التخطيط: التعداد السكاني يشمل البدو الرحل في الصحراء والقاطنين بالمخيمات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الخميس، أن التعداد السكاني سيشمل جميع سكان العراق بما فيهم البدو والقاطنون في المخيمات، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لتحديد أماكن البدو.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ ،اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "التعداد العام للسكان والمساكن سيشمل جميع محافظات ومناطق العراق"، مؤكداً "وضع خطة متكاملة لإجرائه، بتوقيتات زمنية محددة، تتضمن توفير جميع المتطلبات اللازمة لشمول السكان كافة، بما فيهم البدو الرحل في الصحراء، والقاطنون في المخيمات".
وأشار الهنداوي، إلى أنه "بعد القيام بتحديد أماكن تواجد البدو من خلال نظم المعلومات الجغرافية، وبناء على الصور الفضائية للوحدات الإدارية، سيكون هنالك عدادون لتنفيذ هذه المهمة".
وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن إكمال كافة الاستعدادات الفنية لإجراء التعداد السكاني، فيما أشارت إلى أن التعداد التجريبي سينفذ في شهر أيار المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.