395 مليار حصيلة الشهادات الإدخارية جنيه بالبنك الأهلى
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن البنك الأهلى أن حصيلة بيع الشهادات الإدخارية التى قام بطرحها مع الرابع من يناير الماضى بعائد 32.5، و27 % وصل اليوم الخميس إلى 395 مليار جنيه.
كان البنك الأهلي قد قام بطرح الشهادة البلاتينية الجديدة فى اوائل يناير الماضى بعائد سنوي يصل إلى 27% يصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % ويتم صرفه شهريًا.
تصدر الشهادة الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر من المصريين والأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالبنك الأهلى
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.