«شعبة الاتصالات»: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية أسعدت المصريين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
القرارات تُسعد جموع المصريينوأكد رئيس شعبة الاتصالات في بيان، اليوم، أن جملة القرارات أسعدت جموع الشعب المصري وتمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.
وأشار «سعيد» إلى أن هذه القرارات تؤكد قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة على التوالي في عهد الرئيس السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وألمح رئيس الشعبة إلى أن الدولة وجهت أيضا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القرارات شملت زيادة معاشات «تكافل وكرامة» أيضًا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
وذكر أن الدولة عازمة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى نحو 31.2% خلال يناير الماضي.
واختتم أن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حالة من الرضا لدى الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات حزمة دعم المواطنين مواجهة ارتفاع الأسعار زيادة الأجور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة