مراجعة شاملة للبحث عن ثغرات.. ماهي إمكانية انهاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، على إمكانية طلب العراق إنهاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، بسبب استمرارها بقصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك سيادة العراق وتهديد امنه واستقراره من خلال قصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته، يدفع نحو الغاء الاتفاقية الأمنية"، مبينا انه "لا يمكن الإبقاء على هذه الاتفاقية دون احترام بنودها وتطبيقها من قبل واشنطن، ولا يمكن القبول بهكذا اتفاقية تكون مبرر لأي عمل عدواني امريكي".
وأضاف تقي ان "العراق سيبقى مستمر في انهاء مهام التحالف الدولي، ولا تراجع عن هذا القرار"، مؤكدا انه "ستكون هناك مراجعة شاملة للاتفاقية الأمنية وغير مستبعد التعديل عليها، اذا ما وجدت أي ثغرات فيها تعطي أي حجة ومبرر لواشنطن لانتهاك سيادة العراق، ونحن في مجلس النواب سنكون داعمين للحكومة في هكذا قرار".
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، مشيرا الى ان هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".
وانطلقت السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد أن يؤدي إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط