الحكومة ترفض الشخصنة و تثمن حصيلة العمل مع المؤسسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان، أن “حصيلة العمل الحكومي داخل البرلمان مشرفة مقارنة بالحكومات السابقة”.
وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، أن ” عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة بلغ 14604 سؤالا، فيما كانت عددها في الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) من نفس الفترة 10379 وفي الولاية التاسعة 7743 سؤالا.
وتابع بيتاس، أن “الحكومة الحالية أجابت على 10364 سؤالا كتابيا من أصل 14604 أي بنسة 70.84 في المائة، أما بخصوص الولاية التشريعية السابقة (العاشرة) أجابت الحكومة السابقة على 5843 سؤالا من أصل 10379 بنسبة 56.30 في المائة، أما في الولاية التشريعية التاسعة فقد أجابت الحكومة السابقة فقط على 4729 من أصل 7743 سؤالا بنسبة 61 في المائة.
وقال بايتاس، أن فيما بخصوص مجلس المستارين فالأسئلة في الولاية التاسعة بلغ عددها 319 سؤالا كتابيا وفي الولاية العاشرة 854 سؤالا، أما الولاية الحالية فقد طرح 4723 سؤالا 3299 بنسبة 69.84 في المائة”.
وشدد بايتاس أن “الحكومة تتوصل بأسئلة كتابية كثيرة وبالرغم من ذلك فإن الحكومة تقوم بالإجابة على الأسئلة بنسب أكبر من النسب المتعلقة بالحكومات السابقة” .
وأكد أنه من خلال هذا الأرقام فإن الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتقدر المجهود الذي يقوم به وتتعاون مع مجلسيه في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور وفي مختلف القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والمجلس الدستوري سابقا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة مع النقاش السياسي والقضايا السياسية وليست مع شخصنة المواضيع لأن ذلك يفقد السياسة بريقها ووهجها خاصة في ظل التحديات المطروحة”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسئلة في هذه الولاية يفسر ارتفاع التحديات الإجتماعية والبيئية وتطلعات جلالة الملك والمغاربة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الولایة فی المائة
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث المساهمة في زيادة أجور موظفي الحكومة بسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى دولة قطر إلى المساهمة في تمويل رفع كبير في أجور الموظفين الحكوميين في سوريا والتي تعهدت بها الإدارة الجديدة للبلاد والتي تصل إلى 400%، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير ومسؤول أميركي.
وتعد المساهمة المرتقبة ضمن المساعدات التي تقدمها قطر للإدارة الجديدة في سوريا من أجل العمل على استعادة الاستقرار سريعاً في البلاد بعد نحو شهر من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكر مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل الدوحة لزيادة أجور موظفي القطاع العام السوري جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال المسؤول للوكالة، أن بلدناً أخرى، قد تنضم إلى تلك المساهمات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
كان القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال خلال تصريحات صحافية منتصف كانون الأول، إنه سيتم رفع الرواتب بنسبة 400%.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ماهر خليل الحسن، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، يوم الأحد الخامس من يناير/ كانون الثاني، إن تطبيق زيادة الرواتب بنسبة 400% سيتم قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى.