منح اللجوء للمثليين الفلسطينيين.. جدل إثر قرار محكمة إسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى حذف منشور بمنصة إكس، بعد أن عبرت فيه عن تأييدها لقرار محكمة في تل أبيب، بـ"تمكين الفلسطينيين المضطهدين بسبب ميولهم الجنسية من طلب اللجوء في إسرائيل"، بعد تعرضها لانتقادات عامة، وفقا لصحيفة "هآرتس".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه فيما يتم تداول تدوينة "سوف نقف دائما إلى جانب الإنسانية" المحذوفة بشكل واسع، يتوجه موشيه اربيل، وزير الداخلية، عن حزب "شاس" الديني المتشدد لاستئناف الحكم الصادر.
وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لتوضيح سبب حذف التغريدة، غير أنه رفض التعليق على الموضوع.
وفيما أن "الفلسطينيين غير مؤهلين للحصول على وضع اللجوء في إسرائيل، بشكل عام"، توضح الصحيفة أنه اعتبارا من عام 2022، حصل "66 فلسطينيا، كانوا إما أعضاء في مجتمع الميم عين، أو ضحايا للعنف المنزلي على إقامة مؤقتة في البلاد".
وفي القضية الأخيرة، أصدرت قاضية المحكمة المركزية في تل أبيب، ميخال أغمون جونين، الأحد، حكما يتيح للفلسطينيين "المهددين بسبب ميولهم الجنسية التقدم بطلب للحصول على اللجوء".
وتناولت الجلسة التي جاء على إثرها القرار، وضعية شاب فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما، حاصل على "حماية مؤقتة" (تمدد كل ستة أشهر) من "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات)، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.
وخلافا لموقف القاضية أغمون جونين، يرى الوزير أربيل أن الحكم "مغلوط" من الناحية القانونية، وقد تواصل مع النيابة العامة للدولة عبر المستشار القانوني لوزارته من أجل استئنافه.
وخلال جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، قالت هيئة "سلطة السكان والهجرة" الرسمية، إن "الفلسطينيين، على عكس طالبي اللجوء الآخرين، يقعون ضمن نطاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وليس تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وبحسب "سلطة السكان والهجرة"، فإن هذا يعني أن "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي وقعت عليها إسرائيل، لا تنطبق عليهم". كما أثيرت قضية أن "الاتفاقية لا تتناول الاضطهاد على أساس التوجه الجنسي".
وفي المقابل، شددت القاضية، أغمون غونين، في حكمها على أن "خيار تقديم طلبات اللجوء لا يحتاج تفويضا أو موافقة من سلطة السكان".
وفي الوقت الحالي، يتم تعريف الفلسطينيين الذين يفرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل على أنهم "تحت التهديد ويحصلون على تصاريح إقامة مؤقتة، إذا أثبتوا للجنة الإدارة المدنية أن حياتهم في خطر"، بحسب الصحيفة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
معاريف تكشف عن خطة جديدة مؤقتة لوقف إطلاق النار بغزة
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تفاصيل خطة جديدة لوقف إطلاق النار بغزة، يجري التفاوض عليها بشكل سري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتتضمن إطلاقا متبادلا ومحدودا للأسرى بين الطرفين.
وعلى عهدة مقال نشرته الصحيفة اليوم السبت لمراسلتها السياسية آنا بارسكي، فإن هذه المفاوضات تسير بشكل هادئ، وسط تفاؤل حذر في ظل موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواصل تأكيد ضرورة استمرار الحرب.
في بداية التقرير، تسلط براسكي الضوء على صورة نتنياهو في الكنيست هذا الأسبوع، حيث ظهر في جلستين منفصلتين كرر خلالهما تأكيداته على ضرورة الاستمرار في القتال ضد حركة حماس، ورفض أي تنازلات قد تؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل القضاء على "المنظمة الإرهابية"، كما وصفها.
وحسب الكاتبة، فإن هذا الموقف يعكس حالة من "اليأس والإرهاق" التي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي بشكل عام، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من عائلات الأسرى والمجتمع الدولي الذي يدعو إلى تسوية سلمية.
أزمة القيادةفي جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أكد نتنياهو أنه كان على صواب في عدة قرارات عسكرية، مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وشن عمليات في رفح، رغم الاعتراضات الأميركية. وأضاف أنه يرفض الضغوط من الداخل والخارج التي تدعوه إلى إجراء مفاوضات بشأن الأسرى، ويدعو إلى الاستمرار في الحرب حتى القضاء التام على حماس.
هذه التصريحات تبرز أزمة القيادة التي يواجهها نتنياهو في الوقت الحالي، فهو يبدو كأنه يستند إلى نجاحات سابقة، مثل العمليات العسكرية التي نفذها رغم المعارضة الأميركية، ليثبت للجميع أن خططه كانت الصواب. لكن هذه الإستراتيجية أصبحت الآن موضع شك داخل إسرائيل، حيث بدأت تتزايد الأصوات المعارضة لعدم وجود خطة واضحة للنهاية.
مفاوضات سرية واتفاق مبدئيعلى الرغم من تصريحات نتنياهو العلنية، تبين أن هناك تحركات خلف الأبواب المغلقة تهدف إلى التوصل لتسوية مؤقتة، بما في ذلك وقف لإطلاق النار، وذلك وفقا لمراسلة معاريف التي تؤكد أن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة، تتم بوساطة أطراف ثالثة، وتتناول ترتيبا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.
ولم يتطرق تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى هوية الأطراف الوسيطة، وما إذا كان هناك وسطاء جدد، حيث من المعروف أن قطر أعلنت تجميد وساطتها، في حين تستمر مصر في هذه الجهود.
وتنقل بارسكي عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل ستفرج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين"، دون التطرق إلى تفاصيل الأعداد.
أما بالنسبة للتفاصيل اللوجستية، فتنقل المراسلة أيضا عن هذه المصادر قولها "تم التطرق إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المواقع في قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي احتلته إسرائيل مؤخرا، حيث ترى أن هذه الخطوة جزء من المرحلة المؤقتة التي قد تفتح الطريق لمفاوضات طويلة الأمد حول مستقبل قطاع غزة".
ضغوط على نتنياهوويلفت تقرير الصحيفة إلى المواقف المتشددة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية التي قد تعيق التوصل لصفقة مثل هذه، مشيرا على وجه الخصوص إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أعلنا معارضتهما لأي اتفاق قد يؤدي إلى وقف الحرب في غزة.
ورغم ذلك، ينقل التقرير عن مصادر قريبة من نتنياهو أن هناك تغيرا في الموقف داخل الحكومة، بسبب وجود وعود أميركية بأن إسرائيل ستتمكن من العودة إلى العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات، وهو ما يسمح بإزالة معارضة بن غفير وسموتريتش.
وتضيف بارسكي "على المستوى الدولي، تتابع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذه المفاوضات عن كثب. ووفقا للمصادر، فقد وعد بايدن إسرائيل بدعمها في العودة إلى العمليات العسكرية إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق دائم.
في المقابل، تشير بعض التسريبات إلى أن نتنياهو تلقى ضمانات شفهية من الرئيس المقبل دونالد ترامب الذي تعهد بدعمه الكامل لإسرائيل في حال فشل المحادثات.
بالتوازي مع هذه التحركات على الصعيد الإسرائيلي، يقول التقرير إن حماس أظهرت مرونة في مواقفها. وينقل عن المصادر السياسية أن هناك إشارات إلى أن الحركة مستعدة للانخراط في محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي يسود أوساط بعض المشاركين في المحادثات، فإن الطريق أمام الاتفاقات المستقبلية ما زال محفوفا بالشكوك، فقد مرت إسرائيل بعدد من المراحل التي كانت تبدو فيها المفاوضات على وشك الوصول إلى اتفاقات مهمة، ثم تنهار بسبب الظروف الميدانية أو الضغوط الداخلية.
في الوقت نفسه، يبقى السؤال عما إذا كانت حكومة الاحتلال قادرة على الحفاظ على وحدة صفها السياسي في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حماس، فهناك شكوك كبيرة في أن يتمكن نتنياهو من إقناع وزرائه المتشددين بقبول صفقة قد تتضمن تنازلات كبيرة، على حد قول مراسلة معاريف.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق