقنين، وفق الإمكانات المتاحة وتعزيز تقنيات تحلية المياه قليلة الملوحة في البادية عبر محطات خاصة وتركيب عدادات على المصادر المائية لقياس الغزارات وعلى النقاط الرئيسة لمنظومات نقل وتوزيع المياه لحصر الفاقد المائي ورفع سوية حوكمة هذه المنظومات.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن هناك 37 محطة معالجة لمياه صرف صحي مستثمرة، 26 منها قيد التنفيذ، والباقي مخرب كلياً أو جزئياً بفعل الإرهاب ستعمل الوزارة على تأهيلها وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى استكمال تأهيل منظومات الري وإعادتها للخدمة وخاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المرصودة لصالح الوزارة في الموازنة العامة للدولة وجرد آبار المياه غير النظامية وتسوية أوضاعها وحفر آبار لتأمين مياه الشرب في درعا واللاذقية وترميم السدود السطحية والإسراع بإيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع المياه عن أهالي الحسكة وتأهيل شبكات ومحطات الضخ المتضررة بفعل الإرهاب في حمص وحماة وإدلب وريف دمشق ودير الزور وحلب وتزويدها بما يلزم لتأمين حاجتها من المياه لمختلف الاستخدامات.
ودعوا إلى الإسراع في تطبيق آلية الري الحديث على أوسع نطاق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومراقبة واقع السدود في المحافظات وتعزيل مجاري الأنهار وقنوات الري ومعالجة مشاكل التلوث الناجمة عن مياه الصرف الصحي وصيانة وتأهيل كل شبكات المياه في المحافظات وتأمين المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الضخ لإرواء الأراضي الزراعية والعمل على رفد الوزارة بالكوادر واليد العاملة من مختلف الفئات والتخصصات.
في رده على المداخلات، أشار الوزير مخلوف إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بتحسين واقع تأمين مياه الشرب في المناطق التي تعاني من قلة المياه وخاصة في فصل الصيف، وكذلك بتعزيل قنوات مياه الري، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بمتابعة واقع السدود حيث يتم بشكل متواصل إجراء تقييم ومراقبة لعمل ووضع السدود والتأكد من سلامتها بشكل كامل.
وأكد الوزير مخلوف حرص الوزارة على المياه الجوفية من خلال العمل على تطبيق سياسة إدارة الطلب أكثر من إدارة التزويد وبشكل يضمن تأمين المياه اللازمة لمختلف الاستخدامات ويخفف من الهدر، ويسهم في ضبط استجرار المياه الجوفية ويحقق النتائج المرجوة كالتحول إلى الري الحديث، مشيراً إلى أن جميع مداخلات وطروحات الأعضاء ستتم متابعتها بشكل تفصيلي وموافاة المجلس بالردود عليها بأقرب وقت ممكن.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول إحدى مواد مشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد والمعادة إليها سابقاً والمتعلقة بالمتخلفين عن الإيداع في المكتبة وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة، وأقر مشروع القانون وأصبح قانوناً.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ18 من الشهر الجاري.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر مخلوف
إقرأ أيضاً:
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم فعاليات ورشة عمل “تقييم الأداء للموسم الشتوى 2024 والإعداد للموسم الصيفى 2025 بمحافظة قنا”، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة قنا ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة قنا.
وخلال ورشة العمل .. تم استعراض الموقف المائي بمحافظة قنا وموقف إدارة وتوزيع المياه وتحدياتها ، وموقـف تطهيرات المجاري المائية ، ومشروع تأهيل المنشآت المائية ، وتحديد النقاط الساخنة بزمام المحافظة ، وموقف تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، وموقف المخالفات والتعديات على منافع الرى والصرف وجهود ازالتها ، وتحصيل مستحقات الوزارة واستثمار الأملاك والأراضي منافع الرى بنطاق المحافظة ، وأعمال تأهيل الترع بنطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وخطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بإدارات الرى بقنا ، ومدى الإلتزام بمعايير صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي ، ومدى إستيفاء وتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة ، وموقف السكن الإداري والاستراحات بالمحافظة وحالة المبانى الادارية التابعة لها ، والدور الذى تقوم به أجهزة الرى بالمحافظة فى إطار حملة "على القد" .
أوضح الدكتور سويلم أن ورشة العمل الحالية تعد الثانية بعد ورشة العمل التى تم عقدها بمحافظة القليوبية ، وأنه سيعقبها عدد من الورش المماثلة في عدة محافظات لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة وسُبل حسمها ، والإعداد للموسم الصيفى ٢٠٢٥ من خلال إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة وعاجلة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التى تم رصدها ومتابعة وحسم هذه المعوقات بشكل عاجل من قبل قيادات الوزارة المعنية .
وأكد الوزير أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومنع التطهير الجائر ، ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية قبل الموسم الصيفى القادم ، وصيانة البدالات المارة اعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد .
وأضاف وزير الري أن تدوير المهندسين بين القطاعات والجهات المختلفة يهدف لتعزيز الاستفادة من الموارد البشرية ، ومكافحة الفساد ، وتمكين المهندسين من اكتساب خبرات متنوعة فى مختلف مهام الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة ورفع كفاءتهم لتمكينهم من تطوير قدراتهم والتعرف على أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا فى مجال إدارة المياه ، وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأضاف أنه حريص على تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدا على ضرورة صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .
ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا للبرامج الزمنية المقررة.