عبد اللطيف وهبي يدعو إلى توظيف الرقمنة من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بطنجة، إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي.
وأكد وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، على أهمية استغلال الوسائل التكنولوجية والرقمية في تقريب المرفق القضائي من المواطنين، مبرزا أن الرقمنة أضحت مسألة ضرورية لتمكين العدالة من تحمل مسؤولياتها في البت في قضايا المواطنين، وكذا تيسير مهمة العاملين في الميدان القضائي.
وشدد الوزير في كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بجعل الاعتماد على التكنولوجيا أداة لتكريس العدالة وأنسنتها، وتحقيق الغاية منها، والمتمثلة في بلوغ “الحقيقة القانونية” وحل المشاكل الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة “التوظيف الأمثل للرقمنة من طرف العنصر البشري الذي يبقى دائما منبع الإنصاف والعدالة”، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى “العمل على بناء تصور إنساني مرتبط بكل ما هو تقني من أجل تقديم خدمات قضائية ذات جودة للمواطنين وتوظيف الوسائل الرقمية لإيجاد حلول اجتماعية لقضاياهم”.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
ويعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحضيرات العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره التاسع
الرباط- تجري الاستعدادات الأخيرة بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة بضواحي الرباط لاحتضان فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي، يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل/نيسان الجاري، في مرحلة حاسمة يسعى خلالها الحزب إلى ترميم صفوفه الداخلية واستعادة موقعه في المشهد السياسي بعد التراجع الكبير الذي شهده في انتخابات 2021.
فبعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و2016، لم يحصل في سباق 2021 على غير 13 مقعدا برلمانيا، ما حرمه من تشكيل فريق برلماني، ودفعه لعقد مؤتمر استثنائي أفرز عودة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لقيادته.
وبين مؤشرات التعافي الداخلي وواقع العلاقة المتذبذبة مع بعض قياداته التاريخية، تبدو طريق الحزب نحو انتخابات 2026 مشروطة بقدرته على تجديد نفسه من الداخل والخارج.
عاينت الجزيرة نت أمس الخميس الاستعدادات الميدانية داخل مركب مولاي رشيد، حيث يشتغل العشرات على وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز الفضاءات المختلفة التي ستحتضن فعاليات المؤتمر.
في الساحة الخارجية، يعمل بعض العمال على تثبيت اللافتات التي تحمل شعار الحزب والمؤتمر التي توزعت بين التأكيد على الخيار الديمقراطي ومغربية الصحراء ورفض التطبيع، بينما توزعت فرق تقنية أخرى على القاعة الكبرى لتركيب أنظمة الإضاءة والصوت، وهي القاعة التي يتوقع أن تستوعب حوالي 1700 مؤتمر ومئات الأعضاء والمتعاطفين والضيوف.
كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة بالضيوف وأخرى لفرز الأصوات، وقاعة للصحافة مزودة بالإنترنت، إضافة إلى مطعم وفضاءات للخدمات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية التنظيم.
ويعقد الحزب مؤتمره في ظل تحديات متعددة أهمها انسحاب عدد من قياداته التاريخية من الحياة الحزبية والسياسية، وفقدانه كتلة مهمة من المنخرطين بلغت حوالي 20 ألف منخرط من بين 40 ألفا، وفق تصريحات الأمين العام، إلى جانب أزمة مالية حادة دفعته إلى إطلاق حملة تبرعات داخلية لتمويل المؤتمر.
إعلانفي حديث مع الجزيرة نت، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إدريس الأزمي الإدريسي أن المؤتمر هو استحقاق داخلي وتنظيمي سيتم خلاله مناقشة الورقة المذهبية للحزب وأطروحته السياسية، وانتخاب قيادة جديدة ستقوده 4 سنوات.
وقال الأزمي إن نسبة المؤتمرين الذين أكدوا مشاركتهم تفوق 90%، كما أكد عدد من الضيوف الأجانب مشاركتهم من بينهم ممثلو أحزاب إسلامية من موريتانيا وتونس وتركيا، إلى جانب شخصيات وطنية من مجالات السياسة والثقافة والفن.
نقاش داخليوتصاعدت وتيرة النقاش السياسي الداخلي مع اقتراب المؤتمر، إذ خرج عدد من قيادات الحزب في حوارات صحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرِضون فيها تشخيصهم لنكسة الحزب في انتخابات 2021 ورؤيتهم لمستقبله وشروط استعادة عافيته.
يرى المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أن حزب العدالة والتنمية يواجه جملة من التحديات في مقدمتها تحقيق الانسجام الداخلي الذي يعتبره أساس قوته. وأوضح للجزيرة نت أن تراجع هذا التماسك بعد انسحاب عدد من القيادات المؤسسة والوازنة أثر بشكل واضح على أدائه السياسي والتنظيمي، وأن استمرار هذا الوضع دون معالجة سيضعف الحزب.
ومن التحديات الأخرى، وفقا له، علاقة الحزب بذراعيه الدعوية والنقابية، حيث عرفت العلاقة مع حركة التوحيد والإصلاح فتورا ملحوظا خاصة بعد "قرارات حكومية مثيرة للجدل مثل التطبيع مع إسرائيل"، وتقنين القنب الهندي، واعتماد اللغة الفرنسية في التعليم، وهو ما دفع شريحة من أعضاء الحركة إلى عدم التصويت لصالحه وعدم المساهمة في حملاته الانتخابية.
أما النقابة المقربة منه، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أبدت بدورها انتقادات لعدد من القرارات الحكومية التي اعتبرتها تنازلا عن حقوق العمال. وأشار العلام إلى أن علاقة الحزب بالسلطة تمثل أيضا تحديا خاصا، معتبرا أن "قبول السلطة بالحزب ليس شرطا ضروريا، لكن مع ذلك له تأثير".
ويؤكد أن علاقة الحزب بالمواطنين هي النقطة الفاصلة، إذ تضررت صورته خلال سنوات قيادته للحكومة بفعل قرارات غير شعبية، كإصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة، وتبنيه لخيارات نيوليبرالية وصراعات داخلية ظهرت إلى العلن.
ويستدرك أن الرأي العام في السياسة غير ثابت، و"ما نراه من مقارنة متزايدة بين الحكومة الحالية وحكومات العدالة والتنمية، خاصة على مستوى القدرة الشرائية والتواصل، قد يصب لصالح الحزب إذا استمرت هذه المفاضلة".
إعلان تفاؤل بالمستقبلمن جانبه، ينظر الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بتفاؤل إلى مستقبله، إذ رأى في فيديو نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، أن الحزب استعاد جزءا من عافيته مستدلا بفوزه بمقعدين في الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة أمام مرشحين من حزب رئيس الحكومة الحالي.
وأكد الأزمي أن الحزب يعقد مؤتمره الحالي في سياق مختلف كليا إثر ما أسماه "النكسة الانتخابية"، وأنه أعاد ترتيب أولوياته وفي مقدمتها تأطير المواطنين والدفاع عن قضايا الوطن والأمة.
ووفقا له، وجد الحزب نفسه، وهو في المعارضة، بمواجهة حكومة مطبوعة بما أسماه "الفضائح وتضارب المصالح"، وغير قادرة على تقديم حلول ناجعة لإشكاليات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وموجة غلاء الأسعار.
وتحدث عن تحسن كبير في الثقة بين الحزب وقواعده تجلى في الاستجابة الواسعة لدعوات التبرع إثر قرار عدم صرف الدعم المالي للحزب من وزارة الداخلية، وفي الحضور المكثف للمؤتمرين.
وحسب الأزمي، فإن "خيبة أمل المواطنين من حكومة رفعت شعارات كبيرة دون أن تترجمها إلى إنجازات في الواقع" ساهمت في تقوية العلاقة بين الحزب وعموم المواطنين، مؤكدا أنه رغم تراجعه العددي في البرلمان، لم يتراجع عن التزامه بقضايا المجتمع، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة وملفات العيش اليومي والفساد وغيرها.
وبشأن القيادات التي غادرت الحزب، شدد على أنه لم يتخذ أي قرار في حق أي منها، "من استقال فعل ذلك بمحض إرادته، ومن تراجع كذلك"، مؤكدا أن عددهم يبقى محدودا وأن الحزب ظل مفتوحا أمام الجميع على أساس الاقتناع ببرنامجه السياسي.
وأكد الأزمي أن التدبير الصعب لمرحلة إعفاء بنكيران من ترؤس الحكومة الثانية عام 2016 ونتائج انتخابات 2021 أثرا على عموم المناضلين، غير أنه يرى أن العمل الذي قام به الحزب بعد 2021 عزز وحدة ودينامية الجماعية.
إعلانوبينما يرى قياديون في الحزب أن نتائج التصويت في المؤتمر هي التي ستكشف عن هوية الأمين العام الجديد، يتوقع المحلل السياسي العلام أن تُعاد الثقة إلى بنكيران نظرا لغياب بديل جاهز حاليا، ولما يحظى به من دعم داخل الحزب ومن تعاطف لدى شريحة من المواطنين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا