جهاد الدفع والمقاومة.. نقاش فقهي وفكري في المفهوم والشروط والمواقف
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
في سياق تعليقها على ما تقوم به حركات المقاومة في فلسطين وغيرها من مواجهة العدو الصهيوني المحتل الغاصب وقتاله، ترتفع أصوات من أهل العلم الشرعي، تصف مقازمتها بأنها لم يستوفِ شروط الجهاد، ومنها وجوب إذن ولي الأمر، إذ الجهاد لا يصح ولا ينعقد إلا تحت رايته، فلا فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب في ذلك حسب رأيهم.
ولفت بعض المتصدرين للفتوى في هذا الشأن إلى حالة استثنائية في جهاد الدفع، تظهر في حال مداهمة عدو لبلد من بلاد المسلمين، وخاف أهل ذلك البلد أن يستولي العدو على بلدهم، ويستأصل شأفتهم، فيجوز لهم حينئذ دفع ذلك العدو الصائل دون إذن ولي الأمر، منبهين إلى أن تلك الحالة المذكورة تُعد استثناء بحكم الضرورة من القاعدة العامة التي يشترط فيها إذن ولي الأمر.
لكن ما يثير التساؤل في حالة مقاومة العدو الصهيوني في عموم فلسطين، وفي غزة على وجه الخصوص، وهو جهاد دفع تحديد من هو ولي الأمر الذي يجب أخذ إذنه في هذه الحالة؟ ومن هو ولي الأمر الذي لا تنعقد راية المقاومة إلا بأمره وتحت قيادته؟ وهل أحسن العلماء والفقهاء الذين يتصدرون لإصدار الفتاوى في هذه المسائل تصور المسألة تصورا صحيحا حتى تكون أحكامهم صحيحة وقويمة؟
أوضح أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، الدكتور عبد الله الكيلاني أن الحديث على "هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل ونظر في نتائج الأحكام"، مضيفا "يُعرف جهاد الدفع بأنه جهاد الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين وهو نوع من الصراع الذي لا يحتمل التأجيل فلا يحتاج إلى إذن من الإمام لأنه لا يحتمل التأجيل".
عبد الله الكيلاني، أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية
وتابع: "غير أن ما يحتاج إلى نظر وتحرير واحترام مؤسسات الدولة وعدم تجاوزها هو حكم الجهاد لتحرير الأرض التي تقع تحت الاحتلال كما في فلسطين والجولان، لأن اختيار الظرف المناسب للحرب يحتاج إلى مراعاة مجموع أمور لا يجوز أن تترك للأفراد".
وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول "وتفصيل الجواب على النحو التالي: جهاد الدفع له صورتان: الأولى: أن يداهم الكفار أرض الإسلام أو يقتربوا منها، والثانية: أن يقصدوا مسلما بعينه بقصد قتله، ففي هاتين الحالتين يجب الدفاع الشرعي ولا يتوقف الدفاع على إذن من أحد، فلكل إنسان الحق الشرعي أن يدفع من قصد الاعتداء عليه، ولا يحتاج هذا الحق إلى إذن فهو حق شرعي وطبيعي".
وأردف الكيلاني "والصورة الثانية من جهاد الدفع أن يدفع الإنسان الاعتداء عن نفسه وأهل بيته، وهو نوع من دفع الصائل، ونص الشافعية على وجوب جهاد المعتدي الصائل (فمن قُصِدَ) مِنْ المكلفين ولو عبدا، أو امرأة، أو مريضا أو نحوه (دفع عن نفسه) الكفار (بالممكن) له..".
وبيَّن ما امتنَّ الله تعالى به على عباده بأن خلق فيهم دافعية دفع المعتدي فقال سبحانه: {وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡض لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَـٰلَمِینَ} [البقرة ٢٥١]، ففي هذه الآية حكمة من نظم العمران وأسباب بقاء الإنسان، وقد نسب الدفع إلى الله تعالى مع أن الدفع يكون من الدافع، لأن الله قدر أسبابه، وأودع في الإنسان خاصية الدفاع".
وعن حكم قتال المحتل في البلاد التي يحتمل فيها تأجيل المواجهات العسكرية، أكدّ الكيلاني أن المحتل الظالم الذي يحتل أرضا من أراضي المسلمين، كما في فلسطين والجولان، فإن من حق الدولة التي تعرضت للعدوان إخراج المحتل، وهو حق مكفول شرعا وقانونا".
واستدرك "لكن هذا الحق يحتاج إلى مراعاة النتائج واختيار وقت الحرب المناسب، والأدوات المناسبة، ولذا لا بد من إذن الإمام واحترام مؤسسات الدولة، وأن لا يتحرك فيه الأفراد على نحو فردي لأنهم قد يعرضون بلادهم لمخاطر ومفاسد".
أما في حالة عدم وجود إمام للبلد الذي يقع تحت الاحتلال فأوضح الكيلاني أنه "إذا لم يكن في البلدة إمام كما في حال البلاد التي تعرضت للاحتلال زمن الاستعمار، وسقطت الدولة الوطنية، فهناك من الاجتهادات الفقهية التي يمكن التخريج عليها، منها ما ذكره الجويني عن الكافي ذي النجدة الذي يقوم مقام الإمام أو ما ذكره غيره عن الطائفة المنصورة التي نهضت لمقاومة الاحتلال كحركات التحرير الوطني، وتقوم مقام الإمام الشرعي في إعلان الجهاد".
من جهته قال الباحث المغربي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور أحمد زقاقي "لقد تبارت العقول المسلمة في بيان المفهوم القرآني للجهاد، وفي الشق التطبيقي شكلت السيرة النبوية نموذجا لتنزيل المفهوم، ثم تتابعت الاجتهادات فوصلت إلينا عبر الأجيال ثروة فقهية ثمينة حول (أحكام الجهاد)".
أحمد الزقاقي.. كاتب وباحث مغربي.
وأضاف: "وقد قاربت تلك الاجتهادات مسائل الجهاد انطلاقا من (قواعد معيارية) لا تترك مجالا لمعركة تنازع التعريف التي أججتها الاتجاهات والتيارات التي تجمد على حرفية الأقوال والأفعال، وتريد أن تثير الصدام مع العالم كله باسم (جهاد الطلب)، الذي لا يعني في حقيقته ترويع الآمنين والإكراه في الدين، وإنما ينصرف معناه إلى إزالة الحواجز المادية والمعنوية أمام بلوغ كلمة الإسلام وهدايته إلى العالمين، ليكون الناس أحرارا في اختياراتهم".
وتابع لـ"عربي21": "وبهذا المعنى اعتبر الفقهاء (جهاد الطلب) من الفروض الكفائية، أما (جهاد الدفع) فقد ذهب فقهاء المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية إلى القول بتعينه أي اعتبروه (فرض عين)، ولا يشترط فيه إذن الإمام، بل إن الكثير من الفقهاء لم يشترطوا وجود الإمام للنهوض بأعباء الجهاد، لا سيما إن كان البلد مهددا من الأعداء، فلا تترك مواجهتهم ولو مع وجود حالة (الشغور)".
وردا على سؤال "عربي21" بشأن تنزيل تلك الأحكام على الحالة الفلسطينية، قال زقاقي "لقد صارت القضية الفلسطينية مثلا لكل تلك المذاهب والأقوال، فمن جهة أولى هناك عدو محتل منفلت من كل الضوابط الأخلاقية والإنسانية، ومن جهة ثانية هناك (رئيس/إمام) فلسطيني تشي مواقفه (بالعمالة والخيانة) فهل يتوقف جهاد المقاومة على أخذ موافقته وهو الذي يتربص بها الدوائر"؟
وأردف: "ومن جهة ثالثة هناك دول عربية مسلمة قريبة (مكانيا) من المحتلين المعتدين لكنها تَخذُل وتُخذِّل، والمعروف فقها أن (جهاد الدفع) في حق القريبين يكون أوكد وأوجب، ومن اشترط إذن (الإمام) اشترط أن يكون من أهل العدل، وهذا ما ذهب إليه ابن رشد الجد في (البيان والتحصيل)".
ونقل عن ابن رشد قوله: "إن الإمام إذا كان غير عدل، لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال، لكونه غير عدل في أموره"، ولأنه ليس من أولي الأمر الذين تجب طاعتهم، بل هو ـ كما قال الزمخشري ـ من (اللصوص المتغلبة): "وأمراء الجور لا يؤدّون أمانة ولا يحكمون بعدل، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله، وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة" وفق وصفه.
وخلص إلى القول "إن كنا قد أثبتنا نظريا تعين (جهاد الدفع)، وأن تركه إثم، فإن الحد الأدنى الذي يخرج من الإثم اعتقاد فرضيته على كل مسلم في السياقات المعاصرة المتسمة بتغول الدولة القطرية والتحكم في الحدود والخضوع لضغوط القوى الغربية الكبرى المتواطئة مع الكيان الصهيوني".
وفي ذات الإطار قال مدرس الفقه بجامعة الأزهر، وليد قاسم "إن مما اتفقت عليه كلمة المسلمين وجود الجهاد وتعينه على جميع المسلمين بحسب طاقتهم وقدرتهم، إذا فاجأ العدو أرض المسلمين وديارهم، بما يحقق الردع وصد العدوان، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي (جهاد الدفع) أو (النفير العام)".
وليد قاسم، مدرس الفقه بجامعة الأزهر
وتابع: "حتى إن الفقهاء قالوا يجب الجهاد في هذه الحالة على الابن دون إذن من والديه، وعلى المرأة دون إذن من زوجها، وعلى المدين دون إذن من الدائن، وغير ذلك من الأمثلة التي تدل دلالة واضحة على أهمية الجهاد حينئذ وتعينه على جميع آحاد المسلمين، لأن انتظار الإذن في هذه الحالات ربما يؤدي إلى تمكن العدو من بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم ومقدساتهم".
ونبّه في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "الجهاد بإذن ولي الأمر أجمع للكلمة، وأقطع لدابر النزاع، وتتجلى فيه وحدة المسلمين وقوتهم، وعزتهم، ومن هنا اشترط الفقهاء إذن ولي الأمر في جهاد الطلب، أما بخصوص جهاد الدفع فإن تيسر إذن ولي الأمر فلا شك أنه مطلوب، وجوبا أو ندبا على أقل تقدير، وإن لم يتيسر إذن ولي الأمر فالجهاد فرض على آحاد المسلمين دون إذن، وهذا ما قرره جمهور الفقهاء، ولا أعلم فيه خلافا" على حد قوله.
واستشهد بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن أن كفارا من غطفان أغارت على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة، فتبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل".
وأردف: "ومما يسترشد به في هذا الصدد ما تقرر عند فقهاء الشريعة الإسلامية (أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة)، وتقرير ذلك أنه إذا كان في حال جهاد الدفع يسقط إذن الوالدين، والزوج، والدائن، وغير هؤلاء ممن لهم ولاية خاصة في الفقه الإسلامي، فسقوط الإذن العام أولى".
ولفت قاسم إلى أن "هذه المسألة مسألة نظرية بحتة، فإنه لا يُتصور بحال من الأحوال أن ولي أمر المسلمين يمنع أحدا من الجهاد في حال جهاد الدفع، وإلا كان مفرطا في المهمة التي وُكلت إليه، فإن الإمامة معقودة لحراسة الدين وسياسة الدنيا، ومنع المسلمين من الجهاد في حال جهاد الدفع مما يتناقض مع مهام الإمام".
وأنهى حديثه بالتأكيد على أن "الشعب الفلسطيني وفصائله المسلحة، في حالة دفع للعدو الصهيوني، وهو من باب جهاد الدفع، وهو من أعظم الجهاد لعدو غاشم لا يعرف إلا لغة القوة والبطش، ولا بد من مجابهته باللغة التي يفهمها، كما قال شيخ الأزهر، وبناء عليه فلا يتُصور بحال من الأحوال منعه من ممارسة حقه في المقاومة، أو تُكبل يده عن ذلك، وهو الذي يقرر متى يبدأ معركته، ومتى يتوقف، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وحريته المسلوبة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير تقارير جهاد الدفع الفقه آراء فقه مفاهيم جهاد الدفع تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یحتاج إلى دون إذن إذن من فی حال فی هذه
إقرأ أيضاً:
18 شهرا سجنا لثلاثيني إاستغل ” فيسبوك” للاشادة بأفعال إرهابية والإساءة لرموز الدولة
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات سجنا منها 18 شهرا سجنا نافذة. في حق المتهم الموقوف المدعو ” ع.حمزة” لمتابعته في قضية تتعلق بارتكاب التحريض والإشادة بأفعال إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “.
وجاء منطوق بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم عن بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية و جناية دعم اعمال و انشطة تنظيم ارهابي و نشر افكاره باستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال.
“صفحات تحريضية تحرّك القضية”تعود وقائع القضية الى أنه من خلال تصفح الصفحات التحريضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي و تعزيزا للبلاغ المقدم من قبل أحد المواطنين صاحب الحساب الالكتروني المعنون باسم ” صابر صابر”. تم رصد حساب معنون باسم” ATTOUIHAMZA” يسيء يمجد صاحبه بالأعمال والأفعال الإرهابية التحريضية، فضلا عن ذلك تبين أن صاحبه قد فعّل وضعية إقفال الملف الشخصي. مما حجب المعلومات والمنشورات لكن بمساعدة المبلغ السالف الذكر. الذي يعد ضمن قائمة اصدقائه ، سمح للمحققين إجراء معاينة الكترونية للحساب محل التحري. من خلال طبيعةالمنشورات المطروحة عبر جداريته والتي جاء في مضمونها منشورات تحتوي على الاشادة بالأعمال الارهابية. تدعو من خلالها التحريض على الجهاد مرفقا صور لختلف الأسلحة ( نارية بيضاء). فضلا عن رصد ثلاثة مقاطع فيديو، اثنان منهما تحرض على الفكر الجهادي. و الفيديو الثالث مجموعة من الشباب يقومون بالاساءة الى رموز الدولة ومعززين بشعارات تحريضية و هدامة تشيد و تمجد لنفس الغرض.
” التحريات التقنية تكشف..”مواصلة للمعطيات التقنية المتعلقة لذات الحساب ATTOUI HAMZA ، مكنت المحققين من استرجاع الرقم الهاتفي المرتبط به. كما تم العمل على مواصلة التحريات الميدانية و التقنية لتحديد هوية المشتبه فيه و بالتالي إيقافه.
مكنت التحريات التقنية و بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال، يتبين أن الرقم مدوّن و مستغل من قبل المدعو “ع.حمزة” 34 سنة مقيم ببرج الكيفان. كما تم من قبل فرقة مكافحة الجرائم السبرانية بأمن ولاية الجزائر. بموجب الاذن بالتفتيش، تم ضبط و حجز ، کراراس و مجموعة من القصاصات الورقية ، مدونة، بخط اليد. تتضمن في طياتها الإشادة بالأعمال الإرهابية و هي على النحو التالي : - حافظة كراس مدون عليها بخط اليد وسم ” داعش “، كراس مدون بخط اليد معنون ” دولة إسلامية باقية”،” حمزة عطوي الجهاد “. بالإضافة كذلك إلى كتابات المواعظ دينية كراس مدون بخط اليد بعنوان ” عطوي حمزة دولة إسلامية بإذن الله “. يتضمن كتابات المواعظ دينية وبعض الرسومات الخاصة بما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”. مجموعة من القصاصات الورقية تتضمن مواعظ دينية و عبارات تكفيرية تحرض على الجهاد.
المشتبه فيه يسلّم نفسه للسلطاتوبعد تعميم عملية البحث والتحري في أوساط حيه الأشخاص المحيطين به جعلت هذا الأخير. أن يرضخ ويقوم بتسليم نفسه بمحض إرادته ، اين تم ايقافه بتاريخ 202410/27، وتحويله للتحقيق.
و لدى سماعه المعني و مواجهته بالدليل العلمي، اعترف بما نسب إليه من أفعال مؤكدا أنه فعلا هو من قام بفتح ذلك الحساب الالكتروني. وهو بمفرده من يستغله مؤكدا أن جل ما تم تحميله و نشره عبر حسابه الالكتروني وما يحمله في طياته من أفعال تشيد و تمجد بالأعمال الإرهابية التحريضية. هو من قام به تعبيرا حسبه عن حبه لانتمائه والتحاقه بالمقاومة الفلسطينية لعرض الجهاد في سبيل الله. مع مساندته للدولة الإسلامية في الشام والعراق والمنظمات القتالية الإرهابية.
مبرزا أن قيامه بتلك الأفعال راجع إلى تمسكه و تأثره بأصحاب الدعوة والتبليغ ما غرز فيه تلك النزعة الإيديولوجية ، فأضحى مدمنا على تلك الأفعال التي منها من قام بتصويرها من منزله العائلي ومنها خارج المنزل بمساعدة أشخاص آخرين يجهل هويتهم. منوها أن الأسلحة النارية و بعض الآيات القرآنية التي تم نشرها على حسابه الخاص فقد قام بتحميلها من محرك البحث “غوغل”. فضلا عن ظهوره وهو يحمل سلاح ناري على شكل مسدس آلي.
فيما يخص ظهوره وهو يحمل سلاح ناري على شكل مسدس الي ، فقد أكد أنها بندقية صيد بحري. منحت له من قبل شخص يجهل هويته حينما كان في قضاء عطلته الصيفية بمدينة القل. أما بخصوص مقاطع الفيديو الثلاث ، فقد أكد أن إثنان منهما اللذان يحملان في طياتهما التحريض على الجهاد. قد قام بتحميلهما بمقر مسكنه العائلي.
كما بيّن الفيديو الثالث الذي يسيء لرموز الدولة. أنه قام بتحميله بشاطئ البحر بباب الواد عن طريق هاتف صديق له مع أشخاص آخرين يجهل هويتهم. مؤكدا ان الهاتف النقال سقط منه اثناء فراره. ليتم الحكم عليه بـ 18 سجنا نافذا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور