منح اللجوء للمثليين الفلسطينيين.. جدل إثر قرار محكمة إسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى حذف منشور بمنصة إكس، بعد أن عبرت فيه عن تأييدها لقرار محكمة في تل أبيب، بـ"تمكين الفلسطينيين المضطهدين بسبب ميولهم الجنسية من طلب اللجوء في إسرائيل"، بعد تعرضها لانتقادات عامة، وفقا لصحيفة "هآرتس".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه فيما يتم تداول تدوينة "سوف نقف دائما إلى جانب الإنسانية" المحذوفة بشكل واسع، يتوجه موشيه اربيل، وزير الداخلية، عن حزب "شاس" الديني المتشدد لاستئناف الحكم الصادر.
وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لتوضيح سبب حذف التغريدة، غير أنه رفض التعليق على الموضوع.
وفيما أن "الفلسطينيين غير مؤهلين للحصول على وضع اللجوء في إسرائيل، بشكل عام"، توضح الصحيفة أنه اعتبارا من عام 2022، حصل "66 فلسطينيا، كانوا إما أعضاء في مجتمع الميم عين، أو ضحايا للعنف المنزلي على إقامة مؤقتة في البلاد".
وفي القضية الأخيرة، أصدرت قاضية المحكمة المركزية في تل أبيب، ميخال أغمون جونين، الأحد، حكما يتيح للفلسطينيين "المهددين بسبب ميولهم الجنسية التقدم بطلب للحصول على اللجوء".
وتناولت الجلسة التي جاء على إثرها القرار، وضعية شاب فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما، حاصل على "حماية مؤقتة" (تمدد كل ستة أشهر) من "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات)، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.
وخلافا لموقف القاضية أغمون جونين، يرى الوزير أربيل أن الحكم "مغلوط" من الناحية القانونية، وقد تواصل مع النيابة العامة للدولة عبر المستشار القانوني لوزارته من أجل استئنافه.
وخلال جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، قالت هيئة "سلطة السكان والهجرة" الرسمية، إن "الفلسطينيين، على عكس طالبي اللجوء الآخرين، يقعون ضمن نطاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وليس تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وبحسب "سلطة السكان والهجرة"، فإن هذا يعني أن "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي وقعت عليها إسرائيل، لا تنطبق عليهم". كما أثيرت قضية أن "الاتفاقية لا تتناول الاضطهاد على أساس التوجه الجنسي".
وفي المقابل، شددت القاضية، أغمون غونين، في حكمها على أن "خيار تقديم طلبات اللجوء لا يحتاج تفويضا أو موافقة من سلطة السكان".
وفي الوقت الحالي، يتم تعريف الفلسطينيين الذين يفرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل على أنهم "تحت التهديد ويحصلون على تصاريح إقامة مؤقتة، إذا أثبتوا للجنة الإدارة المدنية أن حياتهم في خطر"، بحسب الصحيفة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، في تحليل للنتائج الأولية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح، هذه التحقيقات بأنها مسرحية قانونية هزلية و مكشوفة تهدف لحماية المتورطين في جرائم حرب من الملاحقة الدولية.
ورأى الدكتور مهران أن هذه النتائج تأتي ضمن نمط إسرائيلي ممنهج يهدف إلى الالتفاف على مبادئ القانون الدولي الإنساني وتفريغه من محتواه، قائلا: النتائج التي أعلنها جيش الاحتلال تمثل محاولة مكشوفة لتقييد يد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في غزة، وذلك باستخدام مبدأ التكامل القضائي بطريقة مشوهة.
وأضاف أنه عندما نرى إجراءً تأديبياً بسيطاً يتمثل في عزل ضابط واحد من منصبه دون توجيه أي تهم جنائية، في مقابل جريمة بهذه الخطورة، فنحن أمام دليل صارخ على أن التحقيق لا يستهدف تحقيق العدالة، بل حماية المتورطين من الملاحقة الدولية.
وأشار الدكتور مهران إلى وجود تناقضات جوهرية تنسف مصداقية التحقيق من أساسه، متسائلا: كيف يمكن القبول بحجة محدودية الرؤية، بينما يعترف الجيش الإسرائيلي بقراره المتعمد تدمير السيارات الفلسطينية؟ وكيف يمكن الحديث عن قرار تغطية الجثث تمهيداً لنقلها في حين توثق الأدلة المرئية والشهادات إطلاق النار المباشر على الفرق الطبية وهي ترتدي شاراتها الدولية المميزة؟.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن قرار تدمير السيارات الفلسطينية كان خاطئاً يعد في حقيقته اعترافاً بجريمة إضافية تتمثل في تدمير الأدلة وطمس معالم مسرح الجريمة، وهي ممارسة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي توثق نية إجرامية مبيتة.
وتناول الدكتور مهران في تحليله النقطة المثيرة في البيان الإسرائيلي المتعلقة باعتراف الجنود بالكذب في التحقيقات الأولية، معتبراً أن هذا الاعتراف يجب أن يُقرأ في سياقه الصحيح باعتباره دليلاً إضافياً على وجود نية جرمية مبيتة وليس عاملاً مخففاً كما يحاول البيان الإسرائيلي تصويره.
وبين مهران ان الكذب في التحقيقات يعكس وعياً بخطورة الفعل المرتكب، وهو في المنظور القانوني يمثل عنصراً من عناصر الإثبات على العلم المسبق بعدم مشروعية الفعل، مما يعزز أركان المسؤولية الجنائية الفردية بدلاً من تخفيفها.
وشدد الخبير الدولي على ضرورة النظر إلى حادثة رفح ضمن نمط أوسع من الهجمات الممنهجة ضد المرافق الطبية والطواقم الصحية، موضحا ان تدمير سيارات الإسعاف في حد ذاته يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا يمكن النظر إلى حادثة رفح كحالة معزولة، فقد وثقت منظمات دولية محايدة استهداف أكثر من 100 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولفت أيضا إلي ان استهداف المنشآت الطبية والطواقم الصحية بهذا الشكل الممنهج يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم تستوجب ملاحقة ليس فقط المنفذين المباشرين، بل أيضاً المسؤولين في التسلسل القيادي الذين أصدروا الأوامر أو سمحوا بهذه الممارسات.
وتطرق الدكتور مهران إلى المغزى القانوني الأعمق وراء إعلان نتائج هذه التحقيقات في هذا التوقيت بالذات، مشيرا إلي ان توقيت إعلان هذه النتائج ليس صدفة، فهو يأتي بعد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين، وهو ما يكشف عن المحاولة الإسرائيلية لاستغلال مبدأ التكامل القضائي للإفلات من العقاب.
ونوه إلى ان مبدأ التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية يقوم على إعطاء الأولوية للقضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، لكن هذا المبدأ مشروط بأن تكون التحقيقات الوطنية جادة وشاملة ومستقلة، وهي شروط لا تتوفر بتاتاً في التحقيقات الإسرائيلية الصورية.
كما أوضح مهران أن فقه المحكمة الجنائية الدولية استقر على أن التحقيقات الوطنية التي تهدف إلى حماية المتهمين أو التي تفتقر للجدية والاستقلالية لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الإسرائيلية.
ودعا أستاذ القانون إلى تحقيق دولي مستقل وشامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرا ان هذه النتائج الهزلية للتحقيق الإسرائيلي تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق دولي مستقل في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والمنشآت المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكد أن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وحاسمة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ عقود، وذلك من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها للمضي قدماً في تحقيقاتها دون تأخير، وبعيداً عن أي ضغوط سياسية قد تعيق مسار العدالة.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال قد أعلن عن إجراءات تأديبية اقتصرت على عزل نائب قائد سرية من لواء غولاني من منصبه، مع الإقرار بأن جنوده أساؤوا التصرف وكذبوا في التحقيقات، لكنه نفى بشكل قاطع ارتكاب جريمة الإعدام الميداني المتعمد للطواقم الطبية، متذرعاً بحجج واهية مثل محدودية الرؤية وعدم التعرف على سيارات الإسعاف.
ويشار إلى أن هذه النتائج تأتي وسط تصاعد الدعوات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، حيث أكدت تقارير خبراء الأمم المتحدة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يرفع سقف المطالبات بملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي.
اقرأ أيضاًعاجل| حماس: حياة المحتجزين في خطر بسبب القصف المستمر لجيش الاحتلال
شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس وغزة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)