حكومة أخنوش تؤكد إيلاء أهمية قصوى لمجال التشغيل في ظل سنوات الإنكماش الإقتصادي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان، أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع التشغيل، حيث قامت بإطلاق جملة من المبادرات والمشاريع لمواجهة هذه المعضلة التي تظهر في سنوات الإنكماش الإقتصادي بشكل أكبر”.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، أن ” الحكومة قامت في هذا الشأن منذ بداية الحوار الإجتماعي عملت على الرفع من الأجر الأساسي وذلك مؤشر يبين الرغبة في تجويد ظروف العمل وفضاء التشغيل والحياة الشغلية بصافة عامة لمواجهة لمختلف التكاليف المعيشية التي عرفت ارتفاعا”.
وأكد بايتاس، أن الحكومة جاءت أيضا بميثاق الإستثمار الجديد عوض الميثاق السابق الذي استغرق في المغرب 20 سنة كانت إمكانيته في خلق الثروة والرفع من عجلة التنمية في الجهات من أجل التشغيل ضعيفة جدا.
وأوضح أن ميثاق الإستثمار الجديد الذي أصدرت بشأن الحكومة حملة من القرارات التنظيمية التي تفعله على المستوى الواقعي بدأت نسبيا أثاره تظهر في الميدان.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن برنامج أوراش خلق 200 ألف منصب شغل في ظرفية كان يمر منها المغرب والعالم، بالإضافة إلى خلق 50 الف فرصة شغل بذات البرنامج ذات الأمد البعيد”، مؤكدا أن الحكومة أطلقت برنامج أنا مقاول والعمل الذي تقوم به وكالات التشغيل.
وشدد الوزير على أن كل هذه الإجراءات وإجراءات أخرى الهدف منها مواجهة هذه الظاهرة والمرتبطة أساسا بتأخر التساقطات وسياقات أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.