مشروع قانون بالكنيست يجرم إنكار هجمات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مبدئيا على مشروع قانون يقضي بتجريم ومحاكمة كل من ينكر ما سمته "مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات لأي شخص ينشر منشوراً أو تصريحا يفضي إلى إنكار ما سمي "بمذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول" سواء خطيا أو شفهيا، أو يعبر عن تمجيده أو تأييده لها، حيث من المقرر أن يحال مشروع القانون قريباً، إلى لجنة القانون والدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وقبل آسبوع صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" لمدة 45 يوما، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.
ولم يحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية مناقشة الميزانية، وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء قائلا إن بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.
وفي يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة. وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا