قانون جديد يُتيح للعمال تجاهل إتصالات رؤسائهم!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سيكون للموظفين قريبًا الحق في تجاهل وعدم الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية، في تطور جديد لقوانين العمل في أستراليا.
ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد.
وأيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاقتراح الذي تم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية.
وسيكون للموظفين الحق في تجاهل الرسائل، بدلا من منع أصحاب العمل من إرسالها.
وسيتم حظر الاتصال غير المبرر من أصحاب العمل بموجب القوانين الجديدة. مع قدرة الموظفين على اللجوء إلى لجنة العمل العادل إذا تعرضوا لمضايقات. مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات على المخالفين.
ولكنه سيتم استبعاد الموظفين والمديرين في بعض الوظائف من تلك القواعد.
كما سيكون هناك أيضًا استثناءات للرؤساء الذين يتصلون بالموظفين بشأن التغييرات في مواعيد وردياتهم.
وفي المقابل، انتقدت مجموعات الأعمال القانون المقترح، بحجة أن الموظفين يتمتعون بوسائل حماية مختلفة ضد العمل لساعات غير مقبولة.
وحثت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وهيئة الأعمال في نيو ساوث ويلز، وغرفة التجارة والصناعة في تسمانيا، الحكومة على إجراء مزيد من التشاور بشأن قوانين العلاقات الصناعية “المتسرعة والمعيبة”.
وقالوا إن التغييرات من شأنها أن تضر أصحاب الأعمال والمشغلين وتضر المجتمعات بتكاليف وقيود إضافية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات