"التعاون الدولي": اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يؤكد قوة العلاقات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات، كما أنه يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ليكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تأكيدًا على قوة العلاقات مع مصر وتتويجًا لمسيرة تمتد لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر أول دولة تشهد افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، منوهة بأن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.
في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لزيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وأكدت ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وتسليط الضوء على تلك الأنشطة بما يعزز استفادة مزيد من الشركات.
كما بحث اللقاء الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» سواء على مستوى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أوالنقل المستدام «نُوَفِّــي+» باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات في إطار تعهدات شركاء التنمية والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية، كما بحث الطرفان انعقاد المؤتمر الاستثماري المزمع عقده العام الجاري.
من جانبه أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وقد أشار كلاري، إلى القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما.
وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين.
ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» على مستوى كافة المحاور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي الاتحاد الأوروبي رانيا المشاط المرکز الإقلیمی لبنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الخاص فی مصر على مستوى
إقرأ أيضاً:
هل ترد الجزائر على فرنسا بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، أعلن السفير الجزائري لدى واشنطن، صبري بوقادوم، عن العمل المشترك على تنفيذ خطط تنفيذية قصيرة المدى لتوسيع الشراكة بين البلدين.
هذه الخطط تشمل مجالات متنوعة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، وصفقات شراء الأسلحة، إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
في يناير 2025، وقع البلدين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجالات حساسة تشمل الأمن البحري، البحث والإنقاذ، ومكافحة الإرهاب. بوقادوم أكد أن المذكرة تمثل إطارًا قانونيًا ينظم التعاون القائم منذ سنوات وتفتح الباب أمام مزيد من الفرص المستقبلية، موضحًا أن الطرفين يسعيان لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية وتحقيق تكامل في صفقات الأسلحة.
كما كشف السفير عن أن ممثلين من البلدين يعملون حاليًا على تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة، تهدف إلى تحديد الخطوات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم، مما يضع أساسًا قويًا للعلاقات العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة في المستقبل.
في حديثه حول ديناميكيات التعاون الأمني، أشار بوقادوم إلى أن الجزائر تتمتع بميزة استراتيجية تتمثل في "العامل البشري".
وأضاف أن جمع المعلومات الاستخباراتية لا يقتصر على التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية، بل يشمل أيضًا فهم المجتمعات المحلية والقبائل والتفاعلات الثقافية. وهو ما يمنح الجزائر دورًا مميزًا في تعزيز الأمن الإقليمي.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات والنفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية، أكدت الجزائر أنها تواصل لعب دور محوري في القارة، بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاستراتيجية. الجزائر ترى في هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز مكانتها كحليف رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل.
بجانب التعاون الأمني، تناول السفير الجزائري موضوع تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك بيئة ملائمة لاستضافة مراكز البيانات بأسعار تنافسية، وهو ما يشكل فرصة هامة في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما أكد أن الجزائر تسعى لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الموارد الطبيعية والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، التي تعد محط اهتمام عالمي في صناعة البطاريات.
على الرغم من أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، أبدى بوقادوم تفاؤله بشأن استمرارية العلاقة العسكرية بين البلدين حتى مع الولاية الثانية المحتملة للرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن الجزائر لا تفضل أي إدارة معينة بل تسعى لتعزيز التعاون مع جميع الإدارات الأمريكية، من خلال تقديم مزايا اقتصادية وأمنية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بالتوترات السابقة خلال ولاية ترامب، خاصة بعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أكد السفير الجزائري أن الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها الثابت بشأن القضية الصحراوية، معتبرة أن هذه المسائل لا تؤثر على مسار التعاون العسكري بين البلدين.
مع توقيع مذكرة التفاهم، تفتح الجزائر والولايات المتحدة صفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري، ما يعزز من علاقة البلدين في مجالات متعددة تشمل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد الرقمي. وبالنظر إلى الطموحات المشتركة والتحديات الإقليمية، يبدو أن التعاون بين الجزائر وواشنطن سيمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الطرفين في السنوات المقبلة.
إقرأ أيضا: معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة
ورأى الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي، أن تعزيز العلاقات الجزائرية مع الولايات المتحدة يأتي في جزء كبير منه نتيجة التوترات المستمرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ومحاولة جزائرية للضغط على باريس.
وفيما يبدو أن الجزائر تحاول تنويع شركائها الاستراتيجيين، يعتقد مولاي في حديث مع "عربي21" أن التحولات في السياسة الخارجية الجزائرية بقدر ما تُظهر رغبة في الابتعاد عن الهيمنة الفرنسية التقليدية والتركيز على بناء تحالفات جديدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فإنها أيضا تعكس محاولة لإظهار أن الجزائر تواجه ضغوطا كبيرة من قوى استعمارية لها تاريخ سلبي لدى الرأي العام الجزائري، بما يخفف من حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها السلطات الجزائرية اقتصاديا وسياسيا.
وقال: "تعتبر الجزائر وفرنسا جارتين تاريخيتين، ولكن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوترة بسبب الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر. الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي لمدة 132 عامًا (1830-1962)، وهو ما ترك آثارًا عميقة في العلاقات بين البلدين. ورغم الاستقلال الذي حققته الجزائر في عام 1962، إلا أن قضايا مثل الذاكرة التاريخية، الذاكرة الاستعمارية، والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، ما تزال تثير التوترات بين الطرفين".
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا متزايدًا في ضوء قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى رأس هذه القضايا موقف باريس من مصير الصحراء الغربية والعلاقات مع المغرب، مما دفع الجزائر إلى البحث عن علاقات استراتيجية جديدة مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا".
وأكد مولاي، أنه "من خلال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة في يناير 2025، يظهر أن الجزائر تسعى لتوسيع آفاق تعاونها الأمني والعسكري مع واشنطن، والآن هناك توجه لفتح معادن الجزائر إلى الاستثمار الأمريكي، الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب".
وأضاف: "على الرغم من التوترات مع فرنسا، إلا أن الجزائر لا تنوي قطع علاقاتها مع باريس بشكل كامل. فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تظل مهمة".
ويعتقد مولاي أن "الجزائر لن تذهب بعيدا في التصعيد ضد باريس وإنما هي تسعى لتحقيق موازنة بين التعاون مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وبين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا"، وفق تعبيره.
يذكر أن المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، كانت قد أشارت في تصريحات صحفية مؤخرا أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه"، مشددة على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".، وفق تعبيرها.
إقرأ أيضا: الجزائر والولايات المتحدة توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري (شاهد)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية