«جولد إيرا» تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعاقدت جولد إيرا للاستثمار في الذهب، مع بورصة السلع المصرية و إيجي كاش التابعة للبنك المركزي، لتصبح أول شركة مصرية تبدأ التداول رسميًا على الذهب عبر منصة البورصة السلعية خلال شهر فبراير الجاري.
وقال جون لوقا، رئيس مجلس إدارة جولد إيرا للاستثمار في الذهب، إنه في إطار التطوير المستمر للشركة، وفي إطار تحقيق الشمول المالي، تعاقدنا مع مجلس إدارة البورصة السلعية على بدء التداول على الذهب، كأول شركة مصرية تبدأ فعليًا التداول على منتجاتها من الذهب الخام بأشكاله المختلفة عبر المنصة الرسمية لبورصة السلع المصرية.
وقال أسامة زرعي، إن الشركة أبدت التزامها بكافة الضوابط والقواعد والإجراءات المقررة من قبل البورصة السلعية في مصر والجهات المعنية لضبط حركة التداول والتسعير، لتكن بذلك جولد إيرا أول من تتطلع للبدء في تداول المعدن الأصفر على منصة البورصة السلعية قريبًا".
وأضاف، أن جولد إيرا تعاقدت مع إيجي كاش الشركة الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية ونقل الأموال وحفظ المعادن الثمينة، التابعة للبنك المركزي المصري، في إطار دورها بصفة أمين حفظ للمعادن الثمينة، وتهدف الشراكة مع إيجي كاش إلى حفظ الذهب بطريقة آمنة، وخاضعة لرقابة الجهات الحكومية.
ولفت زرعي، إلى أن تسعير الذهب بالبورصة السلعية سيعتمد على الأسعار المعلنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين للوصول إلى أسعار عادلة، لتحقق الشفافية في عمليات التداول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة السلع المصرية الذهب البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
مالي تأمل في تحقيق عائدات قدرها 1.2 مليار دولار بعد إصلاحات صارمة في قطاع التعدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تأمل دولة مالي، الواقعة غرب أفريقيا، في تحقيق عائدات من قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام الجاري قدرها 750 مليار فرنك أفريقي (أي ما يعادل 1.2 مليار دولار) ؛ بعد أن خضعت هذه الصناعة لإعادة هيكلة صارمة واسعة النطاق.
وأدخلت حكومة مالي تعديلات واسعة على قطاع التعدين بعد أن اكتشفت عجزًا يتراوح بين 300 مليار فرنك أفريقي و600 مليار فرنك أفريقي في عائدات الدولة حيث تم اعتماد قانون تعدين جديد يلزم شركات التعدين بدفع ملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة والأرباح.. وفقا لمنصة (بيزنيس أفريكا) المتخصصة في الشأن الأفريقي.
وأعلن وزير مالية مالي ألوسيني سانو - في بيان أمام البرلمان - أن بلاده حصلت على 500 مليار فرنك أفريقي في ديسمبر بعد اتفاقيات مع شركات التعدين.. مشيرا إلى أن المبلغ بالكامل سيتم سداده بحلول 31 مارس المقبل.
وقال سانو: إن مالي ستسعى أيضًا إلى زيادة إيرادات الدولة بعد توسيع اهتمامها بإنتاج الأصول إلى 35% من 20% بموجب قانون التعدين الجديد، الذي صدر في عام 2023..لافتا إلى أن الاتفاق يسمح لمالي أيضًا بتحصيل 7.5% من المبيعات إذا ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد على 1500 دولار للأوقية.
ومن بين تلك الشركات التي وافقت على إجراءات التسديد (ريسوليوت مينينج) الأسترالية التي وافقت العام الماضي على دفع حوالي 160 مليون دولار لحل نزاع ضريبي..كما أعلنت شركة "بي تو جولد والايد جولد" في سبتمبر الماضي عن اتفاقيات جديدة تضمنت مدفوعات تسوية لبعض المناجم بالإضافة إلى مشاريع التوسع.
وأشارت شركة (باريك جولد) إلى أنها ستوقف عمليات التعدين في مالي في حال استمرت السلطات في التدخل في أنشطتها وصادراتها ؛ ما دعا مالي إلى أن تكشف أن تلك الشركة مدينة بأكثر من 512 مليون دولار من الأرباح والضرائب غير المدفوعة، وهو الأمر الذي نفته الشركة.
ويعتمد اقتصاد مالي التصديري بشكل أساسي على تعدين الذهب، الذي مثل 80 % من الصادرات في عام 2023