وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. الموافقة على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

2. بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛ مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ من قطع الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس، بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 13.32 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة المحافظات.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الإسكندرية، للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوافرة لدى الهيئة؛ بكُلٍ من المبنى الإداري للهيئة الكائن بطريق صلاح سالم، ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، لاستخدامها كفروع للبنك، في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة.

9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع لصالح شركة "ميدكوم أسوان" للأسمنت، في قطعة الأرض المُقام عليها مصنع الشركة، والمساحة المُخصصة للنشاط السكني للعاملين بها، والكائنة بالمنطقة الواقعة عند الكيلو 110 على طريق أسوان ـ أبو سمبل، وذلك في إطار استكمال إجراءات تملك الشركة لأرض مصنعها لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، وفقاً للتسعير المُحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

10. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بعدد 32 شركة، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.

11. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للتعويضات، المُنعقد بتاريخ 18/1/2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

13. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام.

14. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29/1/2024، بعدد 30 موضوعاً.

15. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، بمتحف شنغهاي بالصين، في الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحماية الاجتماعية أجور العاملين زيادات وافق مجلس الوزراء على مشروع رئیس الجمهوریة المنشآت الصحیة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، توجه سموه بالحمد والشكر لله على ما حبا به المملكة من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى فضله وتوفيقه لها في تنظيم مواسم الحج والعمرة، وتسخير أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم.

وأعرب - حفظه الله -، عن تقديره لما بذل من جهود مباركة وأعمال مميزة خلال موسم الحج لهذا العام؛ من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها براحة وطمأنينة، سائلاً المولى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم.

ثم اطّلع مجلس الوزراء، على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التعاون في شتى المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وأوضح معالي وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من التجمعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الاهتمام بدعم النهج المتعدد الأطراف والجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الأزمات في المنطقة والعالم، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.
وأشار مجلس الوزراء، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بالتعاون مع أشقائها على الصعيدين السياسي والإنساني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة المساعي الهادفة إلى اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة.

وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة؛ الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، ويعكس الالتزام بتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء وإزاحة الوقود السائل، ودعم توجه المملكة نحو تصدير الطاقة الكهربائية وإنتاج الهيدروجين النظيف.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، أكد أن ترسية عقود المرحلة (الثانية) من برنامج تطوير حقل الجافورة، والمرحلة (الثالثة) من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة؛ تأتي في سياق استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة، وتعزيز موقعها الريادي في أسواق الطاقة العالمية.

وقدّر المجلس، ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، حامداً المولى سبحانه على ما أنعم به من خير على هذه البلاد.
وأشاد مجلس الوزراء، بما حققه برنامجا تنمية القدرات البشرية، وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية؛ من منجزات ونجاحات ستكون - بمشيئة الله - رافداً مهماً في تعزيز تنافسية المواطن عالمياً، ودعم مكانة المملكة بوصفها قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس، تطرق إلى النتائج التي تضمنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2024م، حول تقدم المملكة إلى المرتبة (السادسة عشرة) بين الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وتحقيقها المراكز (الأولى) في عددٍ من المؤشرات الفرعية؛ مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، في ظل اقتصاد مزدهر، ومجتمع متفاعل مع العالم.

وعدّ مجلس الوزراء، حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ تأكيداً على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دولياً، وانعكاساً للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب الجبل الأسود في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجبل الأسود، والتوقيع عليه.

رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال البيئة والمحافظة عليها، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

ثامناً:
الموافقة على انضمام الهيئة السعودية للسياحة عضواً منتسباً في منظمة السياحة العالمية.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

عاشراً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية )، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الإفريقية للتقييس، في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
ثاني عشر:
الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
ثالث عشر:
الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات.

رابع عشر:
الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الدرجات: ( المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة ).
خامس عشر:
تعيين الأستاذ/ محمد بن عبداللّه بن محمد المنيع، والأستاذ/ عبدالعزيز بن مبارك بن فرج آل فرج، والأستاذ/ سامي بن محمد بن سعيد سعد؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.
سادس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لأعوام مالية سابقة.
سابع عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين ( الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن مفرج المانع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية سعيد بن ناصر بن مبارك الحريسن إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة)، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ــ ترقية سعود بن سعد بن ضاوي السالمي الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس/ خالد بن سعيد بن أحمد العمري إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
ــ ترقية المهندس/ عبدالرحمن بن دخيل بن هاشم جابر إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والهيئة العامة للإحصاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين بسبب الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل
  • الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء
  • سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • رسائل ولقاءات... ماذا فعل الوزراء الراحلون عن الحكومة قبل مغادرة مكاتبهم؟
  • عاجل - اعرف التفاصيل كاملة عن التشكيل الوزاري الجديد 2024 والتغييرات الحادثة
  • الحكومة تعلن مشروع south MED بالساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه
  • رئيس الوزراء: مصر قادرة على جذب ضعف عدد السائحين خلال الفترة القادمة
  • هشام طلعت مصطفى: تريليون جنيه حصة الدولة في عائد مشروع SOUTH MID
  • سعر متر التصالح في مخالفات البناء بحي العمرانية.. اعرف التفاصيل
  • رئيس الوزراء يوجّه بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية)