قانون جديد يُتيح للعمال تجاهل إتصالات رؤسائهم!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سيكون للموظفين قريبًا الحق في تجاهل وعدم الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية، في تطور جديد لقوانين العمل في أستراليا.
ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد.
وأيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاقتراح الذي تم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية.
وسيكون للموظفين الحق في تجاهل الرسائل، بدلا من منع أصحاب العمل من إرسالها.
وسيتم حظر الاتصال غير المبرر من أصحاب العمل بموجب القوانين الجديدة. مع قدرة الموظفين على اللجوء إلى لجنة العمل العادل إذا تعرضوا لمضايقات. مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات على المخالفين.
ولكنه سيتم استبعاد الموظفين والمديرين في بعض الوظائف من تلك القواعد.
كما سيكون هناك أيضًا استثناءات للرؤساء الذين يتصلون بالموظفين بشأن التغييرات في مواعيد وردياتهم.
وفي المقابل، انتقدت مجموعات الأعمال القانون المقترح، بحجة أن الموظفين يتمتعون بوسائل حماية مختلفة ضد العمل لساعات غير مقبولة.
وحثت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وهيئة الأعمال في نيو ساوث ويلز، وغرفة التجارة والصناعة في تسمانيا، الحكومة على إجراء مزيد من التشاور بشأن قوانين العلاقات الصناعية “المتسرعة والمعيبة”.
وقالوا إن التغييرات من شأنها أن تضر أصحاب الأعمال والمشغلين وتضر المجتمعات بتكاليف وقيود إضافية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا