للاستفادة من الأراضي الصحراوية.. الفلاحين والمنتجين الزراعيين تتبنى مبادرة «الإنتاج هو العلاج»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة خدمات الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تنيها لـ مبادرة «الإنتاج هو العلاج» كأحد الحلول الإنتاجية الغير تقليدية للاستفادة القصوى من الأراضي الصحراوية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والمستقبلية ومواجهة الزيادة السكانية، والحد من الفجوة الدولارية وتوفير فرص عمل مستدامة وحقيقية، وتحسين الظروف المعيشية وتعظيم الفرص الاستثمارية التشاركية لمواجهة التضخم والحد من الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي إحداث طفرة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات من الناحية التشريعية والبيروقراطية والفنية.
ويأتي كل ذلك من خلال التوسع في مشروعات القيمة المضافة، بالقيام بعمليات المعالجة للمادة الخام مما يضاعف قيمتها بشكل كبير، وذلك من خلال عدة نقاط:
- تعزيز المشاركة المجتمعية والقدرات الإنتاجية للمصريين في الداخل والخارج.
- الحد من الرغبات الاستهلاكية للمواطنين.
- تقليل الفاتورة الإستيرادية والانتفاع بالبنية التحتية والبنية التشريعية والقانونية فيما أنجزته الدولة المصرية وخصوصا في القطاع الزراعي.
- كيفية الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل لزيادة الإنتاجية وتعظيم قيمة التشاركية والإنتاجية الجماعية.
اقرأ أيضاًالزراعة: فحص وعلاج 6 آلاف رأس ماشية ببني سويف مجانًا
وزير الزراعة يتابع ملفات حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية
الزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الصحراوية مشروعات القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة القصوى من المجازر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا موسعًا لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية ، وإجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، وخطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام.
وذلك بحضور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والمهندس محمود التهامى مدير المشروعات بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، وعدد من القيادات المعنية بالوزراتين.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على سعي الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها اليوم، ان جهود وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو ك من جديد من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون البناء مع وزارة التنمية المحلية لوضع نموذج لكراسة الشروط والضوابط الخاصة بالجمع والنقل لمخلفات الاسماك والحيوانات لضمان وصولها الى المصانع المرخصة لذلك والتعامل الآمن معها ، حيث تم التنفيذ بشكل ايجابى بمحافظات القاهرة والقليوبية ودمياط.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة لتعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر الحكومية في إطار اهتمام الدولة بإنشاء وتشغيل المجازر الجديدة بالمحافظات الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي والاستفادة من المخلفات في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما توفير استهلالك الطاقة المستخدمة في انتاج هذه الأسمدة وكذلك الاستفادة من الأسمدة العضوية في انتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم انتاج الأراضي والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي حرص الحكومة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفير فرص عمل في كافة مجالات منظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء الصلبة أو الحيوانية أو الداجنة والتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية وزيادة القوة العاملة والاستفادة من الطاقات مهدرة وتحويلها لقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت د.منال عوض أن تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية بهذا الملف وعلي رأسها الزراعة والبيئة والبترول والكهرباء بما يحقق أهداف ورؤية الحكومة ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى الترابط والتكامل بين الوزارات المعنية بالحكومة ودعم جهود وزارة الزراعة في توفير أسمدة عضوية ، وكذا تقليل استخدمات الطاقة وإيجاد بدائل لها بتكلفه أقل بما يحقق رؤية وتوجهات الدولة المصرية .
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، فهي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتتضم ممثلين من عدة وزارات، وتهدف إلى نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية.، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية ،وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتجاز، وكذلك توفير سماد عضوي أمن بديلا عن السماد الكيماوي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة للاستثمار فى مجال مخلفات المجازر الحيوانية ، فطبقاً لدراسة تم تتفيذها على مجزر البساتين الآلي لمخلفات المجازر الحيوانية،فينتج عن عملية ذبح الحيوانات وتجهيزها للاستهلاك البشري في المجازر مجموعة متنوعة من المخلفات تبلغ من 37 الى 48% من اجمالي وزن الحيوان المذبوح ، ويتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات فى انتاج الغاز الحيوي ، وقد تم استعراض الاجراءات التى يتم تنفيذها للحصول على هذا الغاز ، ويتم تجميع وتخزين الغاز المنتج في مفاعل الهضم اللاهوائي ويتم استخدامه لإنتاج الطاقة الحرارية أو الكهربائية.ويتم استخدام البقايا كسماد عضوي للتربة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرتان أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من مخلفات المجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية. وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين