عبد النباوي: استثمار التكنولوجيا الحديثة هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المطروحة على العدالة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بطنجة، أن استعمال الرقمنة واستثمار التكنولوجيا الحديثة هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المطروحة على مرفق العدالة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، أن التطورات التي يشهدها مغرب اليوم في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية، والتحديات الكبرى التي تواجهها العدالة، أصبحت تفرض على الفاعلين في المنظومة مواكبة المستجدات والأنماط الحديثة والجديدة في مجال التقاضي، القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم.
وأضاف عبد النباوي خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، أن الرهانات والتحديات الكثيرة المطروحة على العدالة، أصبحت تفرض استكشاف كافة السبل والوسائل التي تمكن من تجاوز أسباب البطء وضعف الفعالية، والانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتمكن من التحكم في الآجال، وتسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي.
وأشار في هذا الصدد إلى دعوة صاحب الجلالة الملك المحمد السادس في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش للعدالة سنة 2018، إلى “تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات”.
وأبرز عبد النباوي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة أصبحت تركز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، مشيرا إلى أن الرقمنة تشكل عاملا أساسيا للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وإضفاء الشفافية على العمل القضائي.
وشدد على أن التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنزيل التحول الرقمي بمنظومة العدالة، أصبح يفرض على الفاعلين في تدبير شؤون هذا القطاع، مزيدا من التنسيق والتعاون لترصيد المكتسبات وتثمينها، واستكشاف فرص جديدة تسهم في تنزيل تحول رقمي حقيقي بالقطاع، مبرزا في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بتعزيز التنسيق والتعاون مع السلطة الحكومية وكافة الجهات المعنية بشؤون العدالة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في مجال التحول الرقمي.
وأشار عبد النباوي في هذا الصدد إلى أن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية إدارية متخصصة في مجال التحديث والرقمنة، من بين مهامها دعم رقمنة المحاكم، وتمكين القضاة من برمجيات تساعدهم على إنجاز مهامهم، ومواكبتهم بالتكوين اللازم على استعمالها، وتحليل احتياجات المحاكم في مجال الرقمنة.
وبعد أن أكد على العزيمة الراسخة للمجلس للوصول بورش التحول الرقمي بمنظومة العدالة إلى منتهاه، شدد عبد النبوي على أن تحقيق النتائج المرجوة رهين بانخراط جميع مكونات منظومة العدالة فيه، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من قضاة وأطر المحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وغيرهم.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل المؤتمر حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
ويعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی عبد النباوی فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأزهر: تعزيز الوعي بوحدة المصير السبيل لمواجهة المخططات الغربية
عقد الجامع الأزهر مساء اليوم الاثنين عقب صلاة التراويح ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية تحت عنوان "الوحدة الإسلامية.. ضرورة حتمية"، بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف والباحثين والمصلين بالجامع الأزهر، وتحدث خلال الملتقى فضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود الهواري، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، فيما أدار الملتقى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
أكد الدكتور عباس شومان أن الوحدة الإسلامية ضرورة حتمية لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن الأمة تمتلك كل مقومات القوة التي تؤهلها لتكون كيانًا عالميًا متماسكًا، غير أن تحقيق ذلك يتطلب التكامل بين الدول الإسلامية بدلاً من السعي إلى اندماج غير واقعي. وأوضح أن التعاون يمكن أن يتحقق عبر استثمار الموارد المالية للدول الغنية في الدول التي تمتلك ثروات طبيعية غير مستغلة، فضلًا عن دعم الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة للدول التي تحتاج إلى الأيدي العاملة، مما يؤدي إلى نهضة شاملة يستفيد منها الجميع.
وشدد الدكتور شومان على أن الأزهر الشريف كان وما زال رائدًا في تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي، مستدلًا بالمؤتمر الذي عقد في البحرين تحت عنوان "الحوار الإسلامي.. الإسلام أمة واحدة ومصير مشترك"، حيث جمع علماء من مختلف المذاهب الإسلامية تحت راية واحدة، مؤكدًا أن هذا النوع من الحوارات ضروري لإزالة الخلافات المصطنعة التي تعيق وحدة الأمة. وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كان سابقًا في هذا ودعا إلى هذه المؤتمر وهذه الوحدة من عامين، بل وقبل ذلك، وفضيلته يعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي من خلال المؤتمرات الدولية واللقاءات الفكرية التي تهدف إلى توحيد الصف الإسلامي والتصدي لمحاولات بث الفرقة بين المسلمين.
وأشار وكيل الأزهر الأسبق إلى أن التحديات التي تواجهها الأمة اليوم غير مسبوقة، حيث لم يعد أعداؤها يخفون نواياهم في السعي للنيل من الحضارة الإسلامية، مما يستوجب على الدول الإسلامية إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والعسكرية، وتعزيز التعاون المشترك لمجابهة هذه التحديات، مشددًا على أن الوحدة ليست مجرد شعار، بل هي الحل الوحيد لضمان مستقبل قوي ومستقر للأمة الإسلامية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود الهواري أن وحدة الأمة الإسلامية ليست مجرد فكرة نظرية، بل يجب أن تتحول إلى التزام عملي في واقع المسلمين وهو ما يسعى إليه الأزهر الشريف بكل جهوده العالمية، مشيرًا إلى أن أكبر تحدٍّ تواجهه الأمة اليوم ليس فقط في الجانب الاقتصادي أو السياسي، بل هو تحدٍّ فكري بالدرجة الأولى، حيث تحتاج الأمة إلى إعادة فهم أصول وحدتها في ضوء تعاليم الإسلام الصحيحة.
وأوضح الدكتور الهواري أن القرآن الكريم أقرَّ في سورتي الأنبياء والمؤمنون بأن الأمة الإسلامية واحدة، مما يرسخ هذا المبدأ كحقيقة شرعية يجب العمل بها، وليس مجرد شعار يُرفع وقت الأزمات. وأضاف أن الوحدة الحقيقية لا تكون بالكلمات فقط، وإنما بالسلوك العملي، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"، حيث جاءت هذه الآية بعد الحديث عن القتال بين طائفتين من المؤمنين، في إشارة واضحة إلى أن الأخوة الإسلامية يجب أن تبقى قائمة حتى في حال وقوع النزاع، فمن باب أولى أن تتحقق في أوقات السلم.
وأضاف أن النبي ﷺ لم يجعل وحدة الأمة مجرد خطاب نظري، بل جسّدها عمليًا، حيث لم يفرق بين قرشي وغير قرشي، ولا بين أنصاري ومهاجر، ولا بين عربي وأعجمي، بل جعل الجميع أمة واحدة، وهو ما ينبغي أن يكون نموذجًا يُحتذى به في واقعنا المعاصر. وأكد أن الانقسام بين المسلمين لا يخدم إلا أعداء الأمة، حيث تسعى بعض القوى الخارجية إلى تأجيج الخلافات الداخلية، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخططات هو تعزيز الوعي بوحدة المصير الإسلامي والسعي إلى تطبيقه عمليًا.
وفي ختام الملتقى، أكد الدكتور هاني عودة أن شهر رمضان هو نموذج عملي لترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون على الصيام في وقت واحد، ويفطرون في وقت واحد، ويؤدون الصلاة جماعة، مما يعكس روح التكاتف التي يدعو إليها الإسلام، لافتًا إلى أن هذه الوحدة يجب ألا تقتصر على العبادات، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأضاف الدكتور عودة أن الدعوة إلى الوحدة ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي ضرورة حتمية يجب أن يسعى الجميع إلى تحقيقها في ظل التحديات الراهنة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة. وشدد على أن الأزهر الشريف سيظل رائدًا في ترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية، من خلال مؤتمراته الدولية وبرامجه الحوارية التي تجمع بين علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم، إيمانًا منه بأن الوحدة الإسلامية هي حجر الأساس في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق النهضة المنشودة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا