استمرار صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
السلع التموينية
.. بدأت فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية منذ بداية شهر فبراير 2024، حيث أعلنت صرفها لأكثر من 45% من السلع التموينية حتى الآن.
وتستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024، حيث بلغ عدد المواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية إلى أكثر من 64 مليون.
نسقت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للتحرك في الأسواق، والتأكد من توافر السلع والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك، و التصدي لاحتكار السلع ورفع أسعارها.
رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلكيستقبل جهاز حماية المستهلك أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع، والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588.
السلع التموينيةأسعار السلع التموينية لشهر فبراير 20241- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.
2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.
3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
4- مكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيهاً.
5- مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.
6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.
8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.
9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.
15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.
16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.
20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.
21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.
29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.
30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.
اقرأ أيضاًسرقوا السكر والزيت وتربحوا 58 مليون جنيه.. أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
سرقوا السكر والزيت وتربحوا 58 مليون جنيه.. أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار سعر مخالفات وزارة التموين التموين الخط الساخن أسعار السلع التموينية سعر السكر سعر الزيت سلع التموين سعر المكرونة سعر الجبنة اسعار السلع في التموين سعر القهوة رقم الشكاوى سعر السلع في التموين السلع التموینیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ضبط أسعار 7 سلع استراتيجيةوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.