أيهما أكثر تأثرا بالطلاق الرجل أم المرأة؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشفت دراسة جدلية أن النساء يشهدن معاناة أكبر في التكيف مع انهيار العلاقة الزوجية أو الطلاق مقارنة بالرجال عموما. وتتبع الباحثون من جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين، أنماط استخدام 228 ألف شخص من كبار السن (مطلقين أو عانوا من الانفصال) لمضادات الاكتئاب في فنلندا، بين عامي 1996 و2018.
وكشف التحليل أن احتمال استخدام مضادات الاكتئاب زاد بنسبة 5.
كما زاد استخدام مضادات الاكتئاب في الأشهر الستة التي سبقت الطلاق لكلا الجنسين (بنسبة 5% لدى الرجال و7% لدى النساء).
وتبين أن استخدام النساء، اللاتي تعرضن للانفصال عن شريك الحياة، لمضادات الاكتئاب ارتفع بنسبة ملحوظة في السنوات الأربع التي سبقت الحدث. وزاد استخدام الرجال لهذه الأدوية ولكن بدرجة أقل بكثير.
ووجدت الدراسة أيضا أن 53 ألف مشارك دخلوا في علاقة جديدة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الطلاق أو الانفصال، خاصة الرجال.
وكتب الباحثون في مجلة Epidemiology and Community Health: "الاختلافات بين الجنسين في الأدوار الأسرية والمسؤوليات والوضع الاقتصادي غالبا ما تفسّر الآثار الضارة الأكبر للطلاق على الصحة العقلية لدى النساء مقارنة بالرجال".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً