منح اللجوء للمثليين الفلسطينيين.. جدل إثر قرار محكمة إسرائيلية

سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى حذف منشور بمنصة إكس،  بعد أن عبرت فيه عن تأييدها لقرار محكمة في تل أبيب، بـ"تمكين الفلسطينيين المضطهدين بسبب ميولهم الجنسية من طلب اللجوء في إسرائيل"، بعد تعرضها لانتقادات عامة، وفقا لصحيفة "هآرتس".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه فيما يتم تداول تدوينة "سوف نقف دائما إلى جانب الإنسانية" المحذوفة بشكل واسع، يتوجه موشيه اربيل، وزير الداخلية، عن حزب "شاس" الديني المتشدد لاستئناف الحكم الصادر.

وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لتوضيح سبب حذف التغريدة، غير أنه رفض التعليق على الموضوع.

لقطة شاشة للتدوينة المحذوفة

وفيما أن "الفلسطينيين غير مؤهلين للحصول على وضع اللجوء في إسرائيل، بشكل عام"، توضح الصحيفة أنه اعتبارا من عام 2022، حصل "66 فلسطينيا، كانوا إما أعضاء في مجتمع الميم عين، أو ضحايا للعنف المنزلي على إقامة مؤقتة في البلاد".

وفي القضية الأخيرة، أصدرت قاضية المحكمة المركزية في تل أبيب، ميخال أغمون جونين، الأحد، حكما يتيح للفلسطينيين "المهددين بسبب ميولهم الجنسية التقدم بطلب للحصول على اللجوء".

وتناولت الجلسة التي جاء على إثرها القرار، وضعية شاب فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما، حاصل على "حماية مؤقتة" (تمدد كل ستة أشهر) من  "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في  المناطق" (كوغات)، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.

وخلافا لموقف القاضية أغمون جونين، يرى الوزير أربيل أن الحكم "مغلوط" من الناحية القانونية، وقد تواصل مع النيابة العامة للدولة عبر المستشار القانوني لوزارته من أجل استئنافه.

وخلال جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، قالت هيئة "سلطة السكان والهجرة" الرسمية، إن "الفلسطينيين، على عكس طالبي اللجوء الآخرين، يقعون ضمن نطاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وليس تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وبحسب "سلطة السكان والهجرة"، فإن هذا يعني أن "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي وقعت عليها إسرائيل، لا تنطبق عليهم". كما أثيرت قضية أن "الاتفاقية لا تتناول الاضطهاد على أساس التوجه الجنسي".

وفي المقابل، شددت القاضية، أغمون غونين، في حكمها على أن "خيار تقديم طلبات اللجوء لا يحتاج تفويضا أو موافقة من سلطة السكان".

وفي الوقت الحالي، يتم تعريف الفلسطينيين الذين يفرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل على أنهم "تحت التهديد ويحصلون على تصاريح إقامة مؤقتة، إذا أثبتوا للجنة الإدارة المدنية أن حياتهم في خطر"، بحسب الصحيفة. 

المصدر: الحرة