كيف استخدمت طهران البنوك البريطانية للتحايل على العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استعرض تقرير لصحيفة "لكسبرس" الفرنسية كيفية تمكن إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنة 2018 من الالتفاف على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن عبر نظام الشركات الواجهة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هناك خطة واسعة للتحايل على العقوبات الغربية، وهذا ما حاولت طهران فعله من خلال فتح حسابات في مؤسستين مصرفيتين مقرهما لندن، هما بنك "لويدز" البريطاني، وفرع بنك "سانتاندير" الإسباني في لندن.
وقد كُشف عن هذه المعلومات يوم الإثنين الماضي من قبل صحفيي صحيفة "فايننشال تايمز".
وذكرت الصحيفة البريطانية، "أن إيران استخدمت اثنين من أكبر البنوك البريطانية لتحويل الأموال سرا حول العالم كجزء من برنامج واسع للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات في طهران".
الشركات "الواجهة"، طرف أساسي لنظام التحايل
كانت إيران تحاول استخدام شركات وهمية بريطانية للتحايل على العقوبات الأمريكية السارية منذ سنة 2018. وهي كيانات تنتمي في الواقع إلى الشركة التجارية للبتروكيماويات، التي تسيطر عليها الدولة وتتعرّض للعقوبات الأمريكية.
ولسبب وجيه، تتّهم واشنطن إيران بجمع ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وتشتبه المخابرات الأمريكية أيضا في أن الشركة التجارية للبتروكيماويات تتعاون مع المخابرات الروسية للحصول على أموال للميليشيات الوكيلة لإيران، ولكن بفضل هذا النظام من الشركات "الواجهة"، إلى جانب التعيين الاستراتيجي لشخصيات على رأسها، نجحت الشركة التجارية للبتروكيماويات في التحايل على هذه العقوبات.
ومن بين هذه الشركات الخارجية، ذكرت الصحيفة شركة "آريا أسوشياتد"، التي يشغل مالكها الرسمي محمد علي رجال، منصب نائب المدير العام لدى فرع الشركة التجارية للبتروكيماويات في المملكة المتحدة، وشركة "بيسكو يو كيه"، المملوكة رسميا لعبد الله سياوش فهيمي، وهو مواطن بريطاني، ومعروف أيضا بأنه المدير السابق لفرع الشركة التجارية للبتروكيماويات في بريطانيا(بي.سي.سي.يو كيه").
المرور عبر آسيا
تقول "لكسبرس"، في السنة الماضية بالفعل، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركات البتروكيماويات الإيرانية باستخدام كيانات واجهة للتهرب من العقوبات عن طريق توجيه مبيعاتها عبر آسيا.
وتؤكد الشكوك النتائج الأخيرة التي توصلت إليها صحيفة "فايننشال تايمز" التي تظهر أن حساب " بيسكوس سانتاندر" تلقى تحويلا من شركة صينية تدعى "بلاك توليب" في سنة 2021.
وفي رسالة بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى تموز/يوليو 2021، زُعم أن مالك شركة "آريا أسوشيتد"، محمد علي رجال، طلب من وكيل المحاسبة الخاص به تحويل الأموال من الصين إلى حسابه البنكي في بنك "لويدز"، مع الحرص على إخفاء أي إشارة إلى الشركة التجارية للبتروكيماويات أو فرعها البريطاني.
البنوك المتهمة بانتهاك العقوبات
ودافع بنك "سانتاندير" و"لويدز"، المتهمان بعدم احترام العقوبات المفروضة على طهران، عن نفسيهما ضد أي انتهاك للإجراءات التي اتخذتها واشنطن.
وأكد الفرع البريطاني للبنك الإسباني: "لقد وضعنا سياسات وإجراءات لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات".
وينطبق الأمر ذاته على مجموعة "لويدز" المصرفية، التي أكدت الآتي "نعتقد أننا امتثلنا لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية، وبناء على تحقيقاتنا الخاصة، لا نعتقد أننا انتهكنا أي متطلبات للعقوبات". لكن المؤسسة المصرفية توضح أنها غير قادرة على التواصل بشكل أكثر دقة بشأن وضع عملائها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران العقوبات الأمريكية البنوك بريطانيا تحويل الأموال إيران بريطانيا بنوك تحويل أموال العقوبات الأمريكية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران.. الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية جديدة
كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء في ذلك السياق: "استمرارا للكشف عن الإنجازات الدفاعية لبلادنا، تزيح البحرية التابعة للحرس الثوري الستار عن مدينتها الصاروخية على الساحل الجنوبي للبلاد".
وأشارت إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني تفقد اليوم الجاهزية القتالية للقاعدة برفقة قائد القوات المتمركزة فيها.
إيران تُلوح بالحرب الشاملة في حالة الاعتداء على منشآتها النووية
وجه عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنذاراً شديد اللهجة لخصوم بلاده من مغبة الهجوم على المواقع النووية الإيرانية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، :"إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم سيقود إلى حربٍ شاملة في المنطقة".
وأضاف بنبرةٍ حازمة :"سنرد فوراً وبحزم على أي اعتداء نتعرض له".
وكان عراقجي قد قال في وقتٍ سباق في تصريحاتٍ نقلتها شبكة سكاي نيوز :"لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيُواجه رداً فورياً وحاسماً
وأضاف :"لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تراجع عن دعم الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، والذي كان يقضي بتقييد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتتمسك إيران بأن برنامجها النووي سلمي، إلا أن الدول الغربية ترى أن طهران قد تكون تسعى لتطوير سلاح نووي.
تتبنى الولايات المتحدة موقفًا صارمًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتسعى إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، كانت واشنطن أحد اللاعبين الرئيسيين في مراقبة تنفيذ الاتفاق. لكن في عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، معتبرةً أنه غير كافٍ لكبح الطموحات الإيرانية، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران في إطار سياسة "الضغط الأقصى". ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم، مما زاد التوتر بين البلدين ورفع المخاوف من مواجهة عسكرية.
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، سعت الولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق، لكن المباحثات تعثرت بسبب مطالب متبادلة بين الطرفين. واشنطن تشترط على إيران الامتثال الكامل للقيود النووية قبل رفع العقوبات، بينما تصر طهران على ضمانات بعدم انسحاب أمريكا مجددًا. إلى جانب ذلك، تعبر الولايات المتحدة عن قلقها من تطوير إيران لتقنيات الصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات إقليمية، مما يزيد من تعقيد الملف النووي. مع استمرار الجمود الدبلوماسي، تلوّح واشنطن بالخيار العسكري كوسيلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يجعل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونًا بالتطورات السياسية والتوازنات الإقليمية والدولية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت