مستثمرون يشكون ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أدت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لإرتفاع تكاليف التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية بشكل كبير، في الوقت الذي تزداد المخاطر على السفن الأخرى التي تنجح من المرور في البحر الأحمر، نتيجة التعرف عليها بشكل خاطئ ما يجعلها عرضة للهجمات.
وذكرت وكالة رويترز أن شركات التأمين في الحرب رفعت أقساط التأمين التي تفرضها على الشركات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية بنسبة تصل إلى 50 في المئة للسفن التي تعبر البحر الأحمر وإن بعض مقدمي الخدمات يتجنبون مثل هذه الأعمال بسبب استهداف الحوثيين في اليمن للسفن.
وأضافت بأن الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ نوفمبر تشرين الثاني أدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى، في الوقت الذي يزعم الحوثيون أن تلك الهجمات للتضامن مع الفلسطينيين مع استمرار حرب إسرائيل منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات اختارت إعادة توجيه السفن حول جنوب إفريقيا على الرغم من أن بعض السفن لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر.
وقال ديفيد سميث، رئيس مسؤوليات الهيكل والبحرية في شركة وساطة التأمين McGill and Partners بأن السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن 25-50٪ أكثر كعلاوة مخاطر الحرب من السفن الأخرى للإبحار في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن مصدرين في صناعة التأمين أن السفن التي لها صلات بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل سيتم تسعيرها بنسبة أعلى، حتى أكثر من 50٪.
وأوضح ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين، أن "السفن التي واجهت مشاكل حتى الآن، جميعها تقريبا لديها عنصر من الملكية الإسرائيلية أو الأمريكية أو البريطانية هناك في مكان ما".
وذكرت رويترز، عن مصادر في صناعة التأمين أن أقساط مخاطر الحرب التي تم تسعيرها لرحلات البحر الأحمر كانت تحوم حول 1٪ من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من حوالي 0.7٪ سابقا مع تطبيق خصومات مختلفة من قبل شركات التأمين.
ولفتت إلى أن "هذا يترجم إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة مدتها سبعة أيام".
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة Vessel Protect المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية والتأمين، وهي جزء من Pen Underwriting إن الممر الآمن الواضح الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم أو تملكها روسيا والصين - بما في ذلك هونغ كونغ - وإيران مصمم لتوفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك البلدان".
وأوضح أن السفن تضيف رسائل إلى ملفاتها الشخصية العامة لتتبع السفن تشير إلى أن لديها طاقما صينيا على متنها أو ليس لها صلات بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية ، حسبما أظهرت بيانات الشحن.
وقال خط الحاويات الإسرائيلي زيم إنه يحول سفنه بعيدا عن البحر الأحمرـ في الوقت الذي نصحت شركة درياد جلوبال البريطانية للاستشارات والأمن البحري لعملائها بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Dryad Global كوري رانسلم "أنا مندهش من أن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو تديرها لا تزال تعبر داخل البحر الأحمر وخليج عدن. إنها تمثل أعلى فئات المخاطر من السفن لاحتمال وقوع هجوم داخل هذه المنطقة ".
وأضاف: "السفن من إيران وروسيا والصين هي السفن الوحيدة التي ترفع علمها وتشغلها والتي يمكن أن تمر بأمان عبر هذه المنطقة. الحوثيون المدعومون من إيران لن يهاجموا السفن التي تحمل تلك الأعلام أو الجمعيات لأن كلا من روسيا والصين متعاطفتان مع إيران".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف متزايدة من امتداد يمكن أن يضرب السفن الأخرى".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي بريطانيا واشنطن البحر الأحمر السفن التی المتحدة أو أن السفن إلى أن
إقرأ أيضاً:
التأمين على الحياة في ارتفاع مستمر في المغرب
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت أزيد من 45 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إحصائياتها الفصلية حول النشاط التقني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط تتوزع بين فرع التأمين على « الحياة » (زائد 4,1 في المائة إلى 19,64 مليار درهم)، والتأمين على « غير الحياة » (زائد 5,3 في المائة إلى 25,36 مليار درهم).
وفي فرع تأمينات « الحياة »، سجلت فئة « الوفاة » و »منتجات الادخار بالدرهم » ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 4,8 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 16,18 مليار درهم، بينما سجلت فئة « منتجات الادخار بالوحدات الحسابية » نسبة 17,7 في المائة لتبلغ 861,5 مليون درهم.
وفيما يتعلق بفرع التأمينات على « غير الحياة »، فقد تجاوزت الأقساط في فرع « السيارات » ما يعادل 11,83 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة)، بينما أظهرت المخاطر التقنية أقوى انخفاض (ناقص 12,1 في المائة) إلى 293 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أبرزت الهيئة ارتفاعا في الأقساط بنسبة 10,2 في المائة إلى 639,2 مليون درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تأمينات مجتمع