برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض عدداً من المبادرات والتقارير الحكومية لعام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض عدد من المبادرات والسياسات الحكومية، وتقارير أعمال الوزارات وعدد من المجالس الاتحادية لعام 2023.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مستجدات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة بالدولة، وعددا من المبادرات المقترحة في مجال السياحة الوطنية، وتعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس تقريراً بشأن سياسات الإسكان الحكومي، ومستجدات بعض القرارات التنظيمية لقطاع الأسواق المالية بالدولة، إضافة إلى تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير إنجازات وأعمال كلٍ من مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ومجلس الأمن السيبراني وذلك للعام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإمارات
إقرأ أيضاً:
بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يكرم الفائزين بجائزتي تكنولوجيا الحكومات وأفضل التطبيقات الحكومية
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت في دبي اليوم وتستمر إلى 13 فبراير الحالي، بمشاركة قادة دول وحكومات وصُنّاع قرار وخبراء ومستشرفي مستقبل ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم.
حضر التكريم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن تحفيز الابتكار التكنولوجي محرك لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات، وقوة دافعة لتمكينها من المشاركة الفاعلة في مسيرة المستقبل، وممكّن أساسي للحكومات الساعية لإرساء نماذج عمل متقدمة تنعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمعاتها.
وقال سموه، إن القمة العالمية للحكومات تمثل بيئة حاضنة ومحفزة لكل مبتكر من الأفراد والمؤسسات والحكومات حول العالم، من خلال جوائزها المتخصصة، الهادفة للاحتفاء بالتجارب الأكثر تميزاً في توظيف التكنولوجيا في تمكين المجتمعات وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
وكرم سموه فريق تطبيق «إكسو هيل» من جامعة «كونستركتر» في ألمانيا الذي فاز بالمركز الأول في الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ويقدم المشروع حلاً مبتكراً لإعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية والمصابين بالشلل، من خلال تطبيق ذكي وقفاز روبوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يسرع العلاج بنسبة 50%، ويعتمد على التعلم الآلي لتخصيص خطط العلاج لكل مريض، مع تضمين أنشطة علاجية تفاعلية تحفز المرضى.
كما يتيح للأطباء متابعة تقدم حالة المرضى عن بُعد، وتعديل العلاجات وفق الحاجة، ما يجعله أداة ثورية في إعادة التأهيل العصبي.
وفاز بالمركز الثاني للجائزة مشروع «تيرا» الذي طوره فريق معهد بوليتكنيك ثايس في السنغال، ويعالج المشروع تحدي تلف المنتجات الزراعية بسبب ضعف التخزين وبطء التوزيع، من خلال ربط المنتجين بالمستهلكين ومديري المخازن.
ويوفر من خلال منصة رقمية وسيلة فعالة لتخزين المحاصيل وتسويقها، حيث يتمكن المزارعون من حفظ محاصيلهم، والمستهلكون من شراء المنتجات الطازجة، ومديرو المخازن من إدارة مخزونهم.
كما يوفر مستودعات تعمل بالطاقة الشمسية، ما يعزز كفاءة التخزين ويوفر حلولاً مستدامة. أما مشروع «أكسيس واي» من معهد مهراجا أغراسن للتكنولوجيا في الهند، ففاز بالمركز الثالث للجائزة، ويهدف المشروع لإحداث ثورة في حلول التنقل لأكثر من مليار شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتنقل الذكي، والإرشاد المُعزّز بالواقع الافتراضي، ورسم خرائط تسهل الوصول للأماكن، ويتيح التطبيق مسارات مخصصة وسهلة التنقل.
كما يوفر رفيقاً افتراضياً ثلاثي الأبعاد لتوجيه المستخدمين خطوة بخطوة، ويحدد المسارات الصديقة للكراسي المتحركة. ويعزز المشروع الدمج الاجتماعي ويدعم الاقتصاد بتشجيع الشركات على تحسين إمكانية الوصول، ما قد يضيف 50 مليار دولار سنويا للاقتصاد المحلي.
وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، وفاز بفئة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات الحكومية، مساعد الدردشة الذكي الافتراضي (VICA) من سنغافورة، وهي منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة لحكومة سنغافورة، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الهجين، الذي يجمع بين معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق التوازن بين الأتمتة والدقة لتمكين تفاعل فوري ومتعدد اللغات ما يوفر تجربة شخصية وسريعة.
وقد تم اعتماده من أكثر من 60 جهة حكومية، وأنجز في عام 2024، أكثر من مليون استفسار، ويتميز بإمكانية التوسع والتكامل مع الأنظمة الحكومية، ما يجعله نموذجاً عالمياً للخدمات الحكومية المستقبلية.
وفي فئة أفضل خدمة حكومية محورها الإنسان، فاز مشروع مكتب خدمات المواطن من البرازيل، وقد أطلق هذا البرنامج في مارس 2024 لتعزيز الشمول الرقمي، حيث يوفر دعماً مباشراً للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين في المناطق التي تفتقر إلى الاتصال بشبكة الإنترنت. ويقدم البرنامج نقاط خدمة مجانية لأكثر من 80.000 مستفيد، تشمل توفير «الإنترنت» المجاني، وتدريب الأفراد على المهارات الرقمية، والمساعدة الشخصية.
وحقق البرنامج نسبة حل مشكلات بلغت 95%، كما أفاد 50% من المستخدمين بأنهم أصبحوا أكثر قدرة على التعامل مع الخدمات الرقمية.
أما في فئة أفضل خدمة حكومية في العالم، ففازت بها «سومي» المنصة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في فنلندا، التي تمكن المتعاملين من الوصول بسهولة إلى الخدمات الحكومية، مثل الضرائب والتراخيص والخدمات الاجتماعية. وتتكامل مع نظام الهوية الرقمية الوطنية لضمان تفاعل آمن وسلس. وتضم المنصة 4.3 ملايين مستخدم، ما يعادل 95% من البالغين في فنلندا، وسجلت عام 2024 أكثر من 200 مليون عملية تعريف إلكترونية، إضافة إلى إرسال ما يقارب 20 مليون رسالة رقمية عبر المنصة، ما يعكس تحولاً شاملاً في الخدمات الحكومية الرقمية.
ويشرف على جائزة «تكنولوجيا الحكومات» برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتهدف إلى تحفيز الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية من خلال إشراك الطلاب المبدعين، والباحثين، والجهات الحكومية، والشركات الناشئة، والقطاع الخاص في ابتكار حلول تقنية تعالج التحديات المجتمعية.
واحتفالاً بالنسخة العاشرة للجائزة، شهدت القمة العالمية للحكومات تكريم الجهات الحكومية من خلال جائزة تكنولوجيا الحكومات، إضافة إلى طلاب الجامعات من خلال الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية.
وتحتفي جائزة تكنولوجيا الحكومات لعام 2025 بالابتكار في تطوير تجارب خدمات حكومية استثنائية، من خلال ثلاث فئات رئيسية تشمل: أفضل خدمة حكومية مدعومة بالذكاء الصناعي التوليدي، أفضل خدمة حكومية محورها الإنسان وأفضل خدمة حكومية في العالم.
أما الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، فتحتفي بالمشاريع الخاصة بطلاب الجامعات التي تستخدم التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة لتسهيل الحياة داخل مجتمعاتهم مع إمكانية توسيع نطاق تلك المشاريع والاستفادة منها على نطاق عالمي.
وتم تقييم الترشيحات الخاصة بالجائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة وفق معايير دقيقة، تضمنت مستوى الابتكار من حيث تبنّي تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الحلول، ومدى تأثيرها في معالجة تحديات مجتمعية واسعة النطاق، إضافة إلى جاهزية الحل وقابليته للتوسع والاستدامة، وتأثيره الاقتصادي والبيئي، لضمان تقديم حلول تحقق تغييراً حقيقياً وقابلة للتطبيق على نطاق أوسع.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية لاستشراف وصناعة حكومات المستقبل، وحاضنة لمجموعة من الجوائز العالمية الهادفة لتحفيز الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال جوائز القمة العالمية للحكومات، التي تشمل هذا العام جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل مُعلّم في العالم.
وتشكل القمة منصة جامعة تستضيف هذا العام، أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، بحضور أكثر من 6000 مشارك، وتغطي أجندتها فعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين