نادي الأسير الفلسطيني: زيادة غير مسبوقة بأعداد المعتقلين إداريا بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ سجل 3484 معتقلا، بينهم أطفال ونساء.
وأضاف النادي في بيان له أن "هذا العدد لم يُسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987".
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة حول سبب الارتفاع الملحوظ في عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا.
وأوضح نادي الأسير في بيانه أن "أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حيث بلغت 1120 أمرا".
وقال النادي أيضا "غالبية من أُصدر بحقّهم أوامر اعتقال إداريّ هم من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول" اليوم الذي نفذته فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عملية "طوفان الأقصى".
وأضاف البيان "استهدف الاحتلال من خلالها كافة الفئات، ومن بينهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحفيون، ونواب. علما بأنّ عدد المعتقلين بلغ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول نحو 320".
وذكر أن عدد "الأطفال المعتقلين إداريا على الأقل 40 طفلا، وعدد الأسيرات المعتقلات إداريا 11".
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في البيان "بلغ عدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري 21 بينهم صحفية".
وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين بالسجون الإسرائيلية تجاوز 9 آلاف فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟