محافظ المركزي التركي: عازمون على مواصلة التشديد النقدي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شدد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان، الخميس، على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كراهان بالمركز الإداري للبنك المركزي بالعاصمة أنقرة، وهو المؤتمر الأول منذ توليه منصبه الجمعة الماضي، للتعريف بتقرير التضخم الأول للعام الجاري، بحسب وكالة الأناضول.
وعن توقعات التضخم أشار كراهان إلى أن البنك أبقى توقعات التضخم لنهاية عام 2024 عند 36 بالمئة، وتوقعات نهاية عام 2025 عند 14 بالمئة، وتوقعات نهاية عام 2026 عند 9 بالمئة، كما ورد في التقرير السابق للبنك المركزي.
أما الأهداف متوسطة المدى للتضخم في تركيا، فتوقع قره هان أن تستقر عند مستوى 5 بالمئة.
وعن معدلات الفائدة قال: "سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".
وستصل معدلات التضخم بحسب قره هان، لذروتها في نهاية مايو ثم تبدأ بالانخفاض بشكل متسارع.
وأوضح: "بعد شهر مايو سوف ندخل في فترة انخفاض التضخم، وسنشهد انخفاضًا سريعًا في معدلات التضخم الرئيسي السنوي".
وتابع: "سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة طالما كان ذلك ضروريًا، وسنراقب سير التضخم واقترابه من النطاق المتوقع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار توقعات التضخم
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل
أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في آخر اجتماع له هذا العام والمنتهي قبل قليل، دون أي تغيير، إلي استمرار مواصلة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم.
قال البنك المركزي المصري إن تلك السياسات والتي اتسمت مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليلويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
أضاف أنه تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
وأوضح أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.