قرار عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسى، 5 آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الادارى المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو وذلك اعتبارا من 2024/1/1 واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولايترتب اى اثار قانونية، لجلسة 18مارس المقبل للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضين،وتضاف إلي جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها.
يذكر أن المستشار وزير العدل عمر مروان أصدر قرار بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد 15 مايو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزير العدل محكمة القضاء الإداري وزير العدل مجلس الدولة الظروف الاقتصادية الصعبة محكمة حلوان
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ