قانون جديد يُتيح للعمال تجاهل إتصالات رؤسائهم!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سيكون للموظفين قريبًا الحق في تجاهل وعدم الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية، في تطور جديد لقوانين العمل في أستراليا.
ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد.
وأيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاقتراح الذي تم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية.
وسيكون للموظفين الحق في تجاهل الرسائل، بدلا من منع أصحاب العمل من إرسالها.
وسيتم حظر الاتصال غير المبرر من أصحاب العمل بموجب القوانين الجديدة. مع قدرة الموظفين على اللجوء إلى لجنة العمل العادل إذا تعرضوا لمضايقات. مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات على المخالفين.
ولكنه سيتم استبعاد الموظفين والمديرين في بعض الوظائف من تلك القواعد.
كما سيكون هناك أيضًا استثناءات للرؤساء الذين يتصلون بالموظفين بشأن التغييرات في مواعيد وردياتهم.
وفي المقابل، انتقدت مجموعات الأعمال القانون المقترح، بحجة أن الموظفين يتمتعون بوسائل حماية مختلفة ضد العمل لساعات غير مقبولة.
وحثت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وهيئة الأعمال في نيو ساوث ويلز، وغرفة التجارة والصناعة في تسمانيا، الحكومة على إجراء مزيد من التشاور بشأن قوانين العلاقات الصناعية “المتسرعة والمعيبة”.
وقالوا إن التغييرات من شأنها أن تضر أصحاب الأعمال والمشغلين وتضر المجتمعات بتكاليف وقيود إضافية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التجارة والاستثمار بينهما.. المملكة وطاجيكستان تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك
وقع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس غرفة التجارة والصناعة بطاجيكستان اليوم، اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي طاجيكي مشترك، لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.
وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة الرياض, بحضور معالي النائب الأول لرئيس وزراء طاجيكستان حاكم خالق زاده, ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والطاجيكيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى المجلس بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.