اتحاد الغرف: أزمة البصل عالمية وجهود مشتركة لتحقيق الوفرة بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض
أوضح اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.
وأكد في بيان صدر اليوم أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه 702 ألف طن في عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما غُطي العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبين أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.
وقال الاتحاد سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أن من الجهود التي قامت بها لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد؛ لدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر ، وتم التوصية في حينه بقيام اللجنة بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية.
كما تم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من خلال الاستيراد من عدة دول حول العالم.
وتوقع الاتحاد في بيانه تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتحاد الغرف البصل السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار