تراجع مبيعات "يونيليفر" الفصلية في إندونيسيا بسبب "المقاطعة"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت شركة يونيليفر البريطانية، الخميس، إن نمو مبيعاتها في جنوب شرق آسيا تضرر خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب مقاطعة متسوقين في إندونيسيا علامات تجارية لشركات متعددة الجنسيات "ردا على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط".
والشركة المصنعة لصابون دوف ومكعبات مرق كنور وآيس كريم (بوظة) بن آند جيري من بين العديد من العلامات التجارية الغربية التي تعرضت لاحتجاجات وحملات مقاطعة خصوصا في الدول التي يقطنها عدد كبير من السكان المسلمين بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في الصراع الدائر مع حركة حماس.
وسجلت شركة ماكدونالدز هذا الأسبوع أول تراجع في مبيعاتها الفصلية منذ قرابة أربع سنوات، ويرجع الانخفاض نسبيا إلى الصراع في الشرق الأوسط. وقالت الشركة إن الحرب "أثرت بشكل ملموس" على الأداء في بعض الأسواق الخارجية.
وقالت شركة يونيليفر إن مبيعاتها في إندونيسيا التي يقطنها أكثر من 200 مليون مسلم انخفضت برقم من خانتين في الربع الرابع.
وأضافت أنها "شهدت منذ ذلك الحين بعض التحسن في استخدام العملاء والمستهلكين في يناير".
وقال هاين شوماخر الرئيس التنفيذي ليونيليفر إن الشركة "لا ترى تأثيرات مادية على سلسلة التوريد لدينا" نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس والهجمات المرتبطة به على السفن في البحر الأحمر.
وأضاف شوماخر في اتصال هاتفي مع صحفيين "من الواضح أن هناك بعض الخلل المحدود في بعض المكونات الرئيسية والشحن وما إلى ذلك. لذا هناك بعض التأخير لكنني لا أسميه تأخيرا ملموسا".
وأضاف "نعمل مع وكلاء للشحن وشركات نقل كبرى وأعلم أنهم يسلكون طرقا أطول"، وأشار إلى أن الكثير من المنتجات والمواد التي تستخدمها شركة يونيليفر يتم الحصول عليها من مصادر محلية وإقليمية حيث يتم بيعها.
ودعا مجلس إدارة شركة بن آند جيري التابعة لشركة يونيليفر الشهر الماضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وأعلنت العلامة التجارية في يوليو 2021 أنها ستوقف مبيعاتها في الضفة الغربية المحتلة ومناطق في القدس الشرقية، قائلة إن بيع الآيس كريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع قيمنا".
وفي عام 2022، باعت شركة يونيليفر حصتها في شركة بن آند جيري في إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يونيليفر إندونيسيا يونيليفر يونيليفر أسواق
إقرأ أيضاً:
لا مزيد من مبيعات الأسلحة لنتنياهو
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل. إن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة واضحان للغاية، إذ لا يمكن للولايات المتحدة توفير الأسلحة لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، كما أن المادة 620 من قانون المساعدات الخارجية صريحة أيضًا وتقول: لا يجوز تقديم أي مساعدة أمريكية لأي دولة «تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية».
وفقًا للأمم المتحدة، ومعظم أفراد ومؤسسات المجتمع الدولي وكل منظمة إنسانية تعمل على الأرض في غزة، فإن إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل واضح. ولهذا السبب قدمتُ، مع زملائي، عدة قرارات مشتركة تمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل في مجلس الشيوخ.
وكما قلت مرات عديدة، كان لإسرائيل الحق الواضح في الرد على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص بريء واحتجاز 250 رهينة، بما في ذلك الأمريكيون، ولكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفة لم تشن حربا ضد حماس فحسب، بل شنت أيضا حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، ففي غزة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة فقط، قُتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 103 آلاف آخرين، وربما 60% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، ووجد تقييم حديث للأمم المتحدة لصور الأقمار الصناعية أن ثلثي الهياكل في غزة تضررت أو دمرت، ويشمل ذلك 87% من المساكن، و84% من المرافق الصحية، ونحو 70% من محطات المياه والصرف الصحي، كما تعرضت كل جامعة من جامعات غزة الاثني عشرة للقصف، فضلا عن مئات المدارس. لقد اضطر الملايين من الفقراء في غزة خلال العام الماضي إلى النزوح من منازلهم، وأُجبِروا على الإخلاء مرارًا وتكرارًا وهم لا يحملون معهم سوى الملابس التي يرتدونها. كما حشرت الأسر فيما يسمى بالمناطق الآمنة، فقط لمواجهة القصف المستمر. لقد عانى أطفال غزة من مستوى من الصدمات الجسدية والعاطفية يكاد يكون من المستحيل تحملها، وسوف تستمر معهم لبقية حياتهم.
وعلى الرغم من مدى فظاعة الوضع في غزة خلال العام الماضي، إلا أنه يزداد سوءًا بشكل لا يمكن تصوره. ويفيد العاملون في مجال المساعدات الإنسانية على الأرض أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون الآن من سوء التغذية والجوع بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية. إن الحاجة أكبر من أي وقت مضى في الصراع؛ وحجم المساعدات التي تصل إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل من أي وقت مضى منذ بدء الحرب. والقرار الإسرائيلي الأخير بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المروع.
لقد التقيت بأطباء كانوا في غزة، يعالجون مئات المرضى يوميًا من دون كهرباء أو تخدير أو مياه نظيفة، بما في ذلك العشرات من الأطفال الذين يصِلون وهم مصابون بطلقات نارية في الرأس. لقد شاهدت الصور ومقاطع الفيديو. وتقدر منظمة اليونيسيف أن عشرة أطفال يفقدون ساقا واحدة في غزة كل يوم. وهناك أكثر من 17 ألف يتيم.
كل ما يحدث لا يمكنُ وصفه وهو أمر لا أخلاقي. ولكن ما يجعل الأمر أكثر إيلامًا هو أن الكثير من هذا الموت والدمار نُفِّذَ باستخدام أسلحة أمريكية، ودفع ثمنه دافعو الضرائب الأمريكيون، فخلال العام الماضي وحده، قدمت الولايات المتحدة 18 مليار دولار أمريكي مساعدات عسكرية لإسرائيل، وسلمت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.
بعبارة أخرى، بصفتنا أمريكيين، فإننا متواطئون في هذه الفظائع المروعة وغير القانونية. ولابد أن ينتهي تواطؤنا.
أتفهّم أن هناك من يزعم أن منع مبيعات الأسلحة الهجومية هذه لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وحزب الله، فضلًا عن حليفتهم إيران. وأنا أختلف معهم بكل احترام. إنكم لا تستطيعون مكافحة ذلك بفعالية من خلال تجويع آلاف الأطفال الأبرياء، ولا تستطيعون ذلك من خلال قصف المدارس والمستشفيات، ولا تستطيعون مكافحة الإرهاب من خلال تحويل العالم بأسره تقريبًا ضد بلدكم.
إن إسرائيل أصبحت أقل أمنًا وأكثر عزلة بسبب أفعالها غير الأخلاقية، وأصبحت دولة منبوذة تدينها الحكومات في مختلف أنحاء العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية. فقد أوقفت بريطانيا مؤخرًا ثلاثين ترخيصا لتصدير الأسلحة بعد أن خلصت إلى وجود خطر غير مقبول من استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، كما اتخذت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا خطوات مماثلة، ودعت هيئات الأمم المتحدة إلى وضع حد لشحنات الأسلحة التي تغذي الصراع.
دعونا نكون واضحين، لإسرائيل، مثلها كمثل أي دولة أخرى، الحق في الدفاع عن نفسها، ولن تعرّض هذه القرارات التي قدمناها هذا الدفاع للخطر، بل إنها تستهدف على وجه التحديد الأسلحة الهجومية المسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين.
لقد سئم الشعب الأمريكي، فقد أظهرت استطلاعات الرأي المتوالية أن أغلبية الأمريكيين يعارضون إرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية لتغذية آلة الحرب التي يرأسها نتنياهو، ويتعين علينا أن نستمع إلى الشعب الأمريكي، ويتعين على الكونجرس أن يتحرك الآن لوقف مبيعات الأسلحة هذه.
بيرني ساندرز عضو مستقل، ويمثل ولاية فيرمونت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
عن واشنطن بوست
الاتحاد يعسكر في دبي