قبول تنازل من 51 متعاقد على أراضي بوادي النطرون
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ترأس اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق إستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس والسيد حمزة - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.
ووافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 51 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .
كما تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط ، حيث تم الموافقة على 3 حالات تغيير إستخدام النشاط والموافقة على اقرار مصروفات إدارية عن كل متر مربع للأراضي المتعاقد عليها لغرض المباني والمشروعات على ان يتم العرض على مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المختصة .
وأشاد السكرتير العام، بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وخاصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.
يأتي ذلك في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر ، لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قبول تنازل علي اراضى بوادي النطرون
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار وتحسين أداء الاقتصاديات المستقرة
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك عاملين مترابطين يصر عليهما الصندوق وهما التعويم وتقويض الحاجة للدولار وهو الأمر الذي يأتي منه المعاناه و الخوف و الفزع الذي يتبعه نجاه ثم بناء.
وأوضح أن الصندوق يطالب دوما بسعر عادل للعملة وليس مجرد تقليل قيمتها لأن ذلك ليس الغاية أو الهدف وإنما المراد هو القيمة العادلة ثم القيمة العادلة ثم القيمة العادلة.
أكد قناوي أن وجهة نظر الصندوق سليمه علمياً عندما تكون التجارب في اقتصاديات مستقرة ومشاكلها الاقتصادية حديثه حيث إن الحد الأدنى للدخل مناسب ودول صناعية تصدر ما يقارب استيرادها أو يزيد. أما تنفيذ البرامج على اقتصاد قائم علي العشوائية من عقود وعلى شعوب تعاني وتسعى لأن تعيش عيشة كريمة في ظل غياب إصلاح إقتصادي من عقود هو ما يجعل الشك قائما في نجاح هذا البرنامج بلا معاناة عنيفة يصحبها آلام وصراخ، وطالب قناوي بتعديل المراحل الزمنية لتطبيقه وكذلك خفض حجم التوقعات بإمكانية الوصول لأهدافه بسلام وأمان.
وطالب بأن يتم العمل بالتوازي بمزيد من دعم الإنتاج والتشغيل ورفع الأجور وخفض الفائدة وزيادة دعم التصدير والعمل المتواصل وإعادة النظر في حجم الإجازات بمرتب، موضحا أن المطلوب هو تقليل الأعباء، والضرائب والتأمينات وجعل إيرادات الدولة من قطاع الأعمال يعتمد على نسب من الربح الحقيقي وليس المقدر، كما يجب أن يكون هناك المزيد من التيسير والدعم والتحفيز للوصول إلى الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها مع القيادة السياسية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية