محافظ المركزي التركي: عازمون على مواصلة التشديد النقدي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شدد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان، الخميس، على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كراهان بالمركز الإداري للبنك المركزي بالعاصمة أنقرة، وهو المؤتمر الأول منذ توليه منصبه الجمعة الماضي، للتعريف بتقرير التضخم الأول للعام الجاري، بحسب وكالة الأناضول.
وعن توقعات التضخم أشار كراهان إلى أن البنك أبقى توقعات التضخم لنهاية عام 2024 عند 36 بالمئة، وتوقعات نهاية عام 2025 عند 14 بالمئة، وتوقعات نهاية عام 2026 عند 9 بالمئة، كما ورد في التقرير السابق للبنك المركزي.
أما الأهداف متوسطة المدى للتضخم في تركيا، فتوقع قره هان أن تستقر عند مستوى 5 بالمئة.
وعن معدلات الفائدة قال: "سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".
وستصل معدلات التضخم بحسب قره هان، لذروتها في نهاية مايو ثم تبدأ بالانخفاض بشكل متسارع.
وأوضح: "بعد شهر مايو سوف ندخل في فترة انخفاض التضخم، وسنشهد انخفاضًا سريعًا في معدلات التضخم الرئيسي السنوي".
وتابع: "سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة طالما كان ذلك ضروريًا، وسنراقب سير التضخم واقترابه من النطاق المتوقع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المركزي التركي تركيا التضخم أخبار تركيا توقعات التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.
«مؤمرة مقززة ».. إيران تحسم الأمر بشأن محاولة اغتيال ترامب