بوحيب لوفد فرنسي: نريد حزمة متكاملة لتطبيق القرار 1701 تضمن الأمن المستدام جنوبا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب على ضرورة وجود حزمة متكاملة لتنفيذ القرار 1701 تضمن الأمن بالجنوب وانسحاب إسرائيل.
وشدد بوحبيب، خلال لقائه وفدا فرنسيا في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، على أن لبنان يرحب بـ"المتابعة الفرنسية للاوضاع في الجنوب، ورغبة فرنسا بالمساعدة على إيجاد حلول تعيد الهدوء والاستقرار الى المناطق الحدودية".
كما أكد الوزير على "المقاربة الشاملة وغير المجتزأة لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، بما يحصن السلم والامن الاقليميين".
وتتواصل المساعي الدولية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق يجنب لبنان المزيد من التصعيد العسكري في الجنوب.
وطرح دبلوماسيون أجانب مقترحات للوصول إلى تهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوازي مع مفاوضات الهدنة الجارية في غزة، بحسب ما أفاد مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس".
وزار وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، بين آخرين، بيروت مؤخرا وسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل و"حماس" قد تتوسع إلى لبنان حيث يتم تبادل إطلاق النار بشكل يومي تقريبا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي "حزب الله" منذ نحو أربعة أشهر.
ووصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس الماضي، إلى لبنان حاملا خطة قال إنها ستشمل تدريب بريطانيا لقوات الجيش اللبناني على القيام بمزيد من الأعمال الأمنية في المنطقة الحدودية.
وزار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بيروت أيضا يوم الثلاثاء حاملا اقتراحا لتخفيف التوتر. وحذر من أن الوضع الحدودي مقلق للغاية وأن إسرائيل جادة في تهديداتها ضد لبنان، حسبما قال أحد المسؤولين اللبنانيين.
المصدر: وكالات، RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحكومة اللبنانية حزب الله قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”