تفاصيل أحكام قضائية بالحبس النافذ صادرة في حق البرلماني أبرشان ومن معه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، (أسدلت) الستار على محاكمة برلماني والنائب الأول والثاني لرئيس جماعة ترابية.
ويتعلق الأمر، أولا، بـ"محمد أبرشان"، نائب برلماني اتحادي عن إقليم الناظور؛ إذ قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات نافذة، علاوة على أدائه غرامة مالية قيمتها 100000 درهم.
هذا وتوبع البرلماني عينه بالتهم التالية: "التزوير في محررات رسمية"، وكذا "المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها"، ثم "الغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق"، دون نسيان "المشاركة في البناء بدون رخصة".
الملف نفسه أدين فيه، كذلك، النائب الأول والثاني لرئيس جماعة إعزازن التابعة ترابيا لإقليم الناظور؛ إذ قضت المحكمة في حقهما بسنة نافذة، وغرامة مالية قيمتها 10000 درهم، بعد متابعتهما بالتهم التالية: "المشاركة في تزوير محررات رسمية"، علاوة على "المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها"، ثم المشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق"، فضلا عن "المشاركة في البناء بدون رخصة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
السجن النافذ لرئيس جماعة تسبب في وفاة شاب حرقاً باليوسفية
زنقة 20 | الرباط
قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 30 يناير 2025 ، بإدانة رئيس جماعة الكنتور، بالسجن النافذ 10 أشهر و غرامة 50 ألف درهم لفائدة أم الضحية.
رئيس الجماعة المدان ، توبع في الملف الجنحي التلبسي رقم 2149 على 2024، بتهم التهديد بارتكاب جناية وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير ، حسب الفصول من427 الى 429و427/2 من مجموعة القانون الجنائي في حق المتهم الاول (رئيس الجماعة)، والسب غير العلني مع بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير طبقا لنص الفصول ..447 /2من القانون الجنائي والمادة 16 من ظهير قضاء القرب 151.11. 1الصادر في 17 / 8/ 2011 في حق المتهمة الثانية وهي والدة الشاب أيوب لحدود الذي توفي العام الماضي متأثرا بحروق بعدما أشعل النيران في جسده.
الشاب أيوب لحدود، كان قد أقدم على إحراق نفسه في حادث مأساوي أثار جدلًا واسعًا، احتجاجًا على ما وصفه بتهديد رئيس الجماعة له و بحرمانه من حقه في الشغل والعيش الكريم.
و اعتمدت المحكمة في التهم الموجهة لرئيس الجماعة على محضر الدرك الملكي، إضافة إلى تصريحات والدة أيوب وأعضاء معارضة بالمجلس الجماعي وشهادات بعض السكان التي جمعتها الضابطة القضائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها