قانون جديد يُتيح للعمال تجاهل إتصالات رؤسائهم!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سيكون للموظفين قريبًا الحق في تجاهل وعدم الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية، في تطور جديد لقوانين العمل في أستراليا.
ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد.
وأيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاقتراح الذي تم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية.
وسيكون للموظفين الحق في تجاهل الرسائل، بدلا من منع أصحاب العمل من إرسالها.
وسيتم حظر الاتصال غير المبرر من أصحاب العمل بموجب القوانين الجديدة. مع قدرة الموظفين على اللجوء إلى لجنة العمل العادل إذا تعرضوا لمضايقات. مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات على المخالفين.
ولكنه سيتم استبعاد الموظفين والمديرين في بعض الوظائف من تلك القواعد.
كما سيكون هناك أيضًا استثناءات للرؤساء الذين يتصلون بالموظفين بشأن التغييرات في مواعيد وردياتهم.
وفي المقابل، انتقدت مجموعات الأعمال القانون المقترح، بحجة أن الموظفين يتمتعون بوسائل حماية مختلفة ضد العمل لساعات غير مقبولة.
وحثت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وهيئة الأعمال في نيو ساوث ويلز، وغرفة التجارة والصناعة في تسمانيا، الحكومة على إجراء مزيد من التشاور بشأن قوانين العلاقات الصناعية “المتسرعة والمعيبة”.
وقالوا إن التغييرات من شأنها أن تضر أصحاب الأعمال والمشغلين وتضر المجتمعات بتكاليف وقيود إضافية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 من أصحاب العمل؛ لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية.
وأصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وشملت مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، سحب ترخيص 11 مكتب استقدام، وتضمنت المخالفات: عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الالتزام بتصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقدام، كذلك تم إيقاف 25 مكتب استقدام، لمخالفات شملت التأخر في حل الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ للعملاء.
ووفق الوزارة تمثلت مخالفات أصحاب العمل في تقديم خدمة العامل المنزلي للغير أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وتكليف عمال الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، وتم فرض جزاءات تمثلت في غرامات مالية ومنع من الاستقدام.