تكلفة الحرب تتضاعف.. الكنيست يوافق مبدئيا على ميزانية معدلة لعام 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت وكالة رويترز، إن الكنيست "الإسرائيلي" أبدى موافقة مبدئية على الميزانية المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات الشواقل لتمويل الحرب غزة مع إنفاق كبير على وزارة الحرب وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.
وذكر بيان للكنيست، "أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون حظت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50".
وستُحال الميزانية إلى لجنة الموازنة لمناقشتها حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا، وفق رويترز.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي قدّر يوآف غردوس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة مالية الاحتلال، تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة بـ190 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مشيرا إلى إمكانية رفع الضرائب.
وقال غردوس في جلسة لجنة المالية في الكنيست، التي بحثت موضوع قانون العجز المالي والميزانية للعام 2023، إن "التأثير على الميزانية للعام المالي 2023-2024 يقدر بـ190 مليار شيكل".
وأوضح أنها تشمل "10 بالمئة من الناتج القومي، وتتضمن كلفة قتالية بمبلغ 110 مليارات شيكل، وضياع مداخيل بقيمة 45 مليار شيكل، وصندوق تعويضات بمبلغ 10 مليارات شيكل، ونفقات مدنية دون إعادة التأهيل بقيمة 13.3 مليار شيكل، وكلفة فائدة بقيمة 3 مليارات شيكل وغيرها من النفقات".
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن غردوس تحفّظ على أقواله بعد الهجوم عليه، ولفت إلى أنها "مجرد تقدير غير دقيق إذ إنه يخضع لمتغيرات كلفة القتال، والتأثير على الاقتصاد والمساعدة الأمريكية وليست واضحة".
وأضافت الصحيفة، أنه "على هذه الخلفية تنظر المالية لإمكانية رفع الضرائب لأجل تمويل جزئي للعجز، ويدور الحديث ضمن أمور أخرى عن إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، وإلغاء بعض الإعفاءات، وبخاصة في مجال التوفير المالي والسوق المالية وفرض ضريبة على السيارات الكهربائية".
ومن جهته، نفى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إمكانية رفع الضرائب، وادعى أن هذا ليس على جدول الأعمال.
وقالت الصحيفة: "إضافة إلى ذلك ورغم الأموال الائتلافية التي ضخت بمبادرة سموتريتش، فإنه متوقع تقليص عرض في ميزانيات الوزارات الحكومية ومن ضمنها وزارة الصحة".
ومن جانبه، هاجم رئيس اتحاد الغرف التجارية أريئيل لين بشدة إمكانية رفع الضرائب، وقال إن "هذا الطريق لحل مشاكل الميزانية سيكون خطأ تاريخيا جسيما، وإن الطريق الذي يجب اتخاذه هو إلغاء الإعفاءات من الضريبة".
وتابع لين بأن "الإعفاء الأول الذي ينبغي إلغاؤه، هو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي، فإلغاء الإعفاءات من الضريبة يخلق منظومة ضرائب متساوية أكثر، إذ إن هذه الإعفاءات لا يتمتع بها الجميع، وسيكون من السخافة رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة وإبقاء الإعفاء من هذه الضريبة في الاستيراد الشخصي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة الاحتلال تكلفة الحرب غزة الاحتلال الشيكل تكلفة الحرب موازنة جديدة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
كشف حساب إسرائيلي سيئ للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
يلاحق مسلسل الفضائح الجنائية والأخلاقية أعضاء الكنيست الإسرائيليين ووزراء حكومتهم، وباتوا منشغلين بأنفسهم أكثر من قضايا الجمهور.
تال شاليف، المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "الدورة الشتوية للكنيست تم اختتامها باتفاق الائتلاف، بعد أيام من المناوشات بين رئيسي حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، والعصبة اليهودية إيتمار بن غفير حول بعض القوانين والتشريعات المختلف عليها، حتى توصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الحل السحري لكل مشاكله مع شركائه والمتمثل في إضافة وزارة أخرى حول طاولة الحكومة، وهكذا تم انتخاب عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير ليكون نائب وزير جديد، واحتفظ سموتريتش وبن غفير بأعضائهما داخل الكنيست".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "إغلاق هذه الإشكاليات داخل الائتلاف الحاكم يأتي على حساب الإسرائيليين بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن يكلّف دافعي الضرائب سبعة ملايين شيكل إضافية سنويا؛ وهذه نهاية مفاجئة ومناسبة لأكثر من خمسة أشهر من الدورة الشتوية للكنيست للائتلاف الذي انشغل خلالها بنفسه في المقام الأول، مما يعني أنه بات مصاباً بانعدام الرؤية".
وأشارت إلى أن "هذا الائتلاف لا يرى أمامه تبعات مسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ الدولة، وبقاء 59 مختطفاً لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين لا زال يتم إجلاؤهم من منازلهم، وجماهير تواجه صعوبات في التعافي من جراحها الجسدية والنفسية، لكن الحكومة والائتلاف أداروا الدورة الشتوية للكنيست وكأن كل هذا لا يهمهم، فقط تمثل الإنجاز السياسي الرئيسي والمركزي لرئيس الوزراء بترسيخ حكمه واستقرار ائتلافه، من خلال تحصيل 68 عضو كنيست مؤيدين له".
وأكدت أن "نتنياهو افتتح الدورة الشتوية للكنيست بتوسيع ائتلافه الحاكم، مع انشقاق غدعون ساعر، مما سمح له بتحييد ألاعيب بن غفير، ودفع المرحلة الأولى من صفقة التبادل للأمام دون خسارة الحكومة، واختتم هذه الدورة بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تحفظ استقرار الحكومة حتى العام المقبل".
وأوضحت أن "إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الدولة حمل أخبارا جيدة بشكل رئيسي لشركاء الائتلاف، حيث تم توجيه خمسة مليارات شيكل للصناديق القطاعية والحزبية، بينما تلقى الجمهور العام أخبارًا سيئة بشكل رئيسي تتعلق بالمراسيم والضرائب والتخفيضات".
وأضافت أن "من الإنجازات الأخرى التي يزعم التحالف أنه حققها في ختام الدورة الشتوية للكنيست تعزيز الانقلاب القانوني، فبعد عامين من انطلاق وزير القضاء ياريف ليفين في هذا المخطط لإضعاف النظام القضائي، نجح هو ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بالموافقة على الجزء الأكبر منه، من خلال تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتغيير طريقة اختيار أمين المظالم".
وأوضحت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري، وبدعم نتنياهو، بعد انقضاء عطلة الكنيست، عازم على المضي قدماً بتقييد وسائل الإعلام، عبر قوانين من شأنها أن تمس باستقلال هيئة البث العام، وإغلاق إذاعة الجيش".
وأكدت أن "الائتلاف الحاكم يقود كل هذه التحركات الانقسامية والاستغلالية، بينما يقوم قادته بإرسال الجنود إلى غزة للمخاطرة بحياتهم في الحرب، ويحفظون شعار "معاً سننتصر"، فيما يواصل ذات الائتلاف العمل على إقرار مشروع كبير آخر شغله في الأشهر الأخيرة ويتمثل في تنظيم تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أن الدورة الشتوية لم تسجل نجاحا فيه، بل إنها افتتحت باستبدال وزير الحرب يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، آملا منها نتنياهو بتمهيد الطريق لصياغة قانون يعفي الحريديم من التجنيد".
وأضافت أنه "رغم أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خصصت ساعات من المناقشات حول هذا الموضوع، لكن المستوى السياسي لم يتوصل بعد لصيغة مقبولة مع الحريديم والليكوديين والصهاينة الدينيين، الذين يستمعون لأصوات الجنود والاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الحرب في غزة، وبعد مرور عامين ونصف منذ تشكيل الحكومة، فإن المطلب المركزي لشركاء نتنياهو من المتشددين لم يتحقق بعد، ويتوقع أن تعود أزمة التجنيد للظهور لتُبقي الائتلاف مشغولاً حتى بعد انقطاع، ويتحمل باقي الإسرائيليين من غير المتدينين عبء الحرب وحدهم".
وأشارت إلى أنه "أسبوعاً بعد أسبوع، كانت عائلات المختطفين والثكالى تصل للكنيست، ممن فقدوا عالمهم بأكمله في السابع من أكتوبر، ولم يمر أسبوع دون أن يبدي كبار مسؤولي التحالف نفاد صبرهم، أو تسامحهم، مع آلامهم وحزنهم، حتى أن رئيس الكنيست أمير أوحانا منع دخول إحدى عائلات المختطفين للمقرّ أسبوعا كاملا، فيما تخلى رؤساء اللجان البرلمانية عن مناقشة مطالب هذه العائلات، ورفضوا النظر في عيونهم الحزينة، وصولا للمواجهات العنيفة مع حراس الكنيست، الذين رفضوا السماح للعائلات الثكلى بدخول القاعة".
وختمت بالقول إن "الائتلاف اليميني الحاكم حطّم أرقاما قياسية خلال الدورة الشتوية للكنيست في معدلات الانفصال عن الواقع، والتعتيم، والشر، والوقاحة، وترمز كل هذه الأحداث المشينة والمخزية الواردة أعلاه إلى جهد كبير آخر شغل الحكومة وزعيمها خلال هذه الدورة، وسيستمر بعد العطلة، وهو التهرب من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وإسكات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الكارثة والتقصير".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي