مواجهات بين الشرطة الكينية ومحتجين على ارتفاع الأسعار والضرائب مع بدء 3 أيام من المظاهرات للمعارضة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اندلعت مواجهات في العاصمة الكينية نيروبي بين الشرطة ومتظاهرين رافضين ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب الجديدة التي طبقتها حكومة الرئيس وليام روتو الشهر الماضي.
وأغلقت الحكومة الكينية المدارس في العاصمة ومنطقتين أخريين تزامنا مع دعوات المعارضة لمظاهرات لمدة 3 أيام، احتجاجا على مساعي الحكومة لجمع قرابة 1.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين، خصوصا في مدينة الصفيح في نيروبي، وفي مدن كيسومو وهوما باي وكيسي وميغوري، التي تعد معاقل أنصار الزعيم المعارض أودينغا.
واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مراكز صنع القرار.
وكانت أيام تعبئة سابقة دعت لها المعارضة -في مارس/آذار وأبريل/نيسان ويوليو/تموز- أدت إلى أعمال عنف ونهب سقط خلالها 20 قتيلا على الأقل.
وهذه المرة، دعا تحالف "أزيميو" بقيادة المعارض المخضرم رايلا أودينغا إلى تعبئة لمدة 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) ضد سياسات الرئيس وليام روتو الذي يتهمه أودينغا بسرقة الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب 2022، وبالتسبب في تفاقم غلاء المعيشة في هذا البلد الواقع شرقي أفريقيا.
وقال أزيميو -في بيان أمس الثلاثاء- "ندعو الكينيين إلى استعادة بلدهم قبل أن تترسخ هذه الدكتاتورية".
رواية الحكومةفي المقابل، ترى الحكومة أن هذه التظاهرات تشكل "تهديدا للأمن القومي".
وتقول الحكومة إن الضرائب على الوقود والإسكان، التي من المقرر أن تجمع 200 مليار شلن (1.4 مليار دولار) إضافية سنويا، ضرورية للمساهمة في سداد الديون المتزايدة ولتمويل مبادرات خلق فرص عمل.
وأكد وزير الداخلية كيثور كنديكي -أمس الثلاثاء- أن السلطات نشرت "كل الموارد المتاحة" لضمان عدم تكرار أعمال العنف مرة أخرى.
بدورها، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكينية على حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وانتُخب وليام روتو رئيسا للبلاد أغسطس/آب 2022 بوعد بدعم الفئات الأكثر فقرا، وتعرض لانتقادات متزايدة، لا سيما منذ أن أصدر قانونًا أوائل يوليو/تموز الجاري يفرض ضرائب جديدة مما ضاعف الصعوبات اليومية التي يواجهها الكينيون بسبب التضخم.
وأعربت 13 دولة غربية، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بيان مشترك الثلاثاء عن قلقها من "مستويات العنف المرتفعة" خلال التظاهرات الأخيرة، وحثت مختلف الأطراف على "حل خلافاتها سلميا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع
في تعليق على الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار السيارات بعد تراجعها لشهرين متتاليين، أكد «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مما أدى إلى نقص المعروض في السوق واختفاء العديد من الطرازات.
وأضاف زيتون أن السبب الآخر يتعلق بزيادة الدولار، مما يتوقع معه ارتفاع العملة في المستقبل في وقت يعاني فيه السوق من قلة المعروض.
تأثير قيود الاستيراد على أسعار السياراتوأوضح زيتون أن قيود الاستيراد المغلقة وإغلاق باب الاستيراد الموازي والشخصي قد ساهمت في تقليص المنافسة وزيادة الأسعار.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر لا يزال في حالة عدم استقرار نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وإغلاق الأسيد وهو نافذة السوق بالإضافة إلى التحكم الكامل فيه من قبل مسئولي الجمارك.
توقعات المستقبل: 2025 وما بعدهأما فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات في 2025، فقد شدد زيتون على أن المستقبل لا يزال غير واضح، خاصة مع كثرة القرارات المتعلقة بقطاع السيارات، واعتبر أن التصريحات عن إنشاء المصانع وخطوط التجميع في مصر لن يظهر تأثيرها الفعلي إلا في النصف الثاني من 2025، بعد بدء الإنتاج الفعلي لهذه المصانع.
التأثيرات الاقتصادية على سوق السيارات في مصرمع استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة بعض الطرازات.
تتراكم السيارات في الموانئ المصرية بسبب تأخيرات في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.
الآثار الجانبية لاستمرار قيود الاستيرادإن غياب الاستيراد الموازي والشخصي يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يخلق أزمة في القدرة على توفير سيارات بأسعار معقولة.
مع إغلاق نافذة استيراد السيارات الموازي، أصبحت الأسعار متقلبة، مما يجعل المنافسة أقل وضوحًا ويسهم في فرض مزيد من الارتفاعات على الأسعار.
سوق السيارات يشهد تحديات مستمرةرغم الخطوات المتخذة لتطوير القطاع المحلي من خلال إنشاء خطوط تجميع، فإن التوقعات حول سوق السيارات المصري لا تزال غامضة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل زيادة الدولار وقيود الاستيراد.