صناعيو الأجهزة الكهربائية المنزلية: توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الصادرات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش صناعيو الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية سبل تذليل عقبات منشآتهم وتوفير مستلزمات الصناعات الهندسية وتسهيل الحصول عليها لتمكين هذه المنشآت من تطوير قدراتها الإنتاجية وتلبية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها موضوع منع استيراد لفائف الحديد الأملس، والرسوم الجمركية للصاج والستانلس الستيل التي تبلغ 10 بالمئة وتتجاوز الـ 30 بالمئة مع التكاليف الأخرى للتخليص الجمركي.
واقترح المشاركون دفع قيمة العمولات البحرية المرفئية المقدرة عند استيراد الصاج ليصار دفعها عبر المنافذ البرية، والسماح بالحد الأدنى للمخصصات الصناعية لمادة الصاج وتخفيض الرسوم الجمركية لمادة الصاج كونها مادة أولية إلى 1 بالمئة أسوة بباقي المواد الأولية “كالحبيبات البلاستيكية”.
وطالب المنتجون بدعم الصناعات التصديرية للأدوات المنزلية من خلال العمل على تشميل منتجات الأدوات المنزلية ببرنامج الدعم، ودعوا إلى إقامة مؤتمر خاص بالقطاع الهندسي بكل صناعاته، وذلك بهدف دعم مسيرة القطاع الهندسي في سورية.
نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي أوضح أن منتجات الأدوات المنزلية تملك قيمة مضافة عالية تفوق القيمة المطلوبة بنسبة 50 بالمئة، ويجب إدخالها ضمن خطط دعم هيئة الصادرات لعام 2024، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل ضمن نطاق صعب وظروف صعبة، والنواة المهمة فيها هي تضافر الجهود للقطاع الهندسي بكل صناعاته.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محادثات بين الصين والاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت الصين والاتحاد الأوروبي مفاوضات لرفع الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية.
وفي وقت تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفضها لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، في ظل الحرب التجارية التي ألهبت الأسواق.
وتسعى بروكسل وبكين من خلال هذه المحادثات إلى تجنب فرض قيود تجارية متبادلة قد تضر بصناعة السيارات وتحول دون نمو قطاع المركبات الكهربائية في الأسواق العالمية.
وفي تشرين الاول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى نحو 45.3%، في ختام تحقيقات تسببت في انقسام في أوروبا ودفعت بكين إلى رد مقابل.
وكانت أيّدت عشر دول أعضاء في التكتل بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا فرض رسوم تصل نسبتها إلى 35.3%، إضافة إلى الرسوم القائمة حالياً البالغة نسبتها 10%.
ولم تصوّت غير خمس دول بينها ألمانيا والمجر ضد الخطوة بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت بما في ذلك السويد وإسبانيا.
ووصفت بكين الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي بأنها حمائية وتضر بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وسلاسل توريد السيارات، ودشنت تحقيقات هذا العام تتعلق بواردات البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام