بزيادة تكافل وكرامة 15%.. «التضامن» تستعد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن زيادة 15% فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية جاءت لمواجه أزمة التضخم التي تعاني منها غالبية الدول، حيث تحرص الدولة على تنفيذ برامج مختلفة لتخفيف العبء على المواطنين.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى اكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر، ما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئات.
اقرأ أيضاًهل يحق للحوامل التقديم؟.. التضامن تعلن شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية؟
محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة"
أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع «انفوجراف»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاجتماعي التضامن التضامن الاجتماعي وزارة وزارة التضامن وزارة التضامن الإجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
الاتحاد يعسكر في دبي