عبد اللطيف وهبي يدعو إلى توظيف الرقمنة من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بطنجة، إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي.
وأكد وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، على أهمية استغلال الوسائل التكنولوجية والرقمية في تقريب المرفق القضائي من المواطنين، مبرزا أن الرقمنة أضحت مسألة ضرورية لتمكين العدالة من تحمل مسؤولياتها في البت في قضايا المواطنين، وكذا تيسير مهمة العاملين في الميدان القضائي.
وشدد الوزير في كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بجعل الاعتماد على التكنولوجيا أداة لتكريس العدالة وأنسنتها، وتحقيق الغاية منها، والمتمثلة في بلوغ “الحقيقة القانونية” وحل المشاكل الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة “التوظيف الأمثل للرقمنة من طرف العنصر البشري الذي يبقى دائما منبع الإنصاف والعدالة”، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى “العمل على بناء تصور إنساني مرتبط بكل ما هو تقني من أجل تقديم خدمات قضائية ذات جودة للمواطنين وتوظيف الوسائل الرقمية لإيجاد حلول اجتماعية لقضاياهم”.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
ويعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بريطانيون يعيقون معرض توظيف لشركة تستثمر في أسلحة الاحتلال (شاهد)
نفذ نشطاء معارضون للإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة٬ عملية تعطيل لفعالية توظيف نظمتها شركة "بي إن واي ميلون"في مدينة مانشستر البريطانية، كاشفين عن استثمارها مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "إلبت سيستمز"، أكبر مصنع للأسلحة في الاحتلال الإسرائيلي، ومتّهمين إياها بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي تحرك موازٍ، يذكر أن نشطاء من حركة "أكشن من أجل فلسطين"٬ اقتحموا مدخل مكتب شركة التأمين "أفيفا" في مانشستر، احتجاجًا على علاقاتها مع شركة "إلبت سيستمز". حيث تسلق المتظاهرون الأبواب الدوارة لمبنى "الأوبزرفاتوري"، وعلّقوا أعلام فلسطين ولافتة كُتب عليها "أفيفا تدعم فلسطين".
#فيديو| نشطاء مؤيدون لفلسطين في مانشستر يوقفون فعالية توظيف لشركة "BNY Mellon" احتجاجًا على استثمارها الذي يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "Elbit Systems"، أكبر مُصنّع للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/VvZhph4Q7w — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) April 5, 2025
وتؤمّن شركة "أفيفا" بوليصة تأمين إلزامي لصالح مصنع "يو إيه في إنجينز" في ستافوردشاير، التابع لشركة "إلبت"، والمختص بإنتاج محركات الطائرات المسيّرة.
وجاء هذا التحرك بعد الاحتجاجات التي استهدفت شركة "أليانز" للتأمين، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الحركة ضد الشركات المرتبطة بصناعة السلاح الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم حركة "أكشن من أجل فلسطين": "كل من أفيفا وأليانز يساهمان بشكل مباشر في تمكين مصانع الأسلحة الإسرائيلية من العمل عبر توفير التأمين اللازم لتشغيلها. وستواصل الحركة تصعيد تحركاتها المباشرة حتى يتم قطع جميع الروابط مع شركة إلبت".
BREAKING: Three actionists released after they shut down Allianz's London HQ, to demand they stop insuring Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/za63gDN74w — Palestine Action (@Pal_action) March 12, 2025
وأضاف: "لن يسمح الناس العاديون بعد اليوم للشركات العاملة في محيطهم بجني الأرباح من تصنيع أسلحة يتم تجريبها على أجساد الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، يمثل عدد من النشطاء أمام القضاء هذا الأسبوع، بينهم مجموعة "باركليز السبعة" الذين سيحاكمون في محكمة ليدز الملكية بتهمة التسبب بأضرار في أحد مكاتب البنك خلال احتجاج نُظّم في حزيران/يونيو الماضي، شمل رش المبنى بالطلاء الأحمر كرمز لتواطؤ البنك في جرائم الحرب من خلال استثماراته في شركة "إلبت".
وعلّق المتحدث باسم الحركة قائلاً: "الأولى أن يُحاكم من يسهّلون تجارة السلاح الإسرائيلية. ففي الوقت الذي تُقصف فيه غزة ويُحاصر سكانها باستخدام أسلحة من إنتاج إلبت، نجد من يقاوم هذا التواطؤ يُحاكم، لا من يرتكب الجرائم الحقيقية".
ومن جهة أخرى، سيمثل خمسة نشطاء آخرين أمام محكمة ميدواي بعد أن قيّدوا أنفسهم ببعضهم وبمركبة أمام مصنع "إنسترو بريسيجن" في كينت، المملوك أيضًا لشركة "إلبت"، في محاولة لوقف الإنتاج الحربي.
وقد نفى النشطاء التهم الموجهة إليهم، التي تشمل "الربط أو الاستعداد للربط" وفقًا لقانون النظام العام الجديد لعام 2023، مؤكدين أن "المجرم الحقيقي هو شركة إلبت"، وأن من يرفضون التواطؤ في الإبادة الجماعية ليسوا مذنبين.
تشير بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن شركة "إلبيت سيستمز" توفّر نحو 85% من الطائرات المسيّرة التي يستخدمها، إلى جانب 85% من أنظمة الرصد والإطلاق المعتمدة في عملياته.
كما تُعد الشركة المتعهد الرئيسي في مشروع بناء الجدار الأمني الذكي المحيط بقطاع غزة، وهو الجدار الذي تم اختراقه خلال عملية "طوفان الأقصى".
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن منظمة "لجنة أصدقاء أمريكا للخدمات"، المعنية بالعدالة الاجتماعية والإغاثة والسلام، بأن إسرائيل تعتمد بشكل ممنهج على أسلحة "إلبيت سيستمز" في تنفيذ انتهاكات وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي