تفاصيل جديدة في قضية اتهام نقابة الصحفيين 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال مشروع العلاج
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المحكمة حجزت الحكم، السبت المقبلة، في قضية الاستيلاء على أموال مشروع علاج النقابة، وتلذي كانت قد تقدّمت النقابة فيه ببلاغ للنائب العام ضد 3 أشخاص، في ديسمبر الماضية، بتهمة الاستيلاء على 360 جنيهًا، بسبب تحويلات وهمية من معامل تحاليل مختلفة.
وقال في تصريحات صحفية، إن النقابة حوّلت الشِق الجنائي للمحكمة، واتهمّت إثنين بشكل أساسي، وهم مندوبين لمعامل تحاليل، حصلوا على مبالغ مالية من النقابة لمعامل مُغلقة، وذلك بسبب عدم المراجعة والتدقيق لحسابات مشروع العلاج بالنقابة، لنحو 5 سنوات، وخلال مُجريات التحقيقات اكتشفت النقابة مركزًا ثالثًا.
وأضاف أن النيابة حققت في هذه القضية، وأحالت مندوبين من 3 مراكز ومعامل تحاليل، أحدهم كان يعمل صحفيًا لفترة مُعيّنة ثم ترك المهنة، مؤكدًا أن المُتهمين عرضوا سداد المبالغ المالية على النقابة، وتسوية القضية، إلا أن النقابة رأت أن ذلك قد يؤثّر على مُجريات القضية.
وأوضح "البلشي" أن النقابة فتحت تحقيقًا داخليًا، حول المشكلات الإدارية، وغياب المراجعات الداخلية الدورية في مشروع العلاج؛ حيث شكّل مجلس النقابة لجنة تقصّي حقائق لمراجعة الأسماء التي تكررت، وتم الاستفادة من أسمائهم، لسؤالهم حول التعامل مع تلك المعامل والمراكز الطبية، كشهود في القضية على سبيل الاستدلال، ونتيجة اللجنة ستُعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال تم التأكّد من تورّط أحد الصحفيين في القضية، سيتم اتخاذ موقف مناسب في هذا الشأن.
وتابع: "الشكوك بدأت عندما اكتشف المجلس فواتير، وتحويلات طبية، واستمارات، باسم صحفيين مُعيّنين بشكل متكرر، واستهلاك أموال كبيرة من النقابة، وتواصلت النقابة مع تلك المراكز، واكتشفت أن إثنين منهم أوقفوا نشاطهم من الأساس، منذ عام وعامين، أحدهم كان يُقدّم إعلانات داخلية في كُتيّب مشروع علاج النقابة".
واستكمل قائلًا: "أبلغنا أحدهم استضافتنا له لضرورة ضبط بعض الأمور الخاصة بالإعلان في الكُتيّب، وأبلغنا الشرطة والمسؤولين، وتم القبض عليه".
"الصحفيين" تتقدّم ببلاغ ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال مشروع العلاج
وكان قد تقدّم مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل، ضد 3 أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم، بمبالغ تزيد عن 360 ألف جنيهًا، في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وأصدرت النقابة بيانًا يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، قال فيه خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة، التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مُدعّمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، الذي تقدّم بالبلاغ في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقًا داخليًا لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
وتولّى "البلشي" و"عبدالرحيم" و"الجارحي" المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة، والعاملين بإدارة مشروع العلاج، ومركز المعلومات بالنقابة، واستمرّت علمية المراجعة أسبوعًا كاملًا بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
وقالت النقابة إن الشكوك بدأت بمعمل تحاليل طبية واحد، ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم، والذين كونوا شبكة تتولّى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة، ثم تقدّم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء، ويحررها نفس الشخص الذي يقدّم المطالبات المالية، ويتولّى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة، وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على مشروع العلاج: "البلاغ الذي تقدّمنا به هو نتيجة لجهود بدأت منذ أشهر، لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد مُحتمل، حفاظًا على أموال النقابة، وحرصًا على عدم إهدار المال العام، وستتولّى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع، ليكونوا عبرة للآخرين".
وأضاف: "خاطبنا خلال الفترة الماضية إثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة، ومناقشة صحة المستندات، والأختام، والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."
وكشف "الجارحي" أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر 2022، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات، باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المُقدّمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقدًا من خزينة النقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین مشروع العلاج من النقابة على أموال
إقرأ أيضاً:
حجز قضية اتهام هدير عبد الرازق بنشر مقاطع فاضحة للحكم بجلسة 28 ديسمبر
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل الجلسة وما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق نرصدها في السطور التالية، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.
وعقب إثبات المحكمة حضور المحامي الخاص بالبلوجر هدير عبد الرازق، أثبت سكرتير الجلسة طلبات الدفاع، والتي حوت على، طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات.
وعقب الانتهاء من المحاكمة التي لم تستغرق دقائق معدودة قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريح صحفي لصدى البلد، أن حضور ابنته في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، ليس الزامي في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.
وطالب والد البلوجر هدير عبد الرازق من وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما يتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا؟: "مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير".
وأكد والد هدير عبد الرازق، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لنجلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وشرح والد البلوجر هدير عبد الرازق، ما دار في أولى جلسات محاكمة نجلته حيث طلب بصحبة الدفاع تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، بينما أثبت قاضي المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع وقرر رفع الجلسة لحين اتخاذ قرار التاجيل.
وأشارت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية القت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازق
ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.