شعبة الاتصالات: قرارات الرئيس اسعدت ملايين المصريين وجاءت في التوقيت المناسب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
خبير: قرارات السيسي مهمة للغاية لمواجهة التحديات الاقتصادية خبير: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد
واكد رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن جملة القرارات اسعدت جموع الشعب المصري وتمثل اكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الاسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.
وأشار سعيد الي أن هذه القرارات تؤكد علي قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة علي التوالي في عهد السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
والمح رئيس الشعبة الي أن الدولة وجهت ايضا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه مشيرا إلي أن القرارات شملت زيادة معاشات "تكافل وكرامة" ايضا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وذكر سعيد أن الدولة عازمة علي ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع علي التوالي لتصل الي نحو 31.2 %خلال يناير الماضي.
وقال سعيد أن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية وادت الي حالة من الرضا لدي الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات حزمة قرارات الحماية الاجتماعية غرفة القاهرة التجارية تخفيف الأعباء المعيشية شهر رمضان الشعب المصرى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.