استقدام عمالة مصرية وفتح شراكات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الرئيس القبرصي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، قام اليوم، بزيارة ثنائية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في إطار حرص مصر على دعم علاقتها الثنائية مع قبرص وتعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات.
وقد التقى الوزير سامح شكري خلال زيارته بالرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، كما أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس" لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري استهل زيارته بلقاء الرئيس القبرصي " نيكوس خريستودوليدس"، حيث عكس اللقاء خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وترتكز على روابط تاريخية ممتدة وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى المتقاربة والمصالح المشتركة بين البلدين.
كما حرص الوزير شكري على نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس القبرصي، وتثمين مصر لما تشهده العلاقات الثنائية من تنام مستمر وملموس على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وأكد الوزير شكري على تطلع مصر لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، والعمل سوياً لتطوير أوجه التعاون القائم بما يجعل منه نموذجاً يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة.
ومن جانبه، أكد الرئيس " خريستودوليدس" حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر، ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين.
كما شدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زياراته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي، ولقاءاته المثمرة مع رئيس الجمهورية من رؤى للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وترجمتها إلى تعاون ملموس يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وحول المباحثات بين الوزير شكري ووزير الخارجية القبرصي "كونستانتينوس كومبوس"، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات تضمنت عقد اجتماع ثنائي مغلق بين وزيري الخارجية، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والقبرصي تناولت مجمل مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع قبرص في مختلف المجالات الاقتصادية بما يرقى لمستوي التقارب السياسي بين البلدين.
وتناول الجانبان تطورات التعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الطابع الاستراتيجي للبلدين، مع التأكيد على أهمية إزالة أية عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في هذا المجال بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
كما شملت المناقشات أيضاً التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية واستقدام العمالة المصرية الموسمية إلى قبرص والملاحة البحرية، ومجال السياحة لما لدى البلدين من خبرة كبيرة في هذا المجال.
وفي ذات السياق، نوه الوزير شكري بأهمية تعزيز الاستثمارات القبرصية في السوق المصري ونسج شراكات قوية وموسعة بين القطاع الخاص على الجانبين تسمح بدخول رؤوس الأموال القبرصية إلى السوق المصري والاستثمار المباشر فيه واتخاذ مصر كنقطة انطلاق إلى السوق العربي والأفريقي.
واتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين والانتهاء من كافة الأطر التعاقدية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
واتصالاً بالتعاون الإقليمي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط.
وقد أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة للآلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.
وأردف السفير أبو زيد، أن المباحثات بين وزيري الخارجية تطرقت بشكل معمق إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث حرص الجانبان على تبادل الرؤي والتقديرات بشأن الوضع الحالي للأزمة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقد توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الوقف الفوري والشامل لاطلاق النار في القطاع، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة، والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، فضلاً عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.
وحرص الجانب القبرصي أيضاً على الاستماع لتقديرات الوزير شكري بشأن للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا وسوريا.
ومن جانبه، أشاد الجانب القبرصي بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما حرص الوزير شكري علي تأكيد تقدير مصر لدعم قبرص لها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والذي انعكس في الإجماع الأوروبي الذي شهده مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى تبنى مواقف تعكس الفهم العميق للقضايا ذات الأولوية المصرية.
واُختتمت المباحثات بعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية المصري والقبرصي لاستعراض أهم ما تناولته من موضوعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية قبرص الرئيس القبرصي الرئیس القبرصی بین البلدین الوزیر شکری التعاون فی سامح شکری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان