الحكومة ترفض الشخصنة و تثمن حصيلة العمل مع المؤسسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان، أن “حصيلة العمل الحكومي داخل البرلمان مشرفة مقارنة بالحكومات السابقة”.
وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، أن ” عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة بلغ 14604 سؤالا، فيما كانت عددها في الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) من نفس الفترة 10379 وفي الولاية التاسعة 7743 سؤالا.
وتابع بيتاس، أن “الحكومة الحالية أجابت على 10364 سؤالا كتابيا من أصل 14604 أي بنسة 70.84 في المائة، أما بخصوص الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) أجابت الحكومة السابقة على 5843 سؤالا من أصل 10379 بنسبة 56.30 في المائة، أما في الولاية التشريعية التاسعة فقد أجابت الحكومة السابقة فقط على 4729 من أصل 7743 سؤالا بنسبة 61 في المائة.
وقال بايتاس، أن فيما بخصوص مجلس المستارين فالأسئلة في الولاية التاسعة بلغ عددها 319 سؤالا كتابيا وفي الولاية العاشرة 854 سؤالا، أما الولاية الحالية فقد طرح 4723 سؤالا 3299 بنسبة 69.84 في المائة”.
وشدد بايتاس أن “الحكومة تتوصل بأسئلة كتابية كثيرة وبالرغم من ذلك فإن الحكومة تقوم بالإجابة على الأسئلة بنسب أكبر من النسب المتعلقة بالحكومات السابقة” .
وأكد أنه من خلال هذا الأرقام فإن الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتقدر المجهود الذي يقوم به وتتعاون مع مجلسيه في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور وفي مختلف القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والمجلس الدستوري سابقا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة مع النقاش السياسي والقضايا السياسية وليست مع شخصنة المواضيع لأن ذلك يفقد السياسة بريقها ووهجها خاصة في ظل التحديات المطروحة”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسئلة في هذه الولاية يفسر ارتفاع التحديات الإجتماعية والبيئية وتطلعات جلالة الملك والمغاربة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الولایة فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: المجلس صادق على 99% من مشاريع القوانين المحالة عليه
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطلبي العلمي في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة 2024 – 2025، اليوم الثلاثاء، أن المجلس تمكن من المصادقة على 99 في المائة من مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة.
ودعا العلمي النواب في كلمته إلى مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين والحسم في مآلاتها، وتطوير وتعزيز تطبيق المسطرة المتعلقة بهذه المبادرات التشريعية التي حرصنا في مكتب المجلس على تسريعها خلال هذه الدورة.
وأوضح العلمي أن عمل المجلس في الشق الرقابي تميز بالانتظام والتفاعل الإيجابي بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى أن ” المجلس عقد برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة السيد رئيس الحكومة على أسئلة السيدات أعضاء المجلس والتي تناولت السياسات العامة في مجالات حيوية بالنسبة لاقتصاد بلادنا”.
وأكد أن أعضاء المجلس تفاعلوا مع قضايا بلادنا الحيوية وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا القطاعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن خلال الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومة حول قضايا محلية ونقل انشغالات المواطنين الجهوية والمحلية إلى الحكومة.
وبالأرقام يضيف العلمي يتوزع العدد الإجمالي للأسئلة القطاعية التي أحالها المجلس على الحكومة وأجوبة هذه الأخيرة عليها كما يلي :مجموع الأسئلة التي خضعت لمسطرة الإحالة خلال الدورة 3622 منها 1528 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 484 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية و 2094 سؤالا كتابيا، فيما توصل المجلس بأجوبة عن 1168 سؤالا كتابيا.
وتابع أن “اللجن النيابية الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعا درست خلالها 35 موضوعا بطلب من مكونات المجلس، فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، وتواصل المجموعات الموضوعاتية بشأن الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية الاشتغال على القضايا التي كلفت بإعداد تقارير بشأنها”.
ومن جهة أخرى، يؤكد العلمي، “تواصل المجموعتان الموضوعيتان المكلفتان بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، أشغالهما بجمع المعطيات والاحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين لتنكبا على أثر ذلك على صياغة تقريريهما. وسنحرص قريبا على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر لتشرع في إنجاز مهامها”.