قانون المرور الجديد.. الأجهزة الأمنية تحذر من عقوبة طمس اللوحات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
طمس اللوحات.. ازدادت معدلات البحث من قبل قائدي السيارات حول العقوبة التي تنتظر من يلجأ للحيل الخبيثة وهي «طمس اللوحات المعدنية» للسيارة ليتمكن من الهروب من المخالفات المرورية التي يرتكبها، ويتم رصدها من خلال الأجهزة الأمنية.
وحذرت الأجهزة الأمنية من عقوبة طمس اللوحات وارتكاب المخالفات أو الجرائم التي نص عليها القانون، وأن العفوبة التي تنتظر من يفعل ذلك رادعة.
عقوبة طمس اللوحات في قانون المرورعقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنيةويقدم«الأسبوع» لكل متابعيه وزواره معرفة كل ما يخص عقوبة طمس أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنية، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــا.
عقوبة التلاعب بأرقام اللوحات المعدنيةشددت الإدارة العامة للمرور بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وكذلك الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الأمن العام، ومنها طمس اللوحات المعدنية.
كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، عقوبة كل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحات المعدنية لعدم وضوحها.
- وتقع عليه غرامة تترواح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.
- أما من قام بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع عليه عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها.
- وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.
اقرأ أيضاًالـ «فيس بوك» يساعد في القبض على شخص طمس اللوحات المعدنية لسيارته
إصابة شخصين إثر تصادم 3 سيارات نقل على الصحراوي الغربي بالمنيا
النائب العام يؤكد على خطورة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مخالفات محافظات الفساد اللوحات المعدنية لوحات السيارات طمس اللوحات المعدنية طمس اللوحات في المساء لوحة المرور اللوحات المعدنیة یجوز التصالح طمس اللوحات عقوبة طمس
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية