مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الموارد المائية ويقر مشروع قانون الإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس، أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى وجود تحديات عدة تواجه القطاع المائي تتمثل بالإجهاد المائي والتغير المناخي وتداعياته والتباين في المتاح المائي وتراجع كفاءة المنظومات المائية وخاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب وتغير خصائص الأحواض المائية والتلوث المتزايد لمصادر المياه والانتشار الكبير للآبار غير النظامية.
واستعرض الوزير مخلوف عدداً من المشاريع التي عملت وتعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظات لناحية تأمين مياه الشرب وتأهيل الآبار والخزانات ومحطات الضخ وشبكات الري والصرف الصحي واستصلاح الأراضي، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتزويد أكبر عدد ممكن من آبار المياه بخطوط تغذية كهربائية معفاة من التقنين، وفق الإمكانات المتاحة وتعزيز تقنيات تحلية المياه قليلة الملوحة في البادية عبر محطات خاصة وتركيب عدادات على المصادر المائية لقياس الغزارات وعلى النقاط الرئيسة لمنظومات نقل وتوزيع المياه لحصر الفاقد المائي ورفع سوية حوكمة هذه المنظومات.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن هناك 37 محطة معالجة لمياه صرف صحي مستثمرة، 26 منها قيد التنفيذ، والباقي مخرب كلياً أو جزئياً بفعل الإرهاب ستعمل الوزارة على تأهيلها وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى استكمال تأهيل منظومات الري وإعادتها للخدمة وخاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المرصودة لصالح الوزارة في الموازنة العامة للدولة وجرد آبار المياه غير النظامية وتسوية أوضاعها وحفر آبار لتأمين مياه الشرب في درعا واللاذقية وترميم السدود السطحية والإسراع بإيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع المياه عن أهالي الحسكة وتأهيل شبكات ومحطات الضخ المتضررة بفعل الإرهاب في حمص وحماة وإدلب وريف دمشق ودير الزور وحلب وتزويدها بما يلزم لتأمين حاجتها من المياه لمختلف الاستخدامات.
ودعوا إلى الإسراع في تطبيق آلية الري الحديث على أوسع نطاق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومراقبة واقع السدود في المحافظات وتعزيل مجاري الأنهار وقنوات الري ومعالجة مشاكل التلوث الناجمة عن مياه الصرف الصحي وصيانة وتأهيل كل شبكات المياه في المحافظات وتأمين المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الضخ لإرواء الأراضي الزراعية والعمل على رفد الوزارة بالكوادر واليد العاملة من مختلف الفئات والتخصصات.
في رده على المداخلات، أشار الوزير مخلوف إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بتحسين واقع تأمين مياه الشرب في المناطق التي تعاني من قلة المياه وخاصة في فصل الصيف، وكذلك بتعزيل قنوات مياه الري، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بمتابعة واقع السدود حيث يتم بشكل متواصل إجراء تقييم ومراقبة لعمل ووضع السدود والتأكد من سلامتها بشكل كامل.
وأكد الوزير مخلوف حرص الوزارة على المياه الجوفية من خلال العمل على تطبيق سياسة إدارة الطلب أكثر من إدارة التزويد وبشكل يضمن تأمين المياه اللازمة لمختلف الاستخدامات ويخفف من الهدر، ويسهم في ضبط استجرار المياه الجوفية ويحقق النتائج المرجوة كالتحول إلى الري الحديث، مشيراً إلى أن جميع مداخلات وطروحات الأعضاء ستتم متابعتها بشكل تفصيلي وموافاة المجلس بالردود عليها بأقرب وقت ممكن.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول إحدى مواد مشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد والمعادة إليها سابقاً والمتعلقة بالمتخلفين عن الإيداع في المكتبة وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة، وأقر مشروع القانون وأصبح قانوناً.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ18 من الشهر الجاري.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر مخلوف
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت