عبد النباوي: استثمار التكنولوجيا الحديثة هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المطروحة على العدالة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بطنجة، أن استعمال الرقمنة واستثمار التكنولوجيا الحديثة هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المطروحة على مرفق العدالة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، أن التطورات التي يشهدها مغرب اليوم في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية، والتحديات الكبرى التي تواجهها العدالة، أصبحت تفرض على الفاعلين في المنظومة مواكبة المستجدات والأنماط الحديثة والجديدة في مجال التقاضي، القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم.
وأضاف عبد النباوي خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، أن الرهانات والتحديات الكثيرة المطروحة على العدالة، أصبحت تفرض استكشاف كافة السبل والوسائل التي تمكن من تجاوز أسباب البطء وضعف الفعالية، والانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتمكن من التحكم في الآجال، وتسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي.
وأشار في هذا الصدد إلى دعوة صاحب الجلالة الملك المحمد السادس في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش للعدالة سنة 2018، إلى “تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات”.
وأبرز عبد النباوي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة أصبحت تركز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، مشيرا إلى أن الرقمنة تشكل عاملا أساسيا للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وإضفاء الشفافية على العمل القضائي.
وشدد على أن التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنزيل التحول الرقمي بمنظومة العدالة، أصبح يفرض على الفاعلين في تدبير شؤون هذا القطاع، مزيدا من التنسيق والتعاون لترصيد المكتسبات وتثمينها، واستكشاف فرص جديدة تسهم في تنزيل تحول رقمي حقيقي بالقطاع، مبرزا في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بتعزيز التنسيق والتعاون مع السلطة الحكومية وكافة الجهات المعنية بشؤون العدالة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في مجال التحول الرقمي.
وأشار عبد النباوي في هذا الصدد إلى أن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية إدارية متخصصة في مجال التحديث والرقمنة، من بين مهامها دعم رقمنة المحاكم، وتمكين القضاة من برمجيات تساعدهم على إنجاز مهامهم، ومواكبتهم بالتكوين اللازم على استعمالها، وتحليل احتياجات المحاكم في مجال الرقمنة.
وبعد أن أكد على العزيمة الراسخة للمجلس للوصول بورش التحول الرقمي بمنظومة العدالة إلى منتهاه، شدد عبد النبوي على أن تحقيق النتائج المرجوة رهين بانخراط جميع مكونات منظومة العدالة فيه، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من قضاة وأطر المحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وغيرهم.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل المؤتمر حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
ويعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی عبد النباوی فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
تطوير مستمر في أجهزة الوزارة لتسهيل وإنجاز العدالة بالمنظومة القضائية
شهدت الأعوام العشرة الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات والنتائج المميزة على كل الأصعدة فى المنظومة القضائية، لا سيما فى تهيئة البنية التحتية، خاصة التكنولوجية منها، وتسخير كل وسائل التكنولوجيا الحديثة فى خدمة العدالة، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات والمعايير لتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحسين جودتها بشكل مستمر، وتوفير كل ما من شأنه أن يُعزّز مبدأ سيادة القانون وثقة المجتمع، والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، واتباع الأساليب الإدارية الحديثة، وعصرنة الإدارة، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم لتحقيق متطلباتها، واتّخذت وزارة العدل الكثير من الخطوات نحو الرقمنة، مثل تطوير المحاكم وبنيتها التحتية والتوجّه لمجال الرقمنة.
تطبيق التقاضى الإلكترونى المدنى فى ٢٦ محكمة ومأمورية ابتدائية و38 «جزئية» بداية من عام 2020ولعل أبرز محاور خطة الوزارة هى رفع كفاءة المحاكم والاتجاه نحو الرقمنة، والتى جاء فى مقدمتها التقاضى الإلكترونى المدنى، الذى يبدأ بإقامة الدعوى المدنية عن بُعد وتعنى إيداع ملف الدعوى، وقيدها، وسداد رسومها، وتحديد الجلسة عن بُعد، وبدأ تطبيقها فعلياً فى أغسطس من عام 2020، ومطبّقة فى ٢٦ محكمة ومأمورية ابتدائية و38 محكمة، جزئية وبنهاية عام 2023م أصبح العدد الإجمالى للمحاكم الابتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية المطبّق بها تلك الخدمة ٦٤ محكمة ومأمورية.
بالإضافة إلى نظام متكامل لميكنة مراسلات الإعلان بشأن القضايا المقامة عن بُعد، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الأول للنسخة التجريبية للبرنامج ونشر إصدارها الأول بإعلان صحف الدعاوى المقامة عن بُعد بالمحاكم الابتدائية التى يمكن ربطها بمركز المعلومات القضائى وعددها 38 محكمة، وتدريب مسئولى النظام المميكن فى المحاكم الابتدائية وفى المحاكم الجزئية المميكنة.
أما عن رقمنة المحاكم المدنية، فتهدف إلى تحويل الأنظمة القضائية إلى أنظمة رقمية ووقف العمل بالأنظمة الورقية من خلال ميكنة كل دورات العمل منذ إقامة الدعوى حتى تنفيذ الحكم، مروراً بأعمال القيد، والتداول بجلسات المحكمة، وإصدار الأحكام، وأعمال المحضرين، وأعمال الخبراء، وأعمال التنفيذ والمطالبات القضائية، إضافة إلى ميكنة إدارة التفتيش القضائى وتوفير الوصول إلى جميع خدمات المنظومة عن بُعد، وفى بداية عام ٢٠٢٣ جرى تشغيل البرنامج بـ17 محكمة ومأمورية، ليصل إجمالى عدد المحاكم التى تم تفعيل البرنامج بها بنهاية عام 2023 إلى 37 محكمة ومأمورية.
كما شملت منظومة الرقمنة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، إذ عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمى لإجراءات التقاضى، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية، وهى منظومة مكتملة تشمل جميع إجراءات التقاضى منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الأحكام، ويتم تنفيذ هذه الخدمة من خلال عدة مراحل أولها القيد فى السجل الإلكترونى، الذى يعتبر قيد المحامى -رافع الدعوى- خطوة أولية للاستفادة من منظومة التقاضى الإلكترونى طبقاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.
ويشمل التقاضى الإلكترونى ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعى فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامى عبر الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، ويوقع المحامى رافع الدعوى على صحيفتها توقيعاً إلكترونياً، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكترونى.
ويحدّد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى، كما يتيح الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية للمتقاضين الاستفادة بجميع الخدمات المقدّمة من المحكمة عن بُعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية، ويُعلن المدعى عليه إلكترونياً بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكترونى المختار، وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدأ المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، ويُخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها فى نظر الدعوى، وشملت 8 محاكم اقتصادية تمثل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وخلال عام ٢٠٢٣م تمت إقامة ٧٦٨٨ دعوى عن بُعد.
كما أطلقت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الإلكترونى، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً بالسجون العمومية والمركزية عن بُعد أمام القضاء، للنظر فى تجديد الحبس، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدأت بمحاكم الجنح والجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، اعتباراً من أكتوبر من عام 2020، وتهدف خدمة تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضى من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم.
كما جرى إدخال الخدمة بالمحاكم الجديدة التى تم افتتاحها خلال عام ٢٠٢٢، وهى مجمع محاكم مركز إصلاح وادى النطرون، ومجمع مركز إصلاح بدر الجديد، ومقر محكمة استئناف الإسكندرية بمجمع محاكم إيتاى البارود، وخلال عام ٢٠٢٣ جرى تفعيل تلك الخدمة بـ١٥ قاعة بمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، وهى «مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان - مركز إصلاح وتأهيل بدر - مركز إصلاح وتأهيل سوهاج»، وكذلك تفعيل تلك الخدمة بـ8 قاعات بالمحاكم المستحدثة، منها محكمة العياط - محكمة فوه - محكمة قليوب.
كما عملت الوزارة على أرشفة القضايا المدنية الورقية إلكترونياً، ويهدف ذلك المشروع إلى حفظ ملفات القضايا المدنية الورقية إلكترونياً، ويتمثل ذلك فى القيام بعمل مسح ضوئى للمستندات وحفظها إلكترونياً مع إتاحة آلية البحث الرقمى عن القضية، وجرى البدء فى تطبيق الخدمة بالمحاكم الابتدائية منذ عام ٢٠١٥م، ويُحقق هذا النظام عدة مميزات، أهمها استرجاع البيان المطلوب بسهولة ويسر، وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وطلب المعلومات، والحفاظ على سلامة الأوراق، وحفظ المعلومات بصفة دائمة.
تنفيذ «الذكاء الاصطناعى» فى 13 محكمة ابتدائية و92 ألف جلسة تجديد حبس عن بُعد بمختلف اللهجات المصرية.. وأرشفة القضايا المدنية الورقية إلكترونياًأما عن ميكنة محاضر الجلسات بالذكاء الاصطناعى، فتقوم فكرة المشروع على تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعى، من خلال برنامج يحول كل ما يجرى من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرّر مكتوب بشكل آلى وآنٍى، مما يضمن نقل الألفاظ كما هى دون لبس أو تحريف على مستند مقروء ومؤمّن، تسهيلاً لنقله وحفظه، فضلاً عن توفير الجهد والوقت والمال من خلال تبادل إرسال أوراق القضايا الجنائية على النظام الإلكترونى.
وبدأت وزارة العدل بتاريخ 4 سبتمبر 2021 المرحلة التجريبية للمشروع، وجرى نشر المنظومة فى 13 محكمة ابتدائية داخل قاعات تجديد جلسات الحبس عن بُعد، حيث جرى استخدام المنظومة فى 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بُعد حتى تاريخه، تضمّنت مختلف اللهجات المصرية.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت