قرار عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسى، 5 آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الادارى المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو وذلك اعتبارا من 2024/1/1 واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولايترتب اى اثار قانونية، لجلسة 18مارس المقبل للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضين،وتضاف إلي جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها.
يذكر أن المستشار وزير العدل عمر مروان أصدر قرار بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزير العدل محكمة القضاء الإداري وزير العدل مجلس الدولة الظروف الاقتصادية الصعبة محكمة حلوان
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن حق شعبها في تقرير مصيره
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حقا غير قابل للتصرف.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة، أن "170 دولة قد صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، والذي يعتبر محورا وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة".
وشكرت "الدول الشقيقة والصديقة، وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".
وشددت على "أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق".
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخصوصا الدول الست "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو، التي انعزلت بتصويتها السلبي"، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
ووافقت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية)، في وقت سابق، على مشروع قرار بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول "عدم قانونية الاحتلال لفلسطين والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".
ويكتسي القرار أهميته من كونه جاء في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق قطاع غزة، وتصاعد وتيرة الاقتحامات التي تشنها القوات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل