زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة.. تفاصيل أكبر حزمة اجتماعية 2024

 

زيادة المرتبات والمعاشات.. أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس، الأربعاء 7 فبراير 2024، زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك في إطار حزمة قرارات عاجلة تهدف إلى دعم الحماية الاجتماعية بتكلفة تقدر بنحو 180 مليار جنيه.

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2024

تهدف زيادة المرتبات والمعاشات إلى تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع سعر الدولار.

 

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لـ العاملينستبدأ زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين في شهر مارس 2024 المقبل، وتشمل عدة تدابير من بينها:

 

زيادة الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه.زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية: ستتراوح الزيادة بين 1000 و1200 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.صرف حوافز إضافية: سيتم صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 جنيه للدرجة السادسة و900 جنيه للدرجة الممتازة. قيمة الحافز ستزيد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة.زيادة أجور المعلمين: سيتم صرف 1.8 مليار جنيه في قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة أجور المعلمين، وستتراوح الزيادة بين 325 و475 جنيهًا.

بهذه الإجراءات، يهدف الرئيس السيسي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.

 

 

صرف زيادة المعاشات 2024

وأكد السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة أيضًا بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024 - 2025.

 

خبراء اقتصاديان: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد مجددا الانحياز للمواطنين

زيادة المرتبات والمعاشات.. قال خبيران في الاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد مجددا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتخفيف الضغوط المعيشية والانحياز لصالح المواطنين، كما تأتي في إطار الإجراءات الهامة للدولة لمجابهة تحديات التضخم وإقرار الحماية الاجتماعية لفئات كثيرة.

 

وأكد الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن توجيهات الرئيس السيسي "تاريخية"، وأن الحزم الاجتماعية المقررة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، موضحا أنها تستهدف تقليص آثار التضخم على المواطنين.

وأكد طه أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتؤكد أن المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة.

القرارات هدفها شريحة كبيرة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم

 

من جهته، قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات هدفها شريحة كبيرة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على العديد من البلدان، بجانب أنها تعد انحيازا للمواطنين وتوسعا في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

 

وأوضح الإدريسي، أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات الآثار التضخمية على الأسواق، مشيرا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.

 

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة من الإجراءات يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا فضلا عن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفيي، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن بما قيمته 74 مليار جنيه.

 

 

الصناعات الغذائية: زيادة الحد الأدنى للأجور يخلق حياة كريمة للمواطنين

قال خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ،  أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الاخيرة، ومنها زيادة الحد الأدني للأجور إنما يعكس اهتمام القيادة السياسية بخلق مخرجات لما يعاني منه شريحة كبيرة بالمجتمع.

 

وأضاف النائب خالد عيش في تصريحات صحفية: رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت علي مصر، قد حرصت الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، وتعد هذه الزيادة السادسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019.

وتحريك الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة وبالتبعية زيادتها للعاملين بالقطاع الخاص، إنما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق حياة كريمة للمواطن، ودعم القدرة الشرائية بما يضمن لهم تدبير الاحتياجات الاساسية، مشيرًا إلي أهمية دعوة المجلس القومي للأجور إلي الانعقاد وبحث أهمية تحريك الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع توجيهاتفخامة رئيس الجمهورية، والذي قام بتحريك الإجور اكثر من 6 مرات بما يتناسب مع معدلات التضخم. 

 

المصدر: بوابة الفجر