إحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض
قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم (52) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وجاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022م، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، والذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة مستثمرين هيئة السوق المالية الأوراق المالیة السوق المالیة نظام السوق
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل