الفاو تعلن برنامجها حتى عام ٢٠٢٥
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حصلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على موافقة الدول الأعضاء بشأن أولويات برنامجها لفترة العامين المقلبيين 2024-2025، والتي تركز على تسريع إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية وسط الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
وتم التوصل إلى هذا التوافق بعد اجتماع كبار المسؤولين الذي استمر أربعة أيام واختتم اليوم بمشاركة وزراء للزراعة ومنظمات شريكة ومسؤولين كبار في الدول الأعضاء. ويعد اجتماع كبار المسؤولين جزءاً مهماً من الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى والتي ستستكمل بالاجتماع الوزاري يومي 4 و5 مارس 2024 في العاصمة الأردنية عمان.
وتم انتخاب الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، رئيساً للاجتماع. وحضر هذه الفعالية الافتراضية نحو 200 مشارك تحدثوا بالتفصيل عن التحديات والأولويات الإقليمية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال مناقشات مائدة مستديرة وحلقات نقاش لتحديد أفضل الممارسات لتحويل نظم الأغذية الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "في عام 2022، بلغ معدل نقص التغذية في البلدان التي تعاني من نزاعات 23.6 في المائة، أي حوالي أربعة أضعاف المعدل المسجل في البلدان التي لا تعاني من نزاعات والبالغ 6.6 في المائة. ويظل النزاع سبباً رئيسياً لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية الهشة أصلاً، ولهذا السبب خصصت منظمة الأغذية والزراعة جزءاً كبيراً من عملها في مجال بناء القدرات في فترة السنتين الماضيتين لبناء القدرات في سياقات النزاع. لدينا الحلول والموارد والالتزام الجماعي لإحداث فرق حقيقي في هذا الجزء من العالم".
وشكلت جلسات المائدة المستديرة وحلقات النقاش المثمرة التي عقدت خلال الاجتماع منصة لدراسة متعمقة للقضايا الحاسمة التي تواجهها منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تطرق المشاركون إلى التحديات الإقليمية وحددوا الأولويات الرئيسية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وعززت هذه المناقشات تبادل المعرفة وسلطت الضوء على النُّهج المبتكرة لتحويل نظم الأغذية الزراعية.
وخلال الاجتماع، اتفقت الدول الأعضاء على مناقشة النزاعات الإقليمية، مع تسليط الضوء على الوضع في غزة والبحر الأحمر والسودان. ودعت الدول الأعضاء إلى ضرورة ضمان الأمن الغذائي والتغذية في مناطق النزاع وحماية نظم الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية في البلدان المتأثرة بالنزاعات بشكل عام وفي غزة بشكل خاص.
وعقدت منظمة الأغذية والزراعة أربع مناقشات مخصصة خلال الاجتماع للتركيز على القضايا الإقليمية ذات الصلة، وعرضت خلال إحدى الجلسات المخصصة المبادرات الاستراتيجية التي قام بها مكتبها الإقليمي والتي حصلت على تقدير الدول الأعضاء، ولا سيما انشاء الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات والمراصد الإقليمية والقطرية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية. وأكدت منظمة الأغذية والزراعة على ضرورة وضع نُهج وممارسات مستدامة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى المزرعة والقطر والمنطقة. وتناولت المناقشات أيضاً طرق التمويل المبتكرة التي تهدف إلى دعم جهود الترابط، والمساهمة في إنشاء أنظمة مياه وغذاء قادرة على الصمود في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وسلطت المناقشات مع جهات حكومية ومراكز أبحاث من أصحاب المصلحة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق الضوء على السبل التي يمكن أن تساعد من خلالها أساليب الحصاد الخفي ونتائجه وأنشطته في تعزيز فهم مصايد الأسماك الوطنية صغيرة النطاق وتساهم في إدخال تحسينات على السياسات والتشريعات والإحصاءات والرصد، إلى جانب تعزيز الدعم المستهدف والاعتراف بمصايد الأسماك صغيرة النطاق.
وقال الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن: " بالنيابة عن الحكومة الأردنية لا يسعني الا ان اشكر مندوبي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماع كبار المسؤولين كجزء من المؤتمر الإقليمي بدورته السابعة والثلاثين، والذين شرفوني بتكليفي بمهام رئاسة الجلسات، وقد كان هذا الاجتماع مثمراً وغنياً بالحوارات الاستراتيجية والفنية التي ستثري التوصيات التي بدورها سترفع الى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في يومي 4-5 مارس في العاصمة الأردنية عمان. كما أشكر كافة العاملين في منظمة الأغذية والزراعة وممثلي الدول على اسهاماتهم البناءة".
وسيختتم المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى أعماله بالاجتماع الوزاري، والذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 4 و5 مارس/آذار 2024. وسيشارك في الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من وزراء وقادة من جميع أنحاء المنطقة لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة والغذاء افريقيا الفاو الأمن الغذائي الشرق الادني الشرق الأدنى وشمال أفریقیا منظمة الأغذیة والزراعة نظم الأغذیة الزراعیة الغذائی والتغذیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
“الفاو” تحذر من آثار أزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن
الجديد برس:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من العواقب الوخيمة المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن الإجراءات التصعيدية التي بدأتها الحكومة اليمنية- المعترف بها دولياً- وبنكها المركزي في عدن قد أثرت سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ووفقاً للتقرير، شهد الريال اليمني- في مناطق سيطرة الحكومة- انخفاضاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري، بمعدل انخفاض شهري بلغ 3% في المتوسط. ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه السلبي، متوقعاً انخفاضاً أكبر بنسبة 5% شهرياً في قيمة الريال اليمني في الأشهر الأربعة المقبلة.
وحذر التقرير من أن انخفاض قيمة العملة المحلية- في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف- سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد ساهمت في استقرار الريال اليمني هناك، ولكن المخاطر لا تزال قائمة.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي المحتمل على واردات الغذاء والوقود، حيث من المتوقع أن تؤدي الصعوبات التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول على الدولارات والتحويلات المالية وخطوط الائتمان إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما قد يؤثر بشكل خاص على الموانئ الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن اضطرابات القطاع المالي قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض التحويلات المالية، سواء المحلية أو الخارجية، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي للأسر.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين اليمنيين.
وفي الختام، أكد التقرير على أن أزمة القطاع المالي في اليمن قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد والأنشطة التجارية، وزيادة البطالة، وانخفاض دخل الأسر. وحذر من أن اعتماد اليمنيين الكبير على المواد الغذائية المستوردة يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام