مراجعة شاملة للبحث عن ثغرات.. ماهي إمكانية انهاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، على إمكانية طلب العراق إنهاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، بسبب استمرارها بقصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك سيادة العراق وتهديد امنه واستقراره من خلال قصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته، يدفع نحو الغاء الاتفاقية الأمنية"، مبينا انه "لا يمكن الإبقاء على هذه الاتفاقية دون احترام بنودها وتطبيقها من قبل واشنطن، ولا يمكن القبول بهكذا اتفاقية تكون مبرر لأي عمل عدواني امريكي".
وأضاف تقي ان "العراق سيبقى مستمر في انهاء مهام التحالف الدولي، ولا تراجع عن هذا القرار"، مؤكدا انه "ستكون هناك مراجعة شاملة للاتفاقية الأمنية وغير مستبعد التعديل عليها، اذا ما وجدت أي ثغرات فيها تعطي أي حجة ومبرر لواشنطن لانتهاك سيادة العراق، ونحن في مجلس النواب سنكون داعمين للحكومة في هكذا قرار".
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، مشيرا الى ان هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".
وانطلقت السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد أن يؤدي إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 10:19 صبقلم: سمير داود حنوش لم يجد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فرصة أفضل من حضوره فعاليات منتدى السليمانية في كردستان العراق للإعلان عن نيته الترشح في الانتخابات القادمة وتجديد ولايته لدورة ثانية.فرصة إعلان الترشح للسوداني كانت تأكيدا للمؤكد، وهو انفراط عقد الإطار التنسيقي، واللحظة الحاسمة التي أعلن فيها السوداني عن فسخ عقد شراكته مع الإطاريين. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الإطار التنسيقي قبل أيام، حيث أكد عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر 2025. لم يكد الإطار التنسيقي يستفيق من صدمة إعلان ترشح السوداني للانتخابات حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة. تحول اللقاء إلى مادة دسمة لصراع محلي بين الأطراف السياسية في العراق، قد يرتفع ليؤجج الشارع العراقي ضد حضور الشرع القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في مايو 2025. أول الرافضين لهذا اللقاء كان ائتلاف نوري المالكي الذي أكد أن الجولاني لم يعتذر للشعب العراقي، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن دعوته إلى قمة بغداد.توصيف الواقع السياسي لما يجري في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي يؤكد أن التنسيقي وصل إلى مرحلة التشظّي. ظهرت ملامح عدم رضا، بل ورفض، من قبل بعض القوى السياسية لتولي السوداني ولاية ثانية في رئاسة الوزراء. بدأ البعض يتهم أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور التشريعي للبرلمان في استجواب عدد من الوزراء، أو الوقوف بوجه بعض القوى السياسية التي تؤيد تغيير قانون الانتخابات لمنع السوداني من الترشح للانتخابات. هذا التغيير، في حال إقراره، يتطلب أن يتنازل المسؤول التنفيذي عن منصبه قبل ستة أشهر من الانتخابات، لكي لا يستفيد من توظيف المال العام في مشاريعه الانتخابية.يُعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا تم تداوله بين الأطراف السياسية والسوداني يقضي بعدم ترشحه لولاية ثانية مقابل الموافقة على تمرير الموازنة للسنوات الثلاث 2023 – 2024 – 2025. في انتخابات مجالس المحافظات 2023، لم يشترك السوداني وحزبه في الانتخابات، لكن يبدو أن الرجل قرر العدول عن قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هذا القرار يعني اشتداد الصراع السياسي بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم نوري المالكي، الذين بدأوا بتسخير كل الهفوات والمواقف السياسية وتجنيدها لمصالحهم الانتخابية. تبقى في المعادلة الانتخابية أصوات الحشد الشعبي، الذي تُراهن عليه أطراف الصراع السياسي في استمالة أصوات منتسبيه لكتلهم وأحزابهم. يأتي هذا في ظل إدراك الجميع أن نسب المشاركة قد تكون ضئيلة مع مقاطعة جمهور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتلك الانتخابات. في موقف متزامن يعكس تأزّما في الوضع السياسي العراقي، أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الادعاء العام، بسبب عرقلته تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استنادا إلى وثيقة حصلوا عليها. ما نريد قوله هو أن العراق مقبل على فوضى سياسية قد تُغرقه في أزمات متجددة قبل الانتخابات، وتفرز فريقين متصارعين. الفريق الأول يرغب في تأجيل الانتخابات نظرا إلى الظروف الإقليمية والدولية ومخاطر الحرب التي تحيط بالعراق، بينما يؤيد الفريق الثاني إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، لينتهي بذلك نفوذ السوداني وحكومته.يبقى للفاعل الدولي والإقليمي القرار الأخير في إقامة الانتخابات أو تأجيلها. المؤكد أن المشهد السياسي للعراق لا يزال ضبابيا، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التفاهمات الإقليمية. سيناريوهات صعبة تنتظر العراقيين في الأيام القادمة قبل الانتخابات البرلمانية، يفرضها واقع سياسي متشرذم وفوضى قد تمتد إلى الشارع العراقي، بدأت تكبر مثل كرة الثلج.ما يدور عن نية أميركا إغلاق سفارتها في بغداد يؤشر بوضوح إلى خصام عميق بدأ يتعمق بين بغداد وواشنطن في أزمة دبلوماسية قد تطيح بالدعم الأميركي لحكومة بغداد. هذا الخصام قد يرسم علاقة عدائية تُخرج العراق من دائرة الاهتمام الأميركي، وهي إشارات قد تفقد نظامه السياسي الدعم الدولي الذي كان يحظى به، مما يجعلنا نؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية