كيف استخدمت طهران البنوك البريطانية للتحايل على العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استعرض تقرير لصحيفة "لكسبرس" الفرنسية كيفية تمكن إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنة 2018 من الالتفاف على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن عبر نظام الشركات الواجهة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هناك خطة واسعة للتحايل على العقوبات الغربية، وهذا ما حاولت طهران فعله من خلال فتح حسابات في مؤسستين مصرفيتين مقرهما لندن، هما بنك "لويدز" البريطاني، وفرع بنك "سانتاندير" الإسباني في لندن.
وقد كُشف عن هذه المعلومات يوم الإثنين الماضي من قبل صحفيي صحيفة "فايننشال تايمز".
وذكرت الصحيفة البريطانية، "أن إيران استخدمت اثنين من أكبر البنوك البريطانية لتحويل الأموال سرا حول العالم كجزء من برنامج واسع للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات في طهران".
الشركات "الواجهة"، طرف أساسي لنظام التحايل
كانت إيران تحاول استخدام شركات وهمية بريطانية للتحايل على العقوبات الأمريكية السارية منذ سنة 2018. وهي كيانات تنتمي في الواقع إلى الشركة التجارية للبتروكيماويات، التي تسيطر عليها الدولة وتتعرّض للعقوبات الأمريكية.
ولسبب وجيه، تتّهم واشنطن إيران بجمع ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وتشتبه المخابرات الأمريكية أيضا في أن الشركة التجارية للبتروكيماويات تتعاون مع المخابرات الروسية للحصول على أموال للميليشيات الوكيلة لإيران، ولكن بفضل هذا النظام من الشركات "الواجهة"، إلى جانب التعيين الاستراتيجي لشخصيات على رأسها، نجحت الشركة التجارية للبتروكيماويات في التحايل على هذه العقوبات.
ومن بين هذه الشركات الخارجية، ذكرت الصحيفة شركة "آريا أسوشياتد"، التي يشغل مالكها الرسمي محمد علي رجال، منصب نائب المدير العام لدى فرع الشركة التجارية للبتروكيماويات في المملكة المتحدة، وشركة "بيسكو يو كيه"، المملوكة رسميا لعبد الله سياوش فهيمي، وهو مواطن بريطاني، ومعروف أيضا بأنه المدير السابق لفرع الشركة التجارية للبتروكيماويات في بريطانيا(بي.سي.سي.يو كيه").
المرور عبر آسيا
تقول "لكسبرس"، في السنة الماضية بالفعل، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركات البتروكيماويات الإيرانية باستخدام كيانات واجهة للتهرب من العقوبات عن طريق توجيه مبيعاتها عبر آسيا.
وتؤكد الشكوك النتائج الأخيرة التي توصلت إليها صحيفة "فايننشال تايمز" التي تظهر أن حساب " بيسكوس سانتاندر" تلقى تحويلا من شركة صينية تدعى "بلاك توليب" في سنة 2021.
وفي رسالة بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى تموز/يوليو 2021، زُعم أن مالك شركة "آريا أسوشيتد"، محمد علي رجال، طلب من وكيل المحاسبة الخاص به تحويل الأموال من الصين إلى حسابه البنكي في بنك "لويدز"، مع الحرص على إخفاء أي إشارة إلى الشركة التجارية للبتروكيماويات أو فرعها البريطاني.
البنوك المتهمة بانتهاك العقوبات
ودافع بنك "سانتاندير" و"لويدز"، المتهمان بعدم احترام العقوبات المفروضة على طهران، عن نفسيهما ضد أي انتهاك للإجراءات التي اتخذتها واشنطن.
وأكد الفرع البريطاني للبنك الإسباني: "لقد وضعنا سياسات وإجراءات لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات".
وينطبق الأمر ذاته على مجموعة "لويدز" المصرفية، التي أكدت الآتي "نعتقد أننا امتثلنا لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية، وبناء على تحقيقاتنا الخاصة، لا نعتقد أننا انتهكنا أي متطلبات للعقوبات". لكن المؤسسة المصرفية توضح أنها غير قادرة على التواصل بشكل أكثر دقة بشأن وضع عملائها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران العقوبات الأمريكية البنوك بريطانيا تحويل الأموال إيران بريطانيا بنوك تحويل أموال العقوبات الأمريكية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترحيب إسرائيلي بالعقوبات الأوروبية الجديدة على إيران
رحبت إسرائيل، الثلاثاء، بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة على إيران، المتهمة بدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيرة وصواريخ.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل مباشر على عمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وستصعّب نقل الأسلحة الإيرانية عبر السفن إلى مناطق النزاع.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات ستزيد من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، مشددا على أهمية التكاتف الدولي للتصدي لهذه التهديدات.
وذكر ساعار أن هذه الخطوات ضرورية في مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الإيراني"، الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا والعالم بأسره.
وتضمنت حزمة العقوبات الأوروبية حظر التعاملات مع الموانئ المستخدمة في نقل المسيرات والصواريخ الإيرانية إلى روسيا، كما شملت منع تصدير المكونات المستخدمة في تصنيعها من دول الاتحاد.
وفي منتصف أكتوبر، قررت الدول الـ27 فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في إيران بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، لقيامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتمدت عقوبات على خلفية المسألة نفسها في منتصف سبتمبر.
وتحظر العقوبات المعلنة، الاثنين، تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.
كما تنص على منع استخدام الموانئ الإيرانية، مثل أمير آباد أو أنزالي على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.
وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب النص.
في المقابل، رفضت طهران العقوبات الجديدة على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، الذي اعتبرها "غير مبررة"، ومتعارضة مع القانون الدولي، نافيا الاتهامات المتعلقة بنقل صواريخ إلى روسيا.