وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، وجهود الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد.
وأضافت القباج أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان، مشددة على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في «الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية».
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث، موضحة أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.
وتابعت: أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهي « سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولي في حياة الطفل» كما هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، والدولة تتبنى قضية الغارمات بهدف أن تكون مصر بلا غارمات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، كما تم تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت الـ4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض « ديارنا» داخل محافظات الجمهورية وخارج مصر.
وفيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلى 100 ألف جنيه، وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلى 14 دولة، كما أن مصر تستضيف على أراضيها 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
القباج: بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي
وأفادت القباج أنه بالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فيتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها « العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعى الاصلاح الاقتصادى العدالة الاجتماعية برنامج الإصلاح الاقتصادي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي برنامج وعي للتنمية المجتمعية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الحمایة الاجتماعیة وزیرة التضامن تکافل وکرامة ملیار جنیه IMG 20240208
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بجنيف
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر» وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.
المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعيوترأست الدكتورة مايا مرسي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن «المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففي برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد احتياجا وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس).
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره