ماسك يهاجم ديزني: تشبه سياسات ألغستابو
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قارن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك سياسات التوظيف التي تنتهجها شركة "ديزني"، بسياسات شرطة ألمانيا السرية في عهد هتلر "ألغستابو"، وأنها تقوم على قواعد عنصرية وجنسية تفرضها الشركة. وكتب ماسك ذلك في حسابه على موقع "إكس"، وأرفق مع منشوره نسخا لصفحات وقال إنها هذه هي المجموعة الكاملة من القوانين العنصرية والتمييزية وما إلى ذلك التي يفرضها "ألغستابو شركة ديزني".
وكتب رجل الأعمال: "هذه هي القائمة الكاملة للقواعد العنصرية والجنسية وغيرها من القواعد التمييزية التي فرضها ألغستابو الشامل لشركة ديزني".
يشار إلى أن "ألغستابو" هي قوات الشرطة السرية الألمانية التي عملت منذ صعود النازيين إلى السلطة في عام 1933 حتى عام 1945.
كما لفت ماسك إلى أن فشل العديد من مشاريع "ديزني" في السنوات الأخيرة بعد ظهور هذه الوثائق ليس مفاجئا. وكتب: "يمكن تدمير العملية الإبداعية برمتها ببساطة من خلال محاولة التنقل في حقل الألغام هذا المتمثل في التنوع والمساواة والشمول".
هذا وتشير الوثائق التي نشرها ماسك إلى أن ديزني تحتاج إلى "التوظيف الشامل" من أجل ضمان المساواة في الوصول إلى الوظائف لأعضاء جميع الحركات والمجموعات، "بما في ذلك الأقليات الممثلة بصورة تقليدية، وسرد قصص هادفة ومتنوعة وشاملة".
وتنص اللائحة أيضا على أن "التوظيف القائم على العلاقات القائمة لا يعتبر شاملا". وبالتالي، قد يتم حرمان المتقدم لوظيفة ما من الوظيفة، على الرغم من الخبرة السابقة الناجحة له في التعاون مع صاحب العمل. وفي الوقت نفسه، تقول ديزني إنها توظف الأشخاص "بناء على مؤهلاتهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب بعد العفو الرئاسي عن أبناء سيناء: حقوق الإنسان في صلب سياسات الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري