مساعدات مالية أوروبية قياسية إلى تركيا لمواجهة الزلازل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقا لإيصال مساعدات بقيمة 400 مليون يورو إلى تركيا لمواجهة الزلازل.
وهذه المساعدة المالية المقدمة لتركيا، هي أعلى مبلغ يُمنح لدولة مرشحة ضمن نطاق صندوق التضامن الأوروبي.
وقعت عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن التنسيق والإصلاحات إليسا فيريرا ونائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي، اتفاقا في بروكسل أمس لإيصال.
وتم إنشاء صندوق التضامن الأوروبي (EUSF) في عام 2002، وتستفيد تركيا من هذا الصندوق لأول مرة.
وفي المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بعد شهر من وقوع الزلازل في قهرمان مرعش في 6 فبراير 2023، وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو إلى تركيا.
وفي المؤتمر، تم جمع ما مجموعه 7 مليارات يورو لمساعدة تركيا وسوريا.
ويمكن استخدام هذا الدعم المالي المقدم لصالح بناء البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والمأوى المؤقت وحماية التراث الثقافي.
ستستخدم تركيا في المرحلة الأولى من الصندوق في غضون 18 شهرًا، وفي نهاية هذه الفترة، ستقدم تقريرًا إلى الاتحاد الأوروبي حول كيفية استخدام مساعدات الصندوق في غضون ستة أشهر.
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء