زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة.. تفاصيل أكبر حزمة اجتماعية 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات.. أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس، الأربعاء 7 فبراير 2024، زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك في إطار حزمة قرارات عاجلة تهدف إلى دعم الحماية الاجتماعية بتكلفة تقدر بنحو 180 مليار جنيه.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2024تهدف زيادة المرتبات والمعاشات إلى تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات لـ العاملينستبدأ زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين في شهر مارس 2024 المقبل، وتشمل عدة تدابير من بينها:
زيادة الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه.زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية: ستتراوح الزيادة بين 1000 و1200 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.صرف حوافز إضافية: سيتم صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 جنيه للدرجة السادسة و900 جنيه للدرجة الممتازة. قيمة الحافز ستزيد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة.زيادة أجور المعلمين: سيتم صرف 1.8 مليار جنيه في قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة أجور المعلمين، وستتراوح الزيادة بين 325 و475 جنيهًا.
بهذه الإجراءات، يهدف الرئيس السيسي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.
صرف زيادة المعاشات 2024
وأكد السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة أيضًا بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024 - 2025.
خبراء اقتصاديان: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد مجددا الانحياز للمواطنين
زيادة المرتبات والمعاشات.. قال خبيران في الاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد مجددا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتخفيف الضغوط المعيشية والانحياز لصالح المواطنين، كما تأتي في إطار الإجراءات الهامة للدولة لمجابهة تحديات التضخم وإقرار الحماية الاجتماعية لفئات كثيرة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن توجيهات الرئيس السيسي "تاريخية"، وأن الحزم الاجتماعية المقررة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، موضحا أنها تستهدف تقليص آثار التضخم على المواطنين.
وأكد طه أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتؤكد أن المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة.
القرارات هدفها شريحة كبيرة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم
من جهته، قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات هدفها شريحة كبيرة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على العديد من البلدان، بجانب أنها تعد انحيازا للمواطنين وتوسعا في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.
وأوضح الإدريسي، أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات الآثار التضخمية على الأسواق، مشيرا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة من الإجراءات يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا فضلا عن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفيي، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن بما قيمته 74 مليار جنيه.
الصناعات الغذائية: زيادة الحد الأدنى للأجور يخلق حياة كريمة للمواطنين
قال خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الاخيرة، ومنها زيادة الحد الأدني للأجور إنما يعكس اهتمام القيادة السياسية بخلق مخرجات لما يعاني منه شريحة كبيرة بالمجتمع.
وأضاف النائب خالد عيش في تصريحات صحفية: رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت علي مصر، قد حرصت الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، وتعد هذه الزيادة السادسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019.
وتحريك الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة وبالتبعية زيادتها للعاملين بالقطاع الخاص، إنما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق حياة كريمة للمواطن، ودعم القدرة الشرائية بما يضمن لهم تدبير الاحتياجات الاساسية، مشيرًا إلي أهمية دعوة المجلس القومي للأجور إلي الانعقاد وبحث أهمية تحريك الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع توجيهاتفخامة رئيس الجمهورية، والذي قام بتحريك الإجور اكثر من 6 مرات بما يتناسب مع معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الظروف المعيشية الظروف الاقتصادية الصعبة اسعار السلع والخدمات ارتفاع أسعار السلع الضغوط الإقتصادية زيادة الأجور والمعاشات زيادة المرتبات والمعاشات موعد زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المعاشات بنسبة 15 قطاع التعليم قبل الجامعي دعم الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات 2024 معاشات تكافل وكرامة المرتبات والمعاشات موعد زيادة المرتبات صرف زيادة المعاشات الأجور والمعاشات معاشات 2024
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل