مراجعة شاملة للبحث عن ثغرات.. ماهي إمكانية انهاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، على إمكانية طلب العراق إنهاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، بسبب استمرارها بقصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك سيادة العراق وتهديد امنه واستقراره من خلال قصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته، يدفع نحو الغاء الاتفاقية الأمنية"، مبينا انه "لا يمكن الإبقاء على هذه الاتفاقية دون احترام بنودها وتطبيقها من قبل واشنطن، ولا يمكن القبول بهكذا اتفاقية تكون مبرر لأي عمل عدواني امريكي".
وأضاف تقي ان "العراق سيبقى مستمر في انهاء مهام التحالف الدولي، ولا تراجع عن هذا القرار"، مؤكدا انه "ستكون هناك مراجعة شاملة للاتفاقية الأمنية وغير مستبعد التعديل عليها، اذا ما وجدت أي ثغرات فيها تعطي أي حجة ومبرر لواشنطن لانتهاك سيادة العراق، ونحن في مجلس النواب سنكون داعمين للحكومة في هكذا قرار".
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، مشيرا الى ان هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".
وانطلقت السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد أن يؤدي إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة